1- طبق اراده دولت، نياز امروز جامعه، اقتصاد و مصوبه بانك مركزي، بانكها بايد از بنگاهداري فاصله بگيرند و تا پايان امسال اموال خود را واگذار كنند. اما اعتراف مسئولان بانكي در اينباره و آمارهاي موجود نشان ميدهد كه بانكها در اين مسير حركت نكردهاند.
گفته ميشود به غير از سياستهاي اعمالي از سوي دولت مانند تسهيلات تكليفي و شركتهاي ورشكسته ورود حريصانه برخي بانكها به پروژهها به خصوص پروژههاي ساختماني از قبيل مراكز خريد بزرگ و مسكنهاي لوكس در مناطق ويژه شهرهاي بزرگ باعث كاهش قدرت تسهيلاتدهي و عاملي مهم در به حركت درآمدن گردش پول و در نتيجه ركود است.
2- با توجه به توسعه تجارت الكترونيك به نظر ميرسد كه عمر ابر مراكز خريد رو به پايان است. سه سال پيش درست در اوج «مال»سازيهاي سريالي در تهران (سرمايهگذاران هيجاني از روي دست همديگر)، يك هشدار سراسري در امريكا - بورس قديمي فروشگاههاي زنجيرهاي و مراكز تجاري چندمنظوره- از «آغاز سراشيبي سقوط تجارت با مالها» خبر داد. سال ۲۰۱۴ كارشناسان شهرسازي و دلالان ملك در امريكا با رؤيت اوليه «رقباي مجازي» مراكز تجاري، پيشبيني كردند كه ۱۵درصد «مال»ها طي ۱۰سال «تعطيل» يا «تبديل به انبار» ميشوند.
3- خبر گزاري فارس در مطلبي با عنوان «بنگاهداري يك بانك خصوصي با تزريق سپرده مردم به زيرمجموعهها» نوشته است كه ۲۲هزار ميليارد تومان براي يك ابر پروژه در نظر گرفته شده است. اين بانك كه با افزايش نرخ سود در سال گذشته دارايي خود را از 35هزار ميليارد تومان به بيش از 80هزار ميليارد تومان رسانده است، بيش از 32هزار ميليارد تومان از منابع خود را در شركتهاي زيرمجموعه سرمايهگذاري كرده است.
در اين بانك حدود 40درصد از داراييهاي خود را در شركتهاي زيرمجموعه خود و در چنين شرايط و چشمانداز اقتصادياي به سنگ، سيمان و آهن بدل كرده است !
نكته قابل تأمل آنكه، براساس صورتهاي مالي سال 93، بانك آينده 9هزار و 700 ميليارد تومان از منابع بانك مركزي اضافه برداشت كرده است، در همان سال براي پروژه ايران مال بيش از 8 هزار و 300ميليارد تومان سرمايهگذاري كرده است.
به عبارت ديگر بانك با چنين سرمايهگذاري بزرگي با مشكل نقدينگي مواجه شده و منابع لازم را با اضافه برداشت از بانك مركزي تأمين كرده است. اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به معناي انتشار پول پرقدرت است كه اثر ضريب فزاينده آن، حجم نقدينگي واقعي توليد شده را چند برابر ميكند. ناگفته نماند كه بانك آينده براي بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي نرخهاي سود سپرده را به حدود 27 تا 28درصد افزايش داد و توانست در مدت چندماه چند هزار ميليارد تومان سپرده جديد جذب و بدهي به بانك مركزي را بازپرداخت كند. در واقع بانك وارد بازي پونزي شد و با به هم ريختن بازار پول و جريان سپردهگيري در بانكها، براي بازپرداخت بدهي به بانك مركزي سپرده جذب كرد.
سه خبر مذكور نشان واضحي از يك تصميم غلط و پافشاري بر اين تصميم است و از سوي ديگر نشانهاي واضح بر لزوم كاهش داراييها و كاهش بنگاهداري با اين سبك در بانكهاي كشور است.
متأسفانه بانك مركزي نه تنها با اين نوع دورزدنهاي قانوني براساس مصوبات خود برخورد نميكند، بلكه مماشاتهاي عجيبي همچون اجازه سپردهگيري بالاتر از نرخ مصوب را هم به برخي بانكهاي خاص داده است. بديهي است اين نوع مماشاتها آيندهاي را خواهد ساخت كه جز ضرر براي سپردهگذاران و سهامدارانش نيست!
غرق آبكردن طرحهاي از پيش ورشكسته را به بهانه ايجاد شغل در بخش ساختوساز، آن هم با سرمايههاي معلمان، كارگران و بانكي متوقف كنيد تا چند سال ديگر باز رئيسجمهوري ديگر پاي تلويزيون يا در تريبوني با ابراز تأسف نگويد، 12هزار ميليارد تومان پول از بيتالمال براي مشكلات بانكي اختصاص داديم و تورم آن را هم بايد مردم تحمل كنند.