کد خبر: 887701
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003ivl
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴
گفت‌وگوي «جوان» با مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه
اخيراً سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت:«بيشتر تماس‌هاي مردمي گرفته شده از ابتداي سال تا آبان ماه با قوه قضائيه، مربوط به موضوعات مهريه، نفقه و خانواده است ، بنابراين بيشتر بايد به اين موضوعات توجه شود.» اين اظهارات در حالي است كه پيشتر از اين نيز معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، طلاق توافقي، مطالبه مهريه، الزام به تمكين و طلاق به خواست زوج و زوجه را در صدر دعاوي خانوادگي خوانده و با در نظر گرفتن قانون حمايت از خانواده، دستورالعمل‌هاي معاونت را شرح داده بود.
   نیره ساری

اخيراً سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت:«بيشتر تماس‌هاي مردمي گرفته شده از ابتداي سال تا آبان ماه با قوه قضائيه، مربوط به موضوعات مهريه، نفقه و خانواده است ، بنابراين بيشتر بايد به اين موضوعات توجه شود.» اين اظهارات در حالي است كه پيشتر از اين نيز معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، طلاق توافقي، مطالبه مهريه، الزام به تمكين و طلاق به خواست زوج و زوجه را در صدر دعاوي خانوادگي خوانده و با در نظر گرفتن قانون حمايت از خانواده، دستورالعمل‌هاي معاونت را شرح داده بود. اكنون با سپري شدن يك سال از روند فعاليت‌هاي معاونت مذكور و اظهارات اخير سخنگوي دستگاه قضا، به گفت‌وگو با دكتر علي‌محمد زنگانه، مشاور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه نشستيم تا آخرين آمار از روند دعاوي خانوادگي را جويا شويم.
 
براي شروع گفت‌وگو بفرماييد آيا قانون حمايت خانواده توانسته كاهش آمار دعاوي خانوادگي را در پي داشته باشد؟ با در نظر گرفتن اظهارات اخير سخنگوي دستگاه قضا چه اولويت‌ها و نيازهايي براي كاهش آمار دعاوي خانوادگي ديده مي‌شود؟
 مطابق آمار شش ماه اول سال 96، از ميان 10 دعوي اول حقوقي كشور، هشتمين عنوان طلاق توافقي و نهمين عنوان مطالبه مهريه مي‌باشد. اين در حالي است كه در آمار سال قبل و سال‌هاي قبل‌تر، از 10 دعاوي اول كشور، حداقل پنج مورد آن مربوط به دعاوي خانواده بود، اما در سال 96، همانطور كه عرض كردم، تنها دو مورد آن به صورت مستقيم به اين حوزه مربوط مي‌شود.
 
  با اين آمار پس چرا سخنگوي دستگاه قضا تأكيد بر صدرنشيني موضوعات دعاوي خانواده طي تماس‌هاي مردمي با قوه قضائيه دارد،آيا آمار اشتباه است؟
 نه، آمار اشتباه نيست و فرمايش ايشان در خصوص آمار تماس‌هاي برقرار شده با شماره ارتباطات مردمي صحيح است. از ديگر سوي با توجه به مداخلاتي كه در اين راستا صورت پذيرفته، در آمار سيستم پرونده‌هاي قضايي (سمپ)، دعاوي خانواده از صدر 10 دعوي اول كشور، به سطوح پايين‌تر تنزل يافته است.
 
اگر همين آمار را سر جاي خودش در نظر بگيريم براي سال 96 اوضاع چگونه است؟
 در حوزه دعاوي خانواده و طلاق در كشور، اقدامات متنوعي طي چند سال اخير صورت گرفته كه منجر به كنترل روند رشد دعاوي خانواده و همچنين كاهش آن شده است. طبق آمار سمپ (سيستم مديريت پرونده‌هاي قوه قضائيه) طي سال‌هاي 91 تا 93، دعاوي خانواده سير صعودي داشته است اما در سال 94 اين رشد متوقف مي‌شود و در آخر سال 95 مجموع دعاوي حوزه خانواده با كاهش 10درصدي از حدود 577 هزار فقره پرونده به حدود 526هزار رسيده است. همچنين نرخ پرونده‌هاي طلاق نيز كاهش يك درصدي را در پايان سال 95 نشان مي‌دهد.
 
فارغ از اين آمار و ارقام قياسي كه عبور از بحران و رسيدن به يك تعادل را نشان مي‌دهد، چرا به رغم تلاش‌ها، همچنان شاهد هستيم كه معضل دعاوي خانواده سر جاي خود باقي مانده است؟
وقتي ما دعاوي حوزه خانواده را 10 درصد كاهش مي‌دهيم، به اين مفهوم نيست كه كل دعاوي خانواده در كشور حذف شده است، بلكه مفهوم آن كاهش حدود 57هزار پرونده است، يعني ما همچنان سالانه با بيش از نيم ميليون پرونده در اين حوزه مواجهيم؛ در انتهاي سال 95 همچنين شاهد توقف رشد طلاق و كاهش يك درصدي طلاق توافقي بوديم. بايد بر اساس اهداف صحبت كنيم، هدفگذاري ما بدواً كنترل و سپس كاهش دعاوي حوزه خانواده و طلاق بوده است و خوشبختانه در انتهاي سال 95 به اين هدف ترسيم شده دست يافتيم و همچنان در تلاش براي حفظ و افزايش اين دستاورد در سال جاري و سال‌هاي آتي هستيم ولي متأسفانه كل دعاوي خانواده، در شش ماهه‌ اول سال 96، رشد 2/3 درصدي و طلاق توافقي نيز رشد 2/6 درصدي را نشان داد، يعني از 10 درصد دستاورد پايان سال 95، سه واحد از 10 واحد موفقيت گذشته را در سال 96 از دست داديم.
نكته ديگر اين است كه مطابق جدول 15 ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه براي كنترل طلاق برحسب تعداد در سال پايه يعني سال 95، 163 هزار و 228 مورد و در سال آخر برنامه يعني سال1400، 176هزار و 119 مورد طلاق هدف‌گذاري شده است، يعني اگر 12 هزار مورد افزايش طلاق هم از عدد پايه سال 95 داشته باشيم، طبق قانون مصوب مجلس قابل قبول است و اين بدان معناست كه مراد قانونگذار، صرفاً جلوگيري از رشد بي‌رويه طلاق در انتهاي برنامه است.
 
دليل افزايش آمار چيست و عللي كه منجر به طلاق و افزايش آن مي‌شود از كجا نشئت مي‌گيرد؟
متأسفانه در كشور ما كارهاي خوبي آغاز مي‌شود، اما صرفاً در مراحل اوليه حمايت مي‌گردد. شرط حفظ دستاوردها و ادامه مستمر نتايج اثربخش يك برنامه، پايداري است و پايداري برنامه نيز به پشتيباني آن گره مي‌خورد. همچنين بايد با تخصيص منابع لازم از دستاوردهاي كسب شده صيانت كرد. نكته مهم اين است كه افزايش يا كاهش‌هاي مقطعي در تحليل پديده‌هايي چون طلاق براي تقويت و اثربخشي برنامه‌هاي بعدي، كاربردي است اما براي اظهارنظر قطعي بايد روندهاي طولاني‌تر 10 يا  15 ساله را بررسي كنيم،  يعني بهتر آن است در پديده‌هاي اجتماعي روند‌ها را مدنظر قرار دهيم. بر اساس اين نگاه، بررسي روند شش ساله دعاوي خانواده (طي سال‌هاي 90 تا 95)، بيانگر افزايش 135 هزار پرونده از سال 90 تا سال 92 است اما بين سال‌هاي 92 تا 94 اين روند ثابت بوده است و همانطور كه عرض كردم در انتهاي سال 95، 10 درصد كاهش داشته است و اكنون مطابق آمار شش ماهه اول سال 96، افزايش محدودي را شاهد هستيم.
 در خصوص علل طلاق نيز بايد گفت بخش مهمي از اختلالات به مهارت‌هاي ارتباطي زوجين برمي‌گردد، يعني مجموع علل طلاق را وقتي جمع مي‌زنيم عللي كه به مهارت و سبك زندگي برمي‌گردد، بيشتر است.
 
در حال حاضر اقدامات انجام شده و پيش رو براي توقف و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خاصه در بحث دعاوي خانوادگي و طلاق چگونه است؟
طي تدابيري، در سال 95 به منظور سرعت‌بخشي به اقدامات گذشته، شش برنامه مشترك با شوراي اجتماعي كشور بر اساس تقسيم كار ملي تعريف شد و علاوه بر آن 10 عنوان برنامه نيز بر اساس سياست‌ها و راهبردهاي ابلاغي قوه‌قضائيه در نظر گرفتيم. همچنين بيش از 200 برنامه در سطح ملي و 1400 برنامه در سطح استاني توسط معاونت تخصصي اجتماعي قوه قضائيه در دستور كار است كه ناظر بر موضوع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است.
به رغم سياه‌نمايي‌هاي صورت گرفته در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي بايد گفت كل دنيا با رشد چندبرابري نرخ آسيب‌هاي اجتماعي مواجه است كه اين افزايش، تقريباً دو برابر نرخ رشد جمعيت مي‌باشد. جهاني شدن، تكنولوژي، فناوري‌هاي نوين، سبك زندگي جديد، نفوذ سبك زندگي غربي، شكاف طبقاتي، فردگرايي، دوري انسان از اخلاق و معنويت و... موجب رشد آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. همين فضاي مجازي موجب افزايش نرخ رشد آسيب‌ها مي‌شود كه كشور ما نيز به تبع دنيا در چنين دايره‌اي قرار مي‌گيرد.
سال قبل قول داديم نرخ رشد دعاوي حوزه خانواده را كنترل و از سير افزايشي آن جلوگيري كنيم. امسال نيز اعلام مي‌كنيم روند دعاوي خانواده متوقف شده است و نبايد از تغييرات سينوسي جزئي نگران شويم.
 
دليل اين سير كوتاه افزايشي رشد طلاق‌ها چيست و كدام نقاط مغفول مانده يا ضرورت دارد در اولويت قرار گيرد؟
قانون و برنامه وجود دارد اما آنچه جاي خالي آن حس مي‌شود، اراده اجراست. طلاق‌هاي امروز ناشي از كم‌كاري ديروز ما در مهد‌كودك، پيش‌دبستاني، دبستان و دبيرستان است. تصور كنيد فردي كه بدون مهارت تاب‌آوري و صبر با روحيه فردگرايي و توقع بيش از حد از ديگران وارد زندگي مشترك مي‌شود، آيا اين فرد آماده زندگي مشترك است؟ قطعاً اينطور نيست. اين ناشي از بي‌توجهي برنامه‌ريزان و مجريان به موضوع خطير پيشگيري رشد‌مدار است كه بايد به آن پرداخته شود و براي پيشگيري و درمان اساسي در حوزه مهد، پيش‌دبستاني و حوزه دانش‌آموزي بايد كار جدي انجام داد. در اولويت بعدي همچنين لازم است ماده به ماده، قانون حمايت از خانواده اجرا شود و آموزش‌هاي پيش از ازدواج در دبيرستان‌ها و پادگان‌ها جدي گرفته شود تا زمينه انتخاب مناسب و ازدواج‌هاي آگاهانه فراهم شود. با چنين اقداماتي نه تنها با كاهش مستمر آسيب‌ها روبه‌رو مي‌شويم بلكه به آرمان اصلي مي‌رسيم. در حال حاضر آيين دادرسي كيفري جديد، قانون مجازات اسلامي جديد و از همه مهم‌تر قانون حمايت از خانواده به طور كامل اجرا نمي‌شود و بايد گفت، چرا يك قانون پس از تصويب و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نبايد اجرايي شود؟ چرا اهتمام براي عملياتي شدن قوانين، در صدر توجه هنگام تخصيص منابع قرار نمي‌گيرد؟ در حال حاضر ما بايد دادگاه‌هاي تخصصي خانواده داشته باشيم و قاضي مشاور زن را در اين شعب تخصصي مستقر كنيم، اما منابع براي اجراي ماده 1 و 2 قانون حمايت از خانواده تخصيص داده نشده است و مجبوريم به جاي شعب تخصصي دادگاه‌هاي خانواده، برخي دادگاه‌هاي عمومي را موظف به رسيدگي اين پرونده‌ها كنيم.
 به رغم مشكلات مذكور، مراكز مشاوره خانواده موضوع قانون را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كرديم كه تعداد آن اكنون به 470 مركز در كل كشور رسيده است و به دنبال اين هستيم علاوه بر انواع طلاق، ساير دعاوي خانواده را نيز به اين مراكز ارجاع دهيم. هم اكنون ارائه خدمات مشاور روانشناختي، مددكاري و حقوقي و مذهبي در مراكز مذكور منجر به حدود 15 درصد صلح و سازش بين زوجين مراجعه‌كننده مي‌شود.
 
شما پيشتر مطرح كرده بوديد قانون براي تشكيل دادگاه خانواده در حوزه قضايي شهرستان‌ها نيازمند بيش از 400 نفر قاضي مشاور زن است كه دولت براي تأمين ماده 2 قانون حمايت خانواده مجوز استخدامي در اختيار قرار دهد، آيا در عمل اين اتفاق رخ داد؟
 بله، دولت مجوز استخدامي در برنامه ششم توسعه ارائه داد و اكنون اولويت قوه قضائيه براي مبادرت و جذب استخدامي به كارگيري مشاور زن است اما قبل از اينكه دولت محترم و مجلس محترم اين مجوز را صادر كند، با رويكرد مكانيسم جايگزين از ظرفيت قضات موجود در سيستم قضايي، 322 نفر قاضي مرد و 136 قاضي مشاور زن را در شعب تخصصي به كار گرفتيم. از سوي ديگر 930 مشاور را در 470 مركز مشاوره خانواده تأييد صلاحيت شده انتخاب كرديم. ماده یک قانون حمايت خانواده كه قوه قضائيه را مكلف به تشكيل دادگاه خانواده به شكل شعب تخصصي كرده بود، آيا تاكنون عملياتي شده است؟
در كلانشهرها به شكل شعب تخصصي و در بقيه استان‌ها به صورت شعب اختصاصي بوده است.
 
ديگر برنامه‌هايي كه دستگاه قضا براي پيشگيري از طلاق انجام داده چيست؟
در بحث مهارت‌هاي ارتباطي و سبك زندگي، برنامه‌اي طراحي كرديم تا تمام زوجيني كه به مراكز مشاوره در معيت دادگاه‌هاي خانواده مراجعه مي‌كنند، هفت ساعت دوره مهارت ارتباطي و سبك زندگي
اسلامي– ايراني را بياموزند كه با بيش از 200 كارگاه در سال 95 (معادل 30 هزار نفر ساعت) شروع شد و استمرار برگزاري اين دوره‌ها در سال 96 مدنظر قرار گرفته است. طي بررسي مشخص شده اين دوره‌هاي مهارتي منجر به 8‌درصد صلح و سازش بيشتر در مقايسه با افرادي كه صرفاً براي مشاوره ارجاع مي‌شوند، مي‌شود. چنانچه بودجه مناسب اختصاص يابد، آمادگي پوشش صددرصدي جامعه هدف حدود 300 هزار نفري اين برنامه را داريم و به تعداد كافي مربي براي اين كار تربيت كرده‌ايم.
يكي ديگر از اقدامات مؤثر صورت پذيرفته، اجرايي كردن تبصره ذيل ماده 41 قانون حمايت خانواده بود كه پيش از اجرايي شدن آن، ملاقات فرزندان طلاق در كلانتري انجام مي‌شد. از آنجاكه اين فضا مناسب نبود، تصميم بر اين شد با هدفگذاري بيش از 60 مركز ملاقات فرزندان مهر خانواده در يك محيط سالم مثل فرهنگسرا، بهزيستي و مراكز مشاور خانواده تجهيز به امكانات مناسب فرهنگي شود و ملاقات در اين مكان صورت گيرد كه مطابق آمارها همين فضاي مناسب موجب الفت زوجين و برخي از اختلافات رفع و زندگي‌هاي مشترك مجدد بين زوجين داراي اختلاف شروع شده است.
 
اكنون با توجه به اجرايي شدن مكانيسم جايگزين براي اجرايي كردن برخي بندهاي قانون حمايت خانواده، اصل اين قوانين اجرايي خواهد شد يا خير؟
تا روزي كه بودجه كافي در اختيار گذاشته نشود، به طور كامل اجرايي نمي‌شود كما اينكه مكانيسم جايگزين مدنظر ما قرار دارد چراكه ما درك مي‌كنيم در بحث بودجه، كشور با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كند.
 
پيرو صحبت‌هاي شما براي مهارت‌هاي زندگي زوجين و اقدامات پيش از ازدواج، به طور خاص در مورد كلانشهر تهران اقدام مؤثري صورت گرفته است؟
به رغم همه ظرفيت‌هاي كشور كه در اختيار كلانشهر تهران قرار دارد و بخش عمده‌اي از بودجه كشور را مي‌بلعد اما موقع كار كردن، تهران ته خط است. اين مشكل مورد اذعان دستگاه‌هاي عضو شوراي اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز مي‌باشد. وضعيت در تهران به گونه‌اي است كه از دورافتاده‌ترين نقاط كشور از لحاظ شاخص‌هاي اجتماعي عقب‌تر است. اعتقاد من اين است كه در بحث آسيب‌هاي اجتماعي يك كار قرارگاهي و ويژه بايد در تهران طراحي و پياده شود، در غير اين صورت تهران از دست خواهد رفت.
 
ضعف اصلي به كجا بر مي‌گردد؟
ضعف اصلي اينجاست؛ دستگاه‌هايي كه در تهران مشغول كار هستند، خود را برتر مي‌بينند و هر شخصي ‌ساز «من» را به صدا درمي‌آورد نه‌ «سازمان» را، اما آسيب‌هاي اجتماعي شبكه عليتي دارد و بايد كار ائتلافي و شبكه‌اي براي كنترل آن انجام شود. تك‌نوازي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي منجر به نتيجه نمي‌شود و ما به جاي تك‌نوازان خوب، نيازمند اركستر سمفونيك مناسب هستيم. دستگاه‌هاي تهران تك‌نوازي دارند و كار ائتلافي و شبكه‌اي را بلد نيستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین