در حالی كه انتشار لایحه بودجه 97 و تحلیل كارشناسان اقتصادی از آن موجب نگرانی مردم من باب تنگنای معیشتی و اقتصادی شد، یك عضو كمیسیون تلفیق مجلس از همكاری مجلس و دولت برای تعدیل هزینهها در لایحه بودجه سال آتی خبر داد، بدین ترتیب پیشبینی میشود بودجه به عنوان مهمترین سند مالی كشور مسیر صحیحی را دنبال كند كه نه تنها به خانوارهای ضعیف فشار وارد نشود بلكه مورد حمایت نیز قرار بگیرند.
به گزارش «جوان» این روزها شاهد انتقادهای اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی نسبت به سیاستهای دولت به عنوان قوه مجریه و دارنده بزرگترین سهم از اقتصاد ایران هستیم، این در حالی است كه حل مسئله اقتصاد نیاز به طرح مسئله و كشف راهحل مسئله دارد، بدین ترتیب انتقاد صرف از سیاستهای اقتصادی نمیتواند مسئله اقتصاد را حل كند و باید كارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با ریشه مشكلات اقتصادی با یكدیگر بحث و گفتوگو و سپس بهترین راهكار را برای بهبود اقتصادی اتخاد كنند.
نقش امریكا در مشکلات اقتصادی ایران
در شرایطی كه از سال 91 تحریمهای مالی و نفتی امریكا علیه ایران عملیاتی شد، اقتصاد ایران با تنگناهای مالی روبه رو شد و این تنگناها بهرغم مذاكرات هستهای و شكلگیری برجام به دلیل بدعهدی قابل پیشبینی امریكا تاكنون ادامه یافته است، در این میان هرچند تصور تحریمكنندگان بر این پایه بود كه با تحریم میتوانند اقتصاد ایران را در عرض دو سال از پای درآورند اما به دلیل نشناختن بافت اقتصاد ایران تاكنون كشور بر مشكلات ناشی از تحریمها و سنگاندازیهای امریكا غلبه كرده است.
در این بین، هرچند تحریمهای اقتصادی نتوانسته اقتصاد ایران را پای درآورد اما سوءمدیریتهایی هم از سوی برخی از مدیران در جریان بود كه اگر این سوءمدیریتها نبود یا اینكه اگر راهكارهای كمهزینهتر و هوشمندانهای برای غلبه بر مشكلات اقتصادی اتخاذ میشد به مراتب وضعیت كنونی اقتصاد میتوانست بهتر باشد و در همین راستا مردم نیز از رفاه و قدرت مالی بیشتر و بهتری برخوردار باشند.
كارشناسان براین باورند تحریمهای اقتصادی، و سوء تدبیرها در رابطه با اصلاحات اقتصادی و حل سریع مسئله مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز و پروژههایی چون پدیده شاندیز و انتظاراتی كه در رابطه با دستاوردبرجام و حل مشكل معیشت، اشتغال، جذب سرمایه و... در دوران مذاكرات هستهای و انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دولت برای مردم ایجاد كرد که در بروز انتقادها و اعتراضات كنونی در كشور بسیار مؤثر بوده است.
بودجه تعدیل میشود
درحالی دولت انتظارات مردم را از خود و پشتوانه علمی و كارشناسی خود برای بهبود اقتصاد بالا برد كه لایحه بودجه سال 97 و تحلیل كارشناسان از این بودجه مردم را بسیار ناراحت و نگران كرد، اما خوشبختانه روز گذشته یك عضو كمیسیون تلفیق از همكاری دولت و مجلس برای گرفتن زهر تورمی بودجه سال 97 خبر داد، بدین ترتیب امید میرود اصلاحات بودجهای كه در بهبود اقتصاد بسیار مهم ارزیابی میشود به سرعت كلید بخورد. كارشناسان اقتصادي معتقدند بي اعتنایي برخي از دستگاههاي دولتي به مطالبات معيشتي مردم در بودجه به خوبی عیان شده است.تحليلهاي مختلفي كه پس از ارائه لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس درخصوص افزايش و حاملهاي انرژي و احتمال افزايش نرخ تورم و حذف 30 ميليون از يارانهبگيران صورت گرفت، نشانه آن است که شاید چنین تصمیمهایی کمترین توجه را به وضع مردم در سال 97داشته و بار اصلی بودجه روی دوش مردم گذاشته شده است.
خود دولت انتظارات مردم را بالا برد
به گفته صاحبنظران انتظارات مردم در دوره دوم رياستجمهوري براي خروج از ركود و اشتغال به خاطر وعدههاي آقاي روحاني زياد شده است. مردم انتظار داشتند همانطور كه تورم در دوره اول رياست جمهوري مهار شد، مسئله ركود نيز حل شود، اما چون در اولين سال از دولت دوازدهم با آن همه وعدههاي انتخاباتي بودجه سال 97 اين چشمانداز را ندارد، باعث نااميدي مردم شده است، البته از جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق با برخي از اعضاي دولت خبر ميرسد كه دولت آمادگي دارد برخي از بندهاي لايحه بودجه را تعديل كند.
توكلي: رئيس بانك مركزي در گرفتاري مردم مقصر است
همچنين رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت در گفت وگو با فارس افزود: اين قبيل تحركات قابل پيشبيني بود چراكه اتخاذ سياستهاي خشن تعديل صندوق بينالمللي پول، پيش از اين نيز يكبار ديگر در ابتداي دهه 70 تجربه شده بود و با همين تحركات اعتراضآميز مواجه شد. همان زمان هم مسئولان وقت به نصايح دلسوزانه كارشناسان اقتصادي توجه نكردند و شد آنطور كه نبايد ميشد و صداي اعتراضات در مشهد، اسلامشهر، شيراز و چند شهر ديگر بلند شد.
احمد توكلي گفت: اين دولت به جز پيگيري همان سياستهاي غلط دهه 70، دو اشكال جدي ديگر هم دارد كه عامل مضاعف در رشد انتقادات مردمي است؛ يكي سستي و رخوت دولتيها در رفع مشكلات معيشتي و ديگری بياعتنایي به مردم و فرار از شفافيت و پاسخگویي در قبال تصميماتي كه گرفته ميشود.
وی براي نمونه به اعتراض مالباختگان مؤسسات اعتباري طي چند ماه گذشته اشاره كرد و گفت: متأسفانه با وجود تذكر بسياري از دلسوزان از جمله گزارش كارشناسي و پيگيريهاي حقوقي سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت، مسئولان دولتي از جمله رئيس كل بانك مركزي با اينكه در گرفتاري مردم داراي قصور و تقصير محرز بودند، حاضر نشدند نسبت به رفع مشكلات آنها اقدام مقتضي صورت دهند.
توكلي خاطرنشان كرد: بانك مركزي در ماجراي تعاوني اعتباري ثامنالحجج طبق قانون معاون جرم است، چون در اقدام به موقع اهمال كرده است، به همين دليل ديدهبان شفافيت و عدالت طي نامهاي به دادستان عمومي عليه مديرعامل تعاوني اعتبار ثامن الحجج، رئيس كل و مسئولان بانك مركزي و وزير و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم كرد كه اگر مورد توجه قرار ميگرفت، امروز شاهد اعتراضات كمتر و اميدواري بيشتري بين مردم بوديم.
توكلي ضمن منطقي دانستن اعتراضات مردم به سوءاستفاده مقامات اسرائيلي و امريكایي اشاره كرد و افزود: گرچه اين دولت در رسيدگي به مشكلات مردم كوتاهي كرده است، اما بايد توجه داشت كه اعتراضات غيرقانوني، مديريتش به دست ضدانقلاب و گروهكهاي تروريستي و منافقين خواهد افتاد و آتش آن، تنها دامن دولت را نخواهد گرفت. حمايت امروز ترامپ نيز تأييد همين تحركات غيرمردمي ضدانقلاب است.
وی در ادامه با بيان اينكه مردم ما نشان دادند در چنين مواقعي هوشياري لازم را در صحنه خواهند داشت، تصريح كرد: امريكایيها از آنجا كه داراي حماقت ساختاري و ايدئولوژيك هستند، نميدانند اين قبيل حمايتها باعث ميشود مردم با سرعت بيشتري مرزشان را از ضدانقلاب و مزدوران جدا كنند.
وي همچنين با بيان اينكه شعارهاي ساختارشكنانه ظلم به اعتراضات بحق مردمي است، تأكيد كرد: هدف ضدانقلاب، اين دولت و آن دولت نيست و اصل نظام را هدف گرفتهاند. به همين جهت اصلاحطلب و اصولگرا و ... بايد در كنار هم نسبت به پيگيري مطالبات بحق مردم و اين قبيل تحريكات غيرقانوني واكنش نشان دهند. توكلي اضافه كرد: مسئولان دولت بايد توجه كنند كه نحوه برخورد با اعتراضات مردمي متفاوت از تحركات ضدانقلاب است و نبايد با هر دو امنيتي برخورد كرد. مواجهه با مردم تنها در احترام به مطالبات آنها و پاسخگويي شفاف و صادقانه است.
دولت روی بخش مسکن تمرکز کند
در اين خصوص دكتر اكبر امينيمهر، اقتصاددان و عضو هيئتعلمي دانشگاه پيام نور معتقد است: تجربههاي گذشته نشان داده است افزايش قيمت بنزين باعث تورم در كل كالاها ميشود. موضوع ديگري كه موجب اعتراض مردم شده ساماندهي مؤسسات مالي است.
بانك مركزي بايد با تدبير بيشتري به مؤسسات مجوز ميداد. ميشود آرامتر و با تعويض سيستم مديريتي به ساماندهي مؤسسات مالي پرداخت، نه اينكه يك شبه آنها را بست و مردم را بلاتكليف رها کرد.
تجمعات اعتراضي زيادي به خاطر اين موضوع در تهران رخ داده است. مردم انتظار دارند اين موضوعات حل شود. جايگاه و پايگاه بيشتر اين مؤسسات استان خراسان است و علل تجمعات اخير نيز همين موضوع است. در مجموع وضعيت اقتصادي مردم در سالهاي اخير بهبود پيدا نكرده است.
وي گفت: در حال حاضر ضريب جيني نسبت به سال 90 افزايش يافته است. مستأجرها نيز بيشتر شدهاند. همين دو شاخص را اگر مشاهده كنيد، متوجه ميشويد مردم نسبت به عملكرد اقتصادي و سياستهاي اقتصادي از دولت دل خوشي ندارند. مردم نااميد شدهاند و به سمت اجارهنشيني رفتهاند. مردم در بخش مسكن تحت فشارند و اين فشارها نارضايتي به دنبال دارد.
عصبانيت مردم از افزايش قيمتها و حذف يارانهها
عضو هيئتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار كشور نيز با بيان اينكه پيشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي موجب عصبانيت جامعه شده است، گفت: دولت براي جبران عقبماندگيهاي دستمزد نزديك به ۱۴ ميليون كارگر، سياستهاي جبراني اعمال كند.
علي خدايي در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: عمده اين اعتراضات ريشه در مشكلات معيشتي قشر كارگري جامعه دارد چراكه قدرت خريد آنان در مقابل هزينههاي معيشتي از دست رفته است که این مشکلات قابل حل است.
تعدیل بودجه
همچنين عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ با بيان اينكه دولت به دنبال تعديل برخي هزينهها در لايحه بودجه ۹۷ است، گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ديروز تلفيق از آمادگي دولت براي تعدیل بودجه سال آتی خبر داده است. مهرداد لاهوتي در گفتوگو با تسنیم گفت: در اين جلسه نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه از آمادگي دولت براي انعطاف در بودجه در سال آينده خبر داد.