ضرورت حفظ نظم و امنيت و آرامش عمومي جامعه اقتضا دارد با عوامل مخل امنيت جسمي و رواني برخورد مناسب صورت گيرد. انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه كه يكي از عوامل اخلال در امنيت به حساب مي‌آيد ممكن است راجع به مسائل و امور خصوصي يك شخص باشد و ممكن است راجع به امور دفاعي و امنيتي يك كشور باشد. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.» كليت نظام اسلامي و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي، نظم اجتماعي، امنيت، شئون اخلاقي، حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي از مصاديق بارز حقوق عمومي به شمار مي‌آيد.
مطبوعات به لحاظ انجام رسالت قانوني خود در زمينه انتشار اخبار داخلي و خارجي، در مواردي ممكن است سند و اطلاعاتي را به چاپ برسانند كه مربوط به مسائل خصوصي و محرمانه شخصي يا اسناد و اطلاعات محرمانه و سري دولتي باشند. با توجه به اهميت فوق‌العاده اين موضوع در اين نوشتار به بررسي ممنوعيت انتشار اسناد محرمانه مربوط به امور دفاعي و امنيتي كشور مي‌پردازيم و در يادداشت‌هاي بعدي موضوع ممنوعيت افشاي اسرار مربوط به اشخاص را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
سو‌ء‌استفاده احتمالي از حق آزادي اطلاعات و انتشار اخبار محرمانه يا غرض‌آميز جامعه را در معرض آسيب و هرج و مرج قرار مي‌دهد. چه اينكه مهم‌ترين موضوع در حفظ تماميت ارضي و استقلال كشورها جلوگيري از فاش شدن اطلاعات و اسناد مربوط به امور دفاعي و امنيتي مي‌باشد. از اين‌رو ممنوعيت انتشار اينگونه مطالب در رسانه‌ها كه موجب صدمه و ضرر به كشور مي‌شود در تمام قوانين كشورها مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين جهت محدوديت انتشار اطلاعات و اخبار مغاير با امنيت كشور يكي از اصول مورد قبول قوانين كيفري كشورهاي جهان مي‌باشد.
در آموزه‌هاي حقوقي اسلام نيز فاش نمودن اسرار و اطلاعات محرمانه يكي از گناهان كبيره به شمار مي‌رود. آيات و روايات زيادي در مذمت و نكوهش اين عمل كه خيانت به خدا و پيامبر و مؤمنان به شمار مي‌رود وجود دارد. بر اين اساس در حرمت و ممنوعيت افشاي اينگونه اسرار ترديدي وجود ندارد.
در كشور ما نيز هم در قوانين مربوط به فعاليت‌هاي رسانه‌اي و هم در ساير قوانين چه قبل و چه بعد از انقلاب با محوريت حفظ نظم و امنيت عمومي انتشار و درج مطالب راجع به اسناد و اطلاعات محرمانه نظامي و امنيتي جرم دانسته شده است. در حال حاضر قانون مطبوعات با صراحت انتشار و چاپ اسناد محرمانه را ممنوع و جرم دانسته است. در همين خصوص بند«6» ماده (6) قانون مطبوعات در مقام اعلام جرم بودن اين عمل مقرر نموده است:«فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي... »
علاوه بر بند «6» ماده (6) قانون مطبوعات كه به آن اشاره گرديد، ماده (24) اين قانون نيز به اين موضوع پرداخته است:«اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه يا نقشه‌هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل مي‌شود تا برابر مقررات رسيدگي شود.»
نكته‌اي كه در خصوص مواد فوق بايد به آن توجه داشت اين است كه اگرچه مطبوعات حق كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي را دارند اما انتشار اسناد محرمانه و سري، خط قرمز و قلمرو ممنوعه اين حق قانوني و مسلم مطبوعات مي‌باشد، به همين جهت در هر دو مقرره فوق فقط انتشار اسناد محرمانه ممنوع و جرم دانسته شده است، لذا انتشار اسناد غير‌محرمانه و غير‌سري قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. نكته ديگر اينكه اگرچه ماده 24 قانون مطبوعات در واقع فقط ممنوعين انتشار اسناد نظامي را بيان نموده با اين حال بند 6 ماده 6 كلي است و انتشار و چاپ هر گونه اسناد محرمانه اعم از نظامي و غير‌نظامي را ممنوع و قابل مجازات دانسته است.
مجازات انتشار اسناد محرمانه: مطلب مهم ديگر در خصوص مجازت ارتكاب اين جرم مي‌باشد. در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامي و غير‌نظامي تصريح نشده است، لذا براي تعيين مجازات بايد به ساير قوانين مراجعه نمود. در همين خصوص مي‌توان به دو قانون اشاره نمود كه قاضي مي‌تواند چنانچه عمل ارتكابي را با هر يك از اين دو قانون منطبق ديد بر اساس همان قانون مجازات را تعيين نمايد:
1 ـ قانون تعزيرات ( 1375)
ماده قانوني متناظر با جرم افشاي اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (501) قانون تعزيرات مي‌باشد، اين ماده مقرر مي‌دارد: هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود، بنابراين در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طريق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سياست داخلي و خارجي كشور باشد مقام قاضي مرتكب را به استناد ماده فوق به مجازات يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌نمايد.
2- قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي(مصوب 1353)
در اين قانون نيز به جرم افشا و انتشار اسناد دولتي اشاره شده است. مطابق مواد (1) و (2) اين قانون هر يك از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه اقدام به انتشار يا افشاي اسناد سري و محرمانه دولتي نمايد، در مورد اسناد سري به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. نكته مهم و قابل توجه در اين قانون عبارت ذيل ماده (2) مي‌باشد كه مجازات انتشار و افشا از طريق مطبوعات را نيز همين مجازات مورد اشاره ذكر كرده است:«... همين مجازات حسب مورد درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند.» نكته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سري» با «اسناد محرمانه» مي‌باشد. به موجب ماده يك اين قانون، سند سري و محرمانه اينگونه تعريف شده است: اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد و اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در قانون مزبور باشد.
