يك كارشناس با بيان اينكه انتظار مي‌رود سهام شركت‌هاي با ارزش پايين‌تر بازار دستخوش تغيير شود، عنوان كرد: تعيين نرخ سود بانكي مي‌تواند اصلي‌ترين متغير تأثيرگذار بر چشم‌انداز فصل مجامع امسال باشد.
مهدي دلبري كارشناس بازار سكه در گفتوگو فارس پيرامون دورنماي بازار سرمايه با وجود ريسك‌هاي سيستماتيك و غير‌سيستماتيك حاكم بر اين بازار عنوان كرد: هر چند بايد نسبت به چشم‌انداز متغيرها در تحليل بازار سهام توجه كرد، اما هنوز براي كنار رفتن انتظارها از بابت ضعيف‌تر شدن سهام شركت‌هاي صادرات محور زود است.
وي بر لزوم تحليل‌محوري در تصميم‌گيري‌ها تأكيد كرد و افزود: چرخه‌هاي تاريخي بازار سهام نشان مي‌دهد، در مقابل رشد قيمت سهام شركت‌هاي بزرگ بورسي در سال گذشته كه به اتكاي افزايش نرخ ارز و بهبود فروش شركت‌ها ارزيابي مي‌شد، براي امسال انتظار مي‌رود شركت‌هاي با ارزش بازاري سهام كوچك‌تر بتوانند از قابليت رشد برخوردار شوند، هر چند كه براي تصميم‌گيري در اين زمينه به فرصتي دو الي سه ماهه نياز خواهد بود.
كارشناس بازار سهام از انتظار براي تقسيم سود مناسب در فصل مجامع امسال سخن گفت و افزود: مسئله اصلي براي ناشران و سهامداران آنها بر سر پرداخت به موقع سود سالانه شركت‌ها پس از برگزاري مجامع كه شايد مهم‌تر از متغيرهايي همچون سياست‌هاي ارزي يا تحريم‌ها باشد، موضوع نرخ سود بانكي است.
به گفته وي نحوه تعيين نرخ تأمين مالي توسط بانك‌ها باعث شده تا فاكتورهاي تأثيرگذار بر بازار سهام زير سؤال برود و در صورت تصميم‌گيري درست مي‌توان اميدوار بود، ضمن تعريف پروژه‌هاي جديد از سوي شركت‌هاي بورسي، معوقات و تسهيلات اخذ شده نيز در مدت زمان كوتاهي تسويه و به اين ترتيب سود‌آوري شركت‌ها افزايش يابد.
دلبري با انتقاد از نحوه طرح پيش‌فروش سكه طلا از سوي بانك مركزي عنوان كرد: تحويل سكه طلا در بازار آتي بورس بر اساس گواهي سپرده در حالي به چندين دوره خود رسيده كه در دنيا نيز به جاي تحويل فيزيكي سكه طلا همواره از اوراق فوروارد يا مشتقه استفاده مي‌شود.
وي ادامه داد: اگر بانك مركزي در طرح پيش‌فروش سكه خود از ابزارهاي مالي فوروارد به جاي تحويل فيزيكي سكه استفاده مي‌كرد، نه‌تنها با موفقيت بيشتري همراه بود، بلكه از تبعات پر‌هزينه توزيع سكه فيزيكي نيز پيشگيري مي‌شد.
اين كارشناس بازار سكه با تأكيد بر لزوم ايجاد بازار متشكل براي مديريت نوسان‌ها و تلاطم‌هاي نرخ ارز در بازار آزاد عنوان كرد: حجم معاملات در بازار فيزيكي كالا كه به طور مستقيم يا غير‌مستقيم به نرخ ارز وابسته هستند، در حالي كاهش يافته كه آنچه به‌عنوان نرخ كالا يا محصول عنوان مي‌شود، با نرخ واقعي آن فاصله بسياري دارد. از جمله اين كالاها مي‌توان به كالاي الكترونيكي، موبايل و خودرو اشاره كرد كه هيچ مبنا و تابلوي مشخصي براي نمايش و اندازه‌گيري نوسان نرخ ارز ندارند.
وي با بيان اينكه ايجاد بازار متشكل يا تابلوي معاملاتي كه به اتكاي آن فعالان اقتصادي بتوانند به آن استناد كنند، ضروري است، افزود: در حال حاضر نرخ اعلامي از سوي دولت براي نرخ ارز قابل استناد نيست و تاجري كه براي واردات به ارز نياز دارد، نه‌تنها با قيمت بالاتري آن را دريافت مي‌كند، بلكه براي صادرات نيز چنين وضعيتي باعث شده تا كالاها در بازارها و بورس‌ها با نرخ ارز دولتي خريداري و در نهايت قاچاق شود. چنين وضعيتي باعث شكل‌گيري بازارهاي كثيف ميان صادر‌كننده و وارد‌كننده شده كه به نفع اقتصاد ايران نيست.
