از جلوه‌هاي زيباي پس از حوادث تروريستي تهران محكوميت يكپارچه آن از سوي جامعه اهل سنت ايران است. از ائمه جمعه آنان تا نمايندگان مجلس و تا كانال‌ها و سايت‌ها و رسانه‌هاي اهل سنت اين فاجعه را محكوم كردند. البته ممكن است اين كار براي آنان هزينه هم داشته باشد. ترور علماي بلوچستان و كردستان توسط تكفيري‌ها در تاريخ ثبت است. اخيراً نيز وزارت اطلاعات يكي از موفقيت‌هاي سربازان گمنام امام زمان را خنثي‌سازي ترور علماي اهل سنت بلوچستان اعلام كرد. اما اهميت اين محكوميت نه به دلايل سياسي كه به دلايل فقهي است. وقتي يك عالم ديني اهل سنت با صراحت اعلام مي‌كند: «ما اينها را مسلمان نمي‌دانيم» يعني در فقه علماي اربعه اهل سنت توجيهي براي اقدامات آنان يافت نمي‌شود.
نتيجه اينكه تكفير و ترور عمومي ناشي از آن، يك پديده مدرن است و ريشه در فقه ۱۲۰۰ ساله اهل سنت ندارد. بدون ترديد اشراف غرب بر اختلافات كلامي در حوزه مذاهب اسلامي توانسته است اين فضا را زنده نمايد. اما اينكه چرا سعودي‌ها را محور آن مي‌دانيم صرفاً يك جنگ رواني نيست. حتي اگر سعودي‌ها مستقيماً پول و سلاح ندهند(فرضاً) اما اين مسئله قطعي است كه محتوايي كه اين جوانان مي‌خوانند توسط دستگاه آل سعود توليد مي‌شود. مدارسي كه در سراسر جهان و جهان اسلام اين ايدئولوژي را تدريس مي‌كنند توسط آل سعود پشتيباني مي‌شوند. بنابر اين ريشه آل سعود در اين ماجرا عميق‌تر از ارسال پول و سلاح است.
مباني فكري- ايدئولوژيك اين جماعت به علماي اربعه اهل سنت در قرون دوم تا چهارم هجري بر نمي‌گردد. عمق تاريخ كلامي آنان از قرن هفتم و از ابن تيميه در كتاب «منهاج السنه» شروع مي‌شود و با محمد ابن عبد الوهاب در قرن ۱۲ هجري پيوند مي‌خورد. تزريق اين ايدئولوژي به قدرت در خاندان آل سعود توسط انگلستان، پيوند بين قدرت و ايدئولوژي را رقم مي‌زند كه به آن مكتب وهابيت مي‌گويند. اكتفا به ظاهر قرآن و تعميم بدون تفسير و شأن نزول نيز مصيبت مضاعف است.
حمله داعش، حمله به روحاني بود!
روزنامه شرق در سر مقاله خود حملات داعش به تهران را عليه روحاني تعبير كرد! اين روزنامه در سرمقاله با تيتر «سلول‌هاي خفته داعش عليه دولت روحاني» كوشيد حملات داعش را عليه دولت‌هاي مدرن تفسير كند و مصداقش در ايران را دولت روحاني و رأي 24 ميليوني مي‌داند! روزنامه شرق در اقدامي قابل تأمل و عجيب در تحليل زمان و مكان حمله داعش به ايران، آن را به انتخابات 29 ارديبهشت و بعد دموكراسي مرتبط مي‌داند: «اين حملات، حمله به زيربنا و روبناي فكري حسن روحاني بود تا طعم پيروزي ٢٤ ميليوني را به كامش تلخ كند... اين حملات بيش از هرچيز حمله به دستاوردهاي آتي اين ٢٤ ميليون رأي است؛ رأيي كه دولتي را بر سر كار آورده كه درصدد است رابطه‌اي عقلاني و ديپلماتيك با جهان برقرار كند.» اين در حالي است كه همه دولت‌هاي جمهوري اسلامي برآمده از رأي مردم بود و تهديدات تكفيري عليه ايران هم محدود به زمان دولت روحاني نيست و از همه مهم تر، حمله داعش عليه كليت كشور و تمامي ملت انجام شده و محدود كردن آن به يك تعداد از مردم (24 ميليون نفر) كه فقط يك سوم مردم ايران هستند، خلاف وحدت ملي خواهد بود. زيربنا و روبناي فكري روحاني هم اگر با داعش مخالف است، خاص روحاني نيست و دهها ميليون نفر در ايران و به ويژه مقامات ايران همين گونه‌اند. تقليل حملات تهران به مسائل جناحي داخلي رويكرد خطرناكي است. بايد در مقابل داعش و حملات تروريستي همه مردم ايران را يكدست ديد و با وحدت ملي پيش رفت.
مخالفت‌هاي اصلاح طلبان با شهرداري پسر آيت‌الله
زمزمه‌هاي قبلي اصلاح‌طلبان براي مخالفت با شهردار كم كم بلند مي‌شود و آنها علني مخالفت‌هايشان را ابراز مي‌كنند. دستاويز آنها براي اين مخالفت، بي احترامي به رأي مردم است. در همين راستا نيز عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي پيشين دولت اصلاحات در توئيتر مي‌نويسد: «انتظار اين است كه همه منتخبين در شوراي شهر بمانند و شهردار از خارج از شورا انتخاب شود، به رأي مردم احترام بگذاريم.» اما يكي از دلايل اصلي را روزنامه آفتاب يزد لو مي‌دهد و مي‌نويسد: «در صورت شهردار شدن محسن هاشمي، مهدي چمران در قالب عضو علي‌البدل وارد شورا مي‌شود. ورود او به شوراي شهر داراي تبعات فراواني است، از جمله آنكه رخنه‌اي در صف منسجم اصلاح‌طلبان شوراي شهر تهران ايجاد خواهد كرد.»
احمد شيرزاد دغدغه ديگري هم دارد و آن يكي شدن سرنوشت شوراي پيش رو با شوراي اول تهران است: «از دوره اول شوراي شهر تهران خاطرات بسيار تلخي وجود دارد. آن شورا ناكارآمد بود و فضايي ايجاد شد كه كاملاً در انتخابات شوراي شهر دوم يك سرخوردگي در ميان مردم به وجود آمد، چرا كه تعداد قابل توجهي از منتخبان تأثيرگذار دوره اول شوراي شهر تهران به دلايل مختلفي چون وزارت دولت يا وكالت مجلس از سمت خود در شورا استعفا دادند. اگر آقاي هاشمي با آقاي الويري از اول بناي شهردار شدن داشتند نبايد وارد عرصه شوراي شهر مي‌شدند، اينكه بيايند و به اشغال يك صندلي بپردازند و بعد هم آن را ضايع كنند تا به سمت شهرداري دست يابند، كاملاً غيراخلاقي است.»
