به موجب اصل دوازدهم قانون اساسي «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري‌اثني‌عشري است و اين اصل الَي الْابَدَ غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيرو‌ان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صيت) و دعاو‌ي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيرو‌ان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرو‌ان ساير مذاهب.»
حال به بررسي اين اصل خواهيم پرداخت: فراز اول اصل مزبور مقرر داشته: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري‌اثني‌عشري است»، لذا ابتدائاً مفهوم رسميت دين و مذهب و آثاري را كه به دنبال اين رسميت به‌وجود خواهد آمد مورد بررسي قرار خواهيم داد.
به گواهي تاريخ از زمان گسترش اسلام در ايران و به دنبال وقايع و حوادثي كه در طول اين سال‌ها رخ داد (نظير قيام ابومسلم خراساني، ولايتعهدي امام رضا (ع)، استقرار حكومت‌هاي شيعي در نقاط مختلف ايران) مذهب شيعه در اين كشور همواره رو به فزوني بوده است تا اينكه براي نخستين بار شاه اسماعيل صفوي توانست در قلمرو كشور ايران به مذهب شيعه رسميت بخشد و جانشينان وي نيز اين امر را به صورت متداولي تثبيت نمودند. در قرن‌هاي اخير نيز تشيع همچنان به گسترش خود در اين كشور ادامه داد، به نحوي كه هم اكنون رسميت شيعه در كشور ما تثبيت شده، عمومي و فراگير است، لذا به طور قطع مي‌توان گفت بيان رسميت اسلام و شيعه جعفري‌اثني‌عشري در اصل اول متمم قانون اساسي مشروطه و اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأسيس جديدي نيست بلكه يك واقعيت اعتقادي و اجتماعي است كه در اين قوانين منعكس شده است و خواسته همين اكثريت مردم محسوب مي‌شود.
اما براي اينكه مفهوم رسميت دين در يك نظام حقوقي و سياسي به خوبي روشن شود بايد به جايگاه دين و مذهب در ارتباط با نظام‌هاي سياسي حاكم بر كشورها پرداخت. در اين خصوص ما به صورت كلي با سه نوع نظام روبه‌رو هستيم:
1- نظام‌هاي سياسي غيرمذهبي 2- نظام‌هاي سياسي مبتني بر رسميت مذهب در قانونگذاري 3- نظام‌هاي سياسي با رسميت كامل دين و مذهب در تمام شئون كشور.
در نظام‌هاي سياسي غيرمذهبي دين و مذهب هيچ‌گونه نقش تعيين‌كننده‌اي در نظام سياسي و حقوقي كشور ندارد و اصولا بايد باعث هيچ تمايزي در حقوق افراد نشود اما مسئله قابل توجه در اين خصوص اين است كه اين امر با واقعيات موجود در كشورهاي غيرمذهبي متفاوت است چراكه نظام‌هاي غيرمذهبي در برخي از كشورها حالت ضد‌مذهبي به خود گرفته‌اند تا غيرمذهبي(بي‌طرفي)، به گونه‌اي كه با هرگونه نماد و آئين مذهبي مخالفت مي‌كنند و از حضور اشخاص با داشتن برخي گرايشات مذهبي در جامعه جلوگيري مي‌شود و اين امر مغاير اصول كلي حاكم بر نظام‌هاي غيرمذهبي مبني بر بي‌تفاوتي، بي‌طرفي و عدم‌تأثير دين و مذهب در رفتار حكومت مي‌باشد.
اما در نظام‌هاي سياسي مبتني بر رسميت مذهب در قانونگذاري، هرچند قانونگذاري بايد مقيد به اصول و موازين مذهبي باشد و شعائر مذهبي نيز بايد رعايت شود اما بدون آنكه فرمانروايان آنها خود مقيد و علاقه‌مند به مذهب باشند يا مردم را به رعايت اصول مذهب رهنمون سازند. اصولاً اين نظام‌ها فاقد سازوكار خاصي براي تضمين رعايت اصول و موازين مذهبي هستند. امروزه قوانين اساسي بسياري از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي رسميت مذهب اسلام يا مذهب ديگري را پذيرفته‌اند اما دسته ديگر از نظام‌هاي سياسي نظام‌هاي سياسي با رسميت كامل دين و مذهب در تمام شئون هستند.
رسميت اسلام و شيعه اقتضا مي‌كند كه اين دين و مذهب در كليه امور حقوقي، قضايي، سياسي، اجتماعي و غير‌اينها حاكم و مجري باشد. اصول متعددي از قانون اساسي در اين خصوص داراي احكام واضح و مشخصي هستند به نحوي كه تكلف رعايت موازين اسلام از لحاظ قانون اساسي امري مبرهن و واضح محسوب مي‌شود. ذيلاً به بخشي از اين تكاليف بر اساس قانون اساسي اشاره خواهيم نمود:
1- در قوانين و مقررات: بر اساس اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. در همين راستا بر اساس اصل 72 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني و‌ضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد. به همين منظور مطابق اصل 94 قانون مذكور كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ و‌صول از نظر انطباق بر موازين اسلام مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند.
علاوه بر اين بر اساس اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند، بنابراين به خوبي مشاهده مي‌شود كه قانونگذار اساسي به دنبال تحقق كامل دين اسلام در عرصه قانونگذاري بوده و ابزارها و لوازم لازم را پيش بيني نموده است.
2 ـ در امور قضايي: به موجب اصول 61 و 163 قانون اساسي اعمال قوه قضائيه به و‌سيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاو‌ي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد و قوه قضائيه عهده‌دار اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام است. در همين راستا صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به و‌سيله قانون معين مي‌شود (اصل 163) و به منظور اجراي موازين اسلامي بر اساس اصل 167 قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه (كه مطابق شرع است) بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، بنابراين در امور قضايي نيز رعايت موازين شرعي به طرق مختلف مورد تضمين واقع شده است.
3 ـ در امور سياسي: آثار رسميت اسلام در امور سياسي نيز به وضوح در ابعاد و سطوح مختلف پيش‌بيني شده است. بر اساس اصول 5 و 109 قانون اساسي بالاترين مقام كشور بايد كاملاً شخصيتي ديني و آشنا و متخصص نسبت به موازين اسلامي باشد. به موجب اصول مذكور در زمان غيبت و‌لي عصر «عَجَّلَ اﷲ تَعالي فَرَجَه»، در جمهوري اسلامي ايران و‌لايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است و از جمله شرايط و صفات رهبرـ صلاحيت علمي لازم براي افتا
در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام است
علاوه بر اين مطابق اصل 115 رئيس‌جمهور نيز بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد كه از جمله شرايط او امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني مذهب رسمي كشور است.
همچنين رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به عنوان مديران عالي قوه قضائيه بايد مجتهد عادل باشند ( اصول 157 و 162).
در قوه مقننه نيز نمايندگان در برابر قرآن مجيد سوگند ياد مي‌كنند كه پاسدار حريم اسلام باشند (اصل 67)، همچنين شوراي نگهبان متشكل از فقهاي اسلام و حقوقدانان مسلمان است كه وظيفه پاسداري از احكام اسلام در قوه مقننه و نظارت بر امر انتخابات را برعهده دارند.
4- در امور اجتماعي: مجموع سلوك و رفتار مردم بايد اسلامي باشد و مسئوليت اجتماعي مردم از طريق امر به معروف و نهي از منكر مطابق اصل 8 قانون اساسي بر اساس موازين اسلام و مذهب رسمي كشور اعمال مي‌گردد.
