بدهي دولت در واقع بدهي ملت است كه آن را با سرانه بدهي در اقتصاد ميشناسيم. حال ارقامي حدود 500 تا هزار هزار ميليارد تومان نيز براي بدهيهاي دولت تخمين زده شده است كه اين حجم از بدهي ميتواند آثار مختلف اقتصادي و اجتماعي را پدید آورد، زيرا براساس پذيرش رقم اول سرانه بدهي هر ايراني 6ميليون و 250هزار تومان است كه در صورت پذيرش رقم دوم سرانه بدهي هر ايراني حدود 13ميليون تومان ميباشد. دولت دهم مدعي بود كه دولت را بدون هرگونه بدهي تحويل دولت بعد داده است كه شايد مبناي اين ادعا داراييهاي بلوكه شده ايران در جريان تحريمهاي هستهاي كه ارقام مختلفي چون 50 تا 100 و حتي 150ميليارد دلار در رابطه با حجم داراييهاي بلوكه شده در اخبار داخلي و خارجي قيد شده كه اگر كوچكترين رقم از اين ارقام را هم بپذيريم، تقريباً حساب كتاب دولت قبل تراز ميشود و ادعاي خاليبودن خزانه و مباحثي از اين دست مردود ارزيابي ميشود.
ابتداي دولت يازدهم علي طيبنيا وزير اقتصاد، حجم بدهيهاي دولت را حدود 130هزار ميليارد تومان عنوان كرد و در اواخر دوره وزارتش ارقامي حدود 700هزار ميليارد تومان را نيز در رابطه با حجم بدهيهاي شناسايي شده دولت عنوان كرد. اين در حالي است كه علاوه بر اين بدهيها، دولت داراي بدهيهاي زنده هم است كه با انتشار اوراق بدهي و بازار بدهي در دولت يازدهم و دوازدهم اينگونه بدهيهاي سوددار و خزنده پدید آمد و حجم آن حدود دهها هزار ميليارد تومان است كه به دليل تسويه اوراق پيشين در زمان سررسيد با انتشار اوراق جديد حجم اين دست از بدهيها نيز پيوسته جهش مييابد.
با این اوصاف اگرچه اخيراً مسعود كرباسيان وزير اقتصاد دولت دوازدهم حجم بدهيهاي دولت را حدود 500هزار ميليارد تومان اعلام كرده است، اما اگر فرضيه بدهي هزار هزار ميليارد توماني دولت و شركتهاي دولتي را كنار بگذاريم و اينگونه فرض كنيم كه شايد وزير با راستيآزمايي و حسابرسي بدهيها به اين نتيجه رسيده كه حجم بدهيهاي واقعي دولت 500هزار ميليارد تومان ميباشد و باز هم بايد عنوان داشت كه رقم، رقم قابل ملاحظهاي است و سرانه بدهي هر ايراني حداقل بيش از 6ميليون و 250هزار تومان است.
در رابطه با پرداخت بدهيهاي دولتي از جيب ملت نيز راهكارهاي زيادي وجود دارد كه يكي از اين راهكارها پمپاژ افزايش قيمت و تورم به اقتصاد و افزايش قيمت كالاي مورد نياز مردم است تا به واسطه جهش قيمتها يا مردم مصرفشان را كاهش دهند، يا اينكه هزينه بيشتري براي مصرف پيشين پرداخت كنند، اما مسئله اين است كه بهرغم پمپاژ تورم در اقتصاد ايران، حجم بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي نيز مجدداً در حال رشد است كه نشان از يك آشفتگي و شلختگي بسيار نگرانكننده در حوزه مديريت اقتصاد كلان كشور دارد كه حتماً براي اصلاح آن بايد فكري كرد. بهطور نمونه بايد ديد، محل افزايش بدهيهاي دولت كجاست، آيا بدهيها مربوط به خود دولت است يا اينكه مربوط شركتها و مؤسسات دولتي ميباشد، در اين ميان، بعد از كشف اين مسائل براي جلوگيري از حجم سرانه بدهي هر ايراني اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي راهحلهايي را مطرح ميكنند، زيرا تداوم اين وضعيت نگرانكننده است. دولتها با هزاران وعده رفاهي از مردم رأي ميگيرند و در نهايت براي آنها بدهي به ارمغان ميآورند.