هادی غلامحسینی
در حالي در دنيا رقابت برسر كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصولات شكل گرفته است كه در ايران برخي از فعالان اقتصادي تلاش مي‌كنند با سرمايه‌گذاري روي اخذ مجوز، افزايش قيمت محصولات توليدي يا وارداتي يا مونتاژكاري به سود بيشتري دست پيدا كنند. در اين ميان در حالي كه با قيمت‌هاي فعلي نيز صنايع دارويي بسيار سودآور هستند، به‌طور مجدد لابي‌ها براي افزايش قيمت داروهاي شيميايي و گياهي بالا گرفته است.
به گزارش «جوان»، لابي براي اخذ مجوز محصول از جمله مواردي است كه كارشناسان اقتصادي روي آن انتقاد دارند زيرا در اقتصاد ايران فعالان اقتصادي عادت كرده‌اند تا هر سال بهاي محصولات خود را افزايش دهند و از اين محل به سود بيشتري دست يابند و در اين ميان نيز آنقدر رشد قيمت‌ها تكرار شده است كه در زمينه قيمت توليد داخل حرفي براي رقابت با كالاي خارجي ندارد و همين صدور مجوزهاي رشد قيمت از سوي دولت، صنايع را براي رشد بهره‌وري و كيفيت تنبل كرده است.
ائتلاف صاحبان صنعت دارو اعم از توليدكننده، وارد‌كننده و مونتاژكاران با يكديگر و لابي با نهادهايي چون سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز قيمت محصولات آنقدر تكرار شده است كه صنعت دارويي به يكي از پر سود‌ترين صنايع تبديل شده است با اين حال همين طمع براي سودآوري بيشتر عملاً بودجه خانوار ايراني و به ويژه افرادي كه بيمار هستند را تحت فشار قرار مي‌دهد كه جلوي صدور بي‌ضابطه مجوز قيمت داروي گياهي و شيميايي بايد گرفته شود.
شركت كارخانجات داروپخش تنها در دو سال اخير 16ميليارد تومان ضايعات داشته است. اين در حالي است كه با صرفه‌جويي اين ضايعات مي‌توان در كشور چهار كارخانه كوچك خريداري كرد. بدين ترتيب آنقدر مجوزهاي رشد قيمت‌ها تأمين‌كننده سود است كه صنايع دارويي اصلاً به فكر رشد بهره‌وري و كيفيت نيستند.
برخي از واردكنندگان دارو نيز با تأسيس يك كارخانه كوچك مونتاژكاري، دارو را به شكل فله‌اي از خارج كشور وارد و در كارخانه با يك بسته‌بندي شكيل وارد بازار مي‌كنند و به بهانه بسته‌بندي شكيل و تحت ليسانس خارجي بودن گران‌تر از داروهاي رقيب داخلي به بازار عرضه مي‌كنند.
از صدقه سر كاهش كيفيت غذا، قفسه‌هاي داروخانه‌ها به آشپز خانه‌هاي مردم جامعه تبديل شده است و كاهش كيفيت غذا كارو بار صنايع دارويي را به شرط برخورداري از يك مديريت كارآمد سكه كرده است، به‌طور نمونه در حالي كه مي‌توان با 100 ميليارد تومان يك شركت مشابه شركت داروسازي عبيدي تأسيس كرد، اما شركت داروسازي عبيدي به دليل بسته‌بندي شكيل‌تر و بهانه تحت ليسانس خارجي بودن گران داروهايش را از شركت‌هاي دارويي مشابه گران‌تر عرضه مي‌كند، از همين رو ارزش كل سهام اين شركت در بورس به هزار و 200 ميليارد تومان مي‌رسد.
بررسي سهم بهاي داروهاي گياهي و شيميايي در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد كه دارو هم مانند غذا سبد هزينه خانوار را تحت تأثير قرار مي‌دهد و خانواده‌هايي كه داراي بيمار هستند، گاهي هزينه‌هاي زيادي را بابت دارو متحمل مي‌شوند كه بايد روي افزايش كيفيت دارو و كاهش قيمت دارو از محل رشد بهره‌وري و كاهش ضايعات و طرح‌هاي تحقيق و توسعه كار جدي انجام داد.
ارزش شركت داروسازي اسوه نيز به 500 ميليارد تومان مي‌رسد و ارزش كل سهام شركت كوچك سينا دارو نيز به 800 ميليارد تومان مي‌رسد. البته شركت‌هاي عنوان شده شركت‌هاي كوچك در صنعت داروسازي هستند. با توجه به ارزش شركت‌هاي داروسازي مي‌توان متوجه شد كه صنعت داروسازي صنعتي پر سود است و نرخ‌هاي كنوني هم براي اين صنعت سودهاي سرشاري را به همراه آورده است، البته بايد عنوان داشت كه اگر طي سال‌هاي اخير به شكل رگباري و بي‌دليل نرخ دارو در ايران افزايش نمي‌يافت، صنعت داروسازي تا اين حد پر سود نبود و ارزش شركت‌هاي كوچك داروسازي تا اين ميزان افزايش نمي‌يافت و نكته جالب اينجاست كه متوليان اين صنعت پيوسته فقط به دنبال افزايش نرخ‌ها و قيمت‌هاي داروهاي گياهي و شيميايي توليد داخل و وارداتي هستند كه اين حد از لابي براي رشد قيمت يك خيانت به سلامت عمومي به شمار مي‌رود.
از سازمان غذا و دارو انتظار مي‌رود به جاي اينكه پيوسته با افزايش نرخ دارو موافقت كند، كمي هم به فكر نظارت شديد و مستمر داروهاي گياهي و شيميايي توليدي كارخانجات داخلي باشد؛ چراكه كوچك‌ترين اهمال در انجام اين وظيفه مي‌تواند خطرات جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد و با سلامت عمومي بازي كند، به عنوان نمونه اگر نبود آن اهمال‌كاري در نظارت سازمان غذا و دارو به محصولات توليدي كارخانجات داروپخش، آن فاجعه در سرم‌هاي توليدي اين شركت توليدكننده دارو وابسته به هلدينگ دارويي تأمين اجتماعي هيچ‌گاه رخ نمي‌داد. تقريباً دوسال پيش بود كه سرم‌هاي توليدي شركت داروپخش باعث بروز تب و تشنج در بيمارستان‌هاي كشور شد.
ارائه مجوزهاي افزايش قيمت طي سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين لطمه را به خود صنايع و همچنين بودجه خانوار در ايران‌زده است، زيرا صنايعي چون دارويي با اطمينان خاطر از رشد قيمت‌ها هيچ گاه به سمت رشد بهره‌وري، افزايش كيفيت، رقابت‌پذيري با محصولات خارجي چه در قيمت و چه در كيفيت حركت نمي‌كنند.
ارائه فله‌اي و بدون قاعده مجوز افزايش قيمت‌ها به منزله تضييع حقوق مصرف‌كنندگان و بخشش حق خانوار و بيماران به توليد‌كنندگان صنايعي چون دارويي است. از رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي كه مدعي كاربلدي در اقتصاد است، انتظار مي‌رود در ابتدا تغييرات بنيادين و ساختاري را در سازمان غذا و دارو رقم بزند تا به واسطه ضعف در نظارت بر صنايع غذايي و دارويي شاهد شكل‌گيري فجايعي چون سرم‌هاي تزريقي مشكل‌دار شركت داروپخش نباشيم و سپس به دليل لابي و انتفاع اشخاص، شاهد افزايش رگباري نرخ‌هاي دارو در كشور نباشيم كه اصلاح نكردن اين موارد ريسك سلامت عمومي را در ايران بيش از پيش بالا مي‌برد.
در عرصه قيمتگذاري بر انواع كالاها و خدمات و همچنين نظارت بر انواع بازارها چه در بخش واقعي و چه در بخش غير واقعي اقتصاد به شدت دچار مشكل هستيم كه بخش قابل ملاحظه‌اي از فقر موجود در جامعه دليلش همين صدور مجوزهاي رشد قيمت كالا است كه در واقع پمپاژ تورم به اقتصاد به شمار مي‌رود.
دم شما مسئولین گرم.
