درست همزمان با افزايش لجامگسيخته قيمت ارز در بازار داخلي و سقوط 40درصدي ارزش پول ملي، بانك مركزي سياستهاي ارزي سختي را براي كنترل قيمت ارز و حفظ ارزش پول ملي آغاز كرد. سياستهايي كه منصفانه بايد گفت، اگرچه نتوانست شرايط را مانند قبل كند، اما مانع ادامه افزايش نرخ ارز شد. علاوه بر اين دستاورد بزرگ ديگر اين سياستها نيز موضوع كنترل قاچاق كالا به كشور و ارز از كشور بود كه قطعاً در آينده نه چندان دور تأثير مستقيمي روي وضعيت اقتصادي كشور خواهد گذاشت. اين اتفاق در شرايطي خواهد افتاد كه بانك مركزي عزم خود را براي ادامه اين سياستها همچنان جزم نگه دارد.
اما تمامي اين اقدامات مثبت بانك مركزي در حالي است كه اخبار مختلف از گوشه و كنار نشان ميدهد كه اجراي اشتباه برخي دستورالعملها، جامعنبودن دستورالعملهای صادره در اين بانك همچنان مشکل زاست.
فروش ريالي، كارمزد دلاري
يكي از دستورالعملهايي كه اخيراً توسط بانك مركزي به بانكهاي عامل ابلاغ شده ، موضوع فروش ارز به مسافران است.
براساس اين دستورالعمل متقاضيان دريافت ارز مسافرتي بايد نسبت به پرداخت معادل ريالي ارز مسافرتي در شعب مذكور اقدام و در مقابل رسيد و حواله ارزي دريافت كنند و در خروجيهاي مرزهاي هوايي از باجههاي پيشبيني شده، ارز خود را دريافت كنند، اما نكته اصلي اينجاست كه بخشنامه بانك مركزي تأكيد ميكند در ازاي فروش ارز مسافرتي با نرخ تعيين شده، خريدار بايد معادل ريالي 11يورو به عنوان كارمزد به حساب واريز كند كه 10يورو از اين مبلغ به حساب بانك مركزي و مبلغ يك يورو به حساب بانك عامل ميرود. اين اتفاق باعث تفاوت قيمت اعلامي با اعمالي ارز ميشود و به صورت غيررسمي قيمت ارز را بالاتر از نرخ مصوب ميكند. اگرچه بايد گفت دريافت كارمزد در ازاي خدمات بانكي، اقدامي درست در سيستم بانكي است، اما به نظر ميرسد بانك مركزي بايد نرخ كارمزد خدمات خود و بانك عامل را به صورت كامل روي نرخ ارز محاسبه كند و مانع از دو نرخيشدن قيمت ارز دولتي و متعاقب آن تضعيف ارزش پول ملي شود.
تغيير نرخ دلار دولتي
به علاوه روزگذشته و 40روز پس از آغاز اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز، بانك مركزي نرخ دلار امريكا را تغيير داد و از 4 هزار و 200 تومان به 4 هزار و 205 تومان رساند.
اين اولين بار پس از 20فروردين ماه است كه قيمت دلار 4 هزار و 200 توماني تغيير ميكند. 20 فروردين ماه بود كه پس از التهابات بازار ارز، اسحاق جهانگيري اعلام كرد كه ارزي تك نرخي شده و قيمت دلار 4هزار و 200 تومان خواهد بود. چند روز پس از اعلام جهانگيري، وليالله سيف گفت: نرخ دلار 4هزار و 200 توماني ثابت نخواهد بود و براساس مديريت شناور شده با متغيرهاي اقتصادي تغيير خواهد كرد. سيف البته اين را هم گفت كه نوسان قيمت دلار 5 تا 6درصد خواهد بود. با حساب نوسان 5درصدي نرخ دلار، قيمت دلار تا پايان سال نبايد از 4هزار و 410 تومان فراتر برود. حالا اين افزايش قيمت را نيز بايد نوعي ديگر از حركت لاكپشتي بانك مركزي براي تضعيف پول ملي دانست.
تضعيف پول ملي باعث چه ميشود؟
اما در همين ارتباط بايد گفت، كاهش ارزش پول ملي و تضعيف پول ملي دو موضوع متفاوت با يكديگر هستند، براين اساس كاهش ارزش پول ملي، مقولهاي مربوط به نرخ حقيقي ارز است.
در حالي كه اصطلاح دوم راجع به نرخ اسمي ارز است. مجموع عملكرد يك اقتصاد ميتواند در جهت كاهش ارزش پول يك كشور در مقابل رقباي خارجي عمل كند و با اين اتفاق طبيعي است كه نرخ حقيقي ارز كاهش يابد.
درست همانند آنچه در اقتصاد ايران روي داد و افزايش شديد واردات و متعاقب آن كاهش توليد و صادرات باعث كاهش ارزش پول ملي كشور شد، اما در سوي مقابل تضعيف پول ملي اقدامي است كه سياستگذاران اقتصادي انجام ميدهند تا بتوانند مزيت نسبي براي صادرات در برابر واردات ايجاد كنند. به عبارت دقيقتر تضعيف پول ملي يعني اينكه بانك مركزي طوري در بازار ارز دخالت كند تا نرخ اسمي ارز بالا رود. بنابراين با تضعيف ارزش پول ملي به دليل ارزانترشدن قيمت محصولات داخلي در مقايسه با كالاهاي رقيب خارجي، صادرات رونق ميگيرد و به راستي اگر هدف بانك مركزي افزايش صادرات و قطع وابستگي به درآمد نفت باشد، بايد به تضعيف ارزش پول ملي به عنوان يك ابزار مهم نگريست.
اگرچه به نظر ميرسد بانك مركزي به دنبال آن است تا كاهش خارج از كنترل قيمت ارز را تبديل به موقعيتي خوب براي افزايش صادرات كشور كند و با اعمال كارمزدهاي ارزي روي خدمات ارزي خود به دنبال كاهش فاصله نرخ ارز رسمي با ارز آزاد و مدیریت شرایط تحمیلی به اقتصاد است.