کد خبر: 898242
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003lfm
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۷
اساتيد حقوق و نمايندگان از چند و چون يك مصوبه به «جوان» مي‌گويند
«اعاده اموال نامشروع» از جمله طرح‌هاي مهمي است كه با عنايت به دو اصل 49 و 142 قانون اساسي گام مهم مجلس در راستاي اجراي عدالت محسوب مي‌شود
نيره ساري
 
«اعاده اموال نامشروع» از جمله طرح‌هاي مهمي است كه با عنايت به دو اصل 49 و 142 قانون اساسي گام مهم مجلس در راستاي اجراي عدالت محسوب مي‌شود؛ طرحي كه بعد از رسانه‌اي شدن آن برخي بر اين اعتقاد بودند همان طرح رسيدگي به اموال مسئولان است كه در آبان ماه سال 94 در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد كه طبق مهم‌ترين ماده آن مقامات و مسئولان بايد صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام كنند. با توجه به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» افزون بر دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت (اصل 142 قانون اساسي) مقامات ديگر همچون معاونان، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراكز استان‌ها و معاونان آنها تحت نظارت هيئتي هفت‌ نفره قرار مي‌گيرند. همچنين مطابق با طرح مذكور دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد.
طرحي كه به تازگي توسط نمايندگان تدوين شده با عنايت به دو اصل قانون اساسي است. چنانچه مطابق با اصل 49 قانون اساسي «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» همچنين طبق اصل 142 قانون اساسي نيز «دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.»
اكنون در طرح جديد افزون بر دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت كه مطابق بر اصل 142 قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مقامات ديگر همچون معاونان، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراكز استان‌ها و معاونان آنها تحت نظارت هيئتي هفت‌ نفره قرار مي‌گيرند.
نظر به اهميت طرح مذكور كارشناسان و اساتيد حقوقي به بحث و بررسي با هدف بهتر اجرايي شدن طرح پيشنهادي پرداختند.
 
  خلأهاي ساختاري و حقوقي
هيبت‌الله نجندي‌منش، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي با واكاوي طرح مذكور در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به اينكه اين طرح مي‌تواند براي عملكرد آتي مسئولان نيز جنبه بازدارندگي داشته باشد، اظهار داشت: به‌نظرم اين طرح گام بسيار مهمي است براي جبران بسياري از كاستي‌هايي كه وجود دارد. مبارزه با فساد بايد به يك مطالبه عمومي تبديل شود كه اين مستلزم مشاركت جامعه است. حق بر يك نظام اداري سالم و حق بر رهايي از فساد بايد به عنوان يك حق بشري تلقي شود.
نجندي‌منش با بيان ايرادات طرح موجود بيان داشت: اين طرح به شكل فعلي شايد چندان موفق نباشد؛ چراكه از حيث حقوقي و ساختاري خلأ‌هاي بسياري دارد. براي نمونه جايگاه حقوقي هيئت مذكور در اين تحقيق مشخص نيست، خود نمايندگان به صورت واضح ذكر نشده‌اند، برخي از نهادهاي عمومي ذكر نشده‌اند و حق تجديدنظر ساقط شده و بهتر است اين طرح با مشاوره كارشناسان و اساتيد حقوق مورد مطالعه دقيق قرار گيرد و طرح جامع مقابله با فساد و خصوصاً بر مبناي قانون اساسي و تعهدات بين‌المللي كه داريم تنظيم شود. در اين راستا لازم است برخي  قوانين و مقررات فسادزا نيز شناسايي شوند.
هر چند در ماده واحده مذكور مسئولان مشخص شده‌اند اما به گفته نجندي‌منش اين قانون زماني كارآمد است كه استثناي غيرمعقول نداشته باشد. همچنين تبعيض آميز نباشد. كمااينكه در مقابله با فساد نبايد با هيچ كس رودربايستي داشت.
وي در بُعد ديگر بررسي اين طرح به برخي اظهارنظرها در رابطه با خلأ رانت اشاره كرد و گفت: مسئله رانت مسئله بسيار حساس و ظريفي است. البته در اين طرح هم پيش‌بيني شده است:«چنانچه اموال هر يك از آنها (مقامات)، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد يا با استفاده از موقعيت و اطلاعات دوران مسئوليت». اما اين بسيار دقيق نيست. از نظر حقوقي بحث اثبات رانت يا ويژه‌خواري چندان آسان نيست، بنابراين لازم است  نظام شفاف اداري و اطلاعاتي شكل بگيرد و دسترسي برابر براي همه به اطلاعات مقدور باشد. به عنوان يك واقعيت در جامعه امروز ما اگر فرد رابطه نداشته باشد يك كار عادي اداري را به سختي انجام مي‌دهد. استفاده از رانت باعث مي‌شود تا بسياري از حقوق انساني افراد نقض شود؛ حق بر دسترسي برابر به خدمات و امتيازات دولتي و حق بر عدم تبعيض.
نجندي‌منش در نهايت به ويژگي‌هاي يك قانون مؤثر و كارآمد اشاره و بيان كرد: هماهنگي در اجرا از جمله موارد مهم در اين زمينه است؛ چراكه يك قانون هر چند خوب و مطلوب باشد، اما اگر در اجراي آن قاطعيت وجود نداشته باشد، بعد از مدتي زيانش بيشتر از نفعش خواهد بود.
  ضرورت رفع شبهات تكرار قوانين سيدمحمدهادي راجي، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با بررسي كارشناسي اين طرح به «جوان» گفت: براي اجرايي شدن اصل 49 قبلاً مجلس قانوني تصويب كرده و در حال حاضر نيز لازم الاجراست، اگر اين شبهه وجود دارد كه قانون موجود نتوانسته است اهداف موردنظر را محقق کند، به نظر مي‌رسد بايد به سمت اصلاح کلی یا جزئی قانون رفت نه اينكه قانوني ديگر به آن اضافه كنيم و در نهايت با تعدد قوانين مواجه شويم. اگر نمايندگان اين قانون را ناكارآمد و غيرقابل اجرا مي‌دانند، لازم است همان را اصلاح كنند يا اينكه قانوني به عنوان جايگزين ارائه كنند. وي ضمن تأييد ضرورت اخذ اموال نامشروع مسئولان به صورت قانوني توضيح داد: براي آنكه بتوانيم اموال غيرقانوني شخص را بگيريم راه دارد و آن هم این است که این امر از طریق مراجع قضایی صالحه اثبات شود. نكته مهم اينجاست كه اصولاً وقتي كسي مالك مالي شده است و آن را در اختیار دارد. کسی که مدعی است مالکیت وی غیرقانونی و غیرشرعی است، باید این امر را اثبات کند. اظهارنظر در این مورد هم بر عهده مرجع قضایی است و یک مرجع غیرقضایی مثل آنچه در این طرح پیش‌بینی شده، نمی‌تواند صلاحیت اظهارنظر در این زمینه را داشته باشد و از افراد سلب مالکیت کند.
این استاد حقوق در نهایت خاطرنشان کرد: قوانین متعدد در زمینه پیشگیری از فساد و مبارزه با آن داریم که اگر همان قوانین اجرا شود جلوی بسیاری از مفاسدگرفته می شود. مثل قانون ممنوعیت جمع مشاغل یا قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی.
 
  بررسي قوانين قبلي نسبت به طرح جديد
محمد دهقان،عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اما موضعگيري متفاوتي داشت. وي در واكنش به عدم ضرورت طراحي قوانين جديد در بحث اموال نامشروع مسئولان به «جوان» گفت: ما هيچ قانوني در اين زمينه نداريم و كساني كه مي‌گويند ما قانون داريم، آن را منتشر كنند.
دهقان در ادامه توضيح داد: ما يك قانون داريم تحت عنوان رسيدگي به اموال مسئولان كه در سال 84 توسط بنده ارائه شد و سال 94 بعد از 10 سال در مجمع تصويب شده است ‌كه بعد از نوشتن آيين‌نامه توسط رئيس قوه قضائيه در آينده اجرايي مي‌شود. قانون ديگري تحت عنوان «قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي» داريم كه در سال 63 نوشته شده است كه مربوط به رسيدگي اموال نامشروع مسئولان زمان شاه است. قانون مذكور يك قانون مقيد و مشكل دار است كه مربوط به مسئولان نمي‌شود و به صورت عام هر اموال نامشروعي در دست هر فردي از آحاد جامعه را شامل مي‌شود.
دهقان در قياس طرح قبلي با طرح جديد ارائه شده تصريح كرد: ما طرح ديگري را در زمينه اجراي اصل 49 قانون اساسي داريم تا قانون سال 63 را اجرا كنيم كه همچنان سر جاي خود باقي است ولي اكنون با تلفيق اصل 142 و بخشي از اصل 49 قانون اساسي طرحي را ارائه كرديم كه اعاده اموال نامشروع مسئولان طي 39 سال گذشته را شامل مي‌شود.

غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
0
0
طرح اعاده اموال نامشروع طرح بسیار مناسبی در این عرصه زمانی می باشد " با انکه قرارست اموال مسئولین از 30 یا40 سال قبل مورد بررسی قرارگیرد " اما 99درصد افرادی که اوایل انقلاب مدیریت ها را در دستان خود داشتند " افراد دلسوز وپاک دست بودند " کم کم بعد از جنگ افرادی در سطح مدیریتی ها قرار گرفتند " که اخلاق انقلابی در انان کم رنگ بود " بطریکه فسادهای گونانگون به شکل های عجیب وغریب شکل گرفت " که در دهسال گذشته به اوج خود " در سطح مسئولین چنان پدیدارشد " بطریکه اکنون چنین پنداری در جامعه شکل گرفته " هرکس پاکدست باشد " برای عقب راندن این مسیرخطرناک جداشده از تفکر و مسیر انقلاب " باید با چنگ و دندان " بجنگند تا به توانند دستاوزردهای انقلاب را حفظ کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
0
1
تحقق کامل هدف قانون گذار در این زمینه منوط به اراده جدی اکثریت مسئولین نظام و پیش بینی ضمانت اجرائی قوی است. گذشته از آن تعریف عملیاتی اموال نامشروع و استناد به آن باید به شکلی دقیق، معتبر و عاری از ابهام صورت گیرد.موضوعاتی که فراهم شدن آن ها بسیار سخت و از جمله چالش های اساسی این طرح محسوب می گردد.
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
0
0
سیامک... ..هیات مدیره فعلی بانک اقتصاد نوین نجومی بگیری بود که از مدیر عاملی بانک قرض الحسنه مهر ایران عزل شد ولی در سکوت خبری متاسفانه به سرکار برگشت. فردی که بدون هیچ پشتوانه مالی ثروتی عجیب رقم زده است و با رانت خواهر زاده و برادر خانم خود را به استخدام بانک درآورده است.
محمد حسین مهربانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
0
0
واقعا تشکر .این کار بزرگی اگر به سرانجام برسه.یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی میشه. اگر ..............
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین