کد خبر: 909207
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003oWd
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶
از سوی اندیشکده مبنا در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مطرح شد
مرکز بررسی نماگر‌های اقتصادی (مبنا) قریب به سه سال است که به صورت متمرکز در حال مشورت‌دهی به بخش‌های مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران در وجوه مختلف اقتصادی و مالی حوزه تحریم‌هاست.
پس از خروج آمریکا از برجام، درباره نحوه ادامه برجام بدون حضور آمریکا سوالات بسیاری مطرح است. همچنین وقتی صحبت از تضمین‌های اروپا می‌شود، این سوال مطرح است که جنس و شکل این تضمین‌ها چگونه باید باشد. مواضع اروپایی‌ها در این زمینه متفاوت و گاه حتی متناقض بوده است، اما شاید سوال مهم‌تر این باشد که در شرایط پیش رو با همه احتمال‌هایش چه راهکار‌هایی وجود دارد تا کشور از این بحران بیرون بیاید.
شاید محل پاسخ این سوال‌ها دانشگاه است و دانشگاه این روز‌ها نمی‌تواند نسبت به این مسائل سکوت کند. مرکز بررسی نماگر‌های اقتصادی (مبنا) قریب به سه سال است که به صورت متمرکز در حال مشورت‌دهی به بخش‌های مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران در وجوه مختلف اقتصادی و مالی حوزه تحریم‌هاست.
این مرکز ذیل صندوق پژوهش و فناوری ایده‌آل صنعت امروز تاسیس شده است و در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای به کسب‌وکار‌های خصوصی در اندازه‌های گوناگون، بر اثرات تحریم‌ها بر مالیه دولت و اقتصاد ایران و چارچوب حقوقی و اجرایی تحریم‌ها متمرکز بوده است. در چنین شرایطی وجود یک طرح توافق، کمک جدی به چارچوب و معنای گفت‌وگو‌های پیش رو خواهد کرد.
این رشته حقایق نقش بخش غیردولتی و اندیشکده‌ها را در پیشنهاد یک پیش‌نویس توافق متوازن بسیار مهم می‌کند. چنانکه موازی پیشنهاد‌های رسمی اروپایی‌ها، طرح‌های مختلف غیردولتی از جمله طرح گروه بحران هم روی میز مطرح است. بر همین اساس و برای اولین بار در ایران اندیشکده مبنا یک بسته مذاکرات پیشنهادی مبتنی‌بر حقایق فنی تحریمی و مالی آماده کرده است که روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رونمایی شد. مجید شاکری، بنیانگذار اندیشکده مبنا و تیرداد احمدی پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی این دانشکده روز گذشته در برنامه‌ای تحت عنوان «توافق واقعی» به بیان این ایده پرداختند.

اصول عمومی توافق واقعی برای ادامه برجام
شاکری با بیان اینکه اصل اول از اصول عمومی این بسته پیشنهادی به «منافع باقی ماندن در برجام» اختصاص دارد، گفت: «متعهد ماندن به برجام باید دارای نفع برای همه طرف‌های متعهد باشد و خروج از آن نباید منافع جدیدی را برای عضو خاطی بیافریند.»

شاکری تاکید کرد: «برجام یک نمونه مهم از دیپلماسی پیگیر بوده که بعد از ۱۲ سال مذاکره پیوسته با حضور بازیگران بین‌المللی به نتیجه رسیده است. مهم‌ترین ویژگی برجام قابلیت تکثیر مدل آن برای بسیاری از مناقشات دیگر بین‌المللی است و توفیق یا شکست آن نه‌تن‌ها بر پرونده هسته‌ای ایران بلکه بر سایر پرونده‌های مهم بین‌المللی نیز موثر است. طی دو سال اجرای برجام، آمریکا تلاش‌های رسمی و غیررسمی جدی برای اختلال در آن داشت و سرانجام نیز از آن خارج شد. در راستای تحکیم مدل کارکردی برجام، متعهدان به آن باید تشویق شوند و در چارچوب محدودیت‌های موجود منافع آن‌ها بیشینه شده و حداکثر تلاش برای ایجاد هزینه خروج بر منافع متخلفان انجام شود. هر معامله برای ادامه برجام باید همزمان متضمن این حقیقت باشد.» عضو اندیشکده مبنا اصل دوم از بسته پیشنهادی را با عنوان «نفت در برابر تکنولوژی» مطرح کرد و گفت: «کنترل مصارف درآمد نفتی با برنامه نفت در برابر تکنولوژی به جای محدود‌سازی فروش نفت یکی از اصول مهم است.» شاکری ادامه داد: «تلاش‌های پیگیر برای محدودیت دسترسی ایران به درآمد‌های نفتی، طی همه سال‌های گذشته عموما دو اثر موازی داشته است؛ یک، افزایش میانگین بهای هر نفت یا دست‌کم جلوگیری از کاهش بهای نفت و دو، تلاش طبیعی ایران برای دور زدن محدودیت‌های ایجادشده.» این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه «از طرف دیگر تلاش برای تفکیک استفاده از درآمد‌های نفتی به استفاده درست و غلط (از دید بازیگران مختلف این عرصه) عملا توام با توفیق چندانی نبوده است» گفت: «این عدم توفیق هم در دوران قبل از برجام و هم دوره بعد از برجام قابل‌بحث است. برای حل این مشکل یک راهبرد عمومی قابل پیشنهاد است.

محدود شدن تعامل تجاری ایران و اروپا به کلان پروژه‌های تکنولوژی‌محور به نحوی که عملا بدون نیاز به عملیات پیچیده شناخت ذی‌نفع نهایی، تجارت بین ایران و اروپا در قالب تعداد مشخصی قرارداد خرید کالای فناوری‌محور، خدمات فناوری‌محور و خود فناوری با برنامه مشخص زمانی سامان یابد. این امر همزمان هم اثر مثبت بر رشد اقتصاد کشور‌های اروپایی خواهد داشت و هم نگرانی‌ها از مصرف درآمد نفتی در موارد غیرمطلوب برای اروپا را خواهد کاست.» به عقیده این فعال حوزه اقتصاد، از زاویه نگاه ایران هم با توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان و نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت برای چند سال متمادی، این گزاره مطلوبیت‌های قابل‌توجهی خواهد داشت. شاکری اصل سوم را «همخوانی امتیازات تعهدشده با توانایی‌های فنی» بیان کرد و این اصل را این‌طور شرح داد: «هر یک از طرف‌های متعهد در برجام برای بقای این معامله باید متعهد مواردی شوند که توانایی انجام آن را دارند. فهم ابعاد مختلف ابزار‌های کشور خارج‌شده از برجام (آمریکا) و کشور‌های مخالف برجام (عربستان و اسرائیل) برای اثر‌گذاری منفی بر این دستاورد دیپلماتیک و توانایی سیاسی و اقتصادی هر یک از کشور‌های باقیمانده در برجام برای ممانعت از این اثر منفی بسیار مهم است.»

شاکری اصل چهارم این بسته پیشنهادی را «توافق برای صلح در منطقه با پیشرانی منافع اقتصادی» عنوان کرد و در توضیح آن گفت: «نزدیک به یک دهه است غرب آسیا درگیری‌های جدی نظامی را در سطوح مختلف تجربه می‌کند. امری که به‌نوبه خود هر یک از کشور‌های میز برجام را درگیر کرده است. ایران و روسیه مستقیما به لحاظ نظامی درگیر هستند.

اروپا هم با خطر موج‌های آوارگان و استفاده ترکیه از این ابزار مواجه بوده و هست و هم یک بازار خوب برای فروش زیرساخت‌های فناورانه را از دست داده است. چین هم همزمان ناچار از تغییر طرح جاده ابریشم شده و هم یک بازار مناسب برای کالا‌های مصرفی و فناورانه را مقابل خود می‌بیند که به دلیل تداوم ناامنی با تخریب طرف تقاضا روبه‌رو است. گسل‌های قومی و مذهبی تحریک شده طی این سال‌ها، احتمالا برای بازگشت به شرایط غیرفعال زمان زیادی را نیاز دارند. با این حال ایجاد منافع اقتصادی مشترک برای طرف‌های درگیر در این منازعه از مهم‌ترین ابزار‌های موجود برای آغاز دوره تنش‌زدایی در منطقه غرب آسیاست.»

پژوهشگر اندیشکده مبنا با بیان اصل پنجم یعنی «کندکردن ابزار تحریم یک‌جانبه برای تقویت توافقات بین‌المللی» توضیح داد: «بی‌گمان اگر اطمینان به موثر بودن ابزار تحریم‌های یک‌جانبه توسط آمریکا موجود نبود، آمریکا انگیزه‌ای برای زدن زیر میز توافق نداشت. همچنین امیدواری به اثر تحریم است که کشور‌های مخالف برجام را برای تامین مالی فرآیند تحریم متقاعد می‌کند. هر توافقی برای ادامه برجام باید متضمن رویکردی برای تضعیف پایدار ابزار تحریم باشد.»

بررسی و نقد فنی پیشنهاد‌های ارائه شده برای نجات برجام
بخش دوم این نشست به «بررسی و نقد فنی پیشنهادات ارائه‌شده برای نجات برجام (با تمرکز بر پیشنهاد‌های گروه بحران)» اختصاص داشت.

احمدی پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه طی یک ماه گذشته پیشنهاد‌های مختلفی به‌خصوص از جانب محافل رسمی و غیررسمی اروپایی ارائه شده، گفت: «این پیشنهادات اگرچه حاوی ایده‌های ارزشمندی است، اما عموما با اصل سوم (همخوانی امتیازات تعهد شده با توانایی‌های فنی) مطابقت ندارند.»

شاکری «محافظت از شرکت‌های خریدار نفت ایران و حمایت از بانک‌های مرکزی اروپایی برای پردازش مطالبات ایران با پیشنهاد مصرف‌شدن این درآمد برای واردات از اروپا» را یکی از این پیشنهادات دانست و در نقد آن گفت: «باید توجه داشت که هدف تحریمی برای تحدید واردات نفت ایران ابتدائا فرآیند تسویه است و از این نظر محافظت از فرآیند انتقال مالی به مراتب مهم‌تر از شرکت خریدار است. با این وجود اگرچه پیشنهاد گروه بحران مبنی‌بر استفاده از شرکت‌های انرژی اروپایی با حداقل تعامل با اقتصاد آمریکا، باعث می‌شود این شرکت‌ها بالذات حداقل تاثیر‌پذیری را از تحریم‌های نسل قبلی داشته باشند، توان آمریکا برای ایزوله کردن این شرکت‌ها از بقیه اقتصاد اروپا با قراردادن آن در اس‌دی‌آن‌لیست را کمتر از واقعیت برآورد کرده است. شایان ذکر است آمریکا برای تحت‌فشار قرار دادن این شرکت خریدار صرفا نیازمند قراردادن آن در اس‌دی‌آن‌لیست نیست و می‌تواند با فشار آوردن به افراد زیرمجموعه و مقامات آن (شبیه به تجربه هالک بانک در ترکیه) فشار موثر ایجاد کند. این همه تازه پیش از اعمال تحریم‌های جدید (سری کاتسا) است که با اعمال تگ SDGT می‌تواند دامنه ترس از تحریم را به نحوی که امکان محافظت از شرکت تحریم‌شده ابدا به مقامات سیاسی داده نشود، افزایش دهد. آنچه اروپا را آسیب‌پذیر می‌کند سهم بالای مبادلات یورو/دلار و درهم‌تنیدگی مویرگی اقتصاد آن با آمریکاست.»

او ادامه داد: «جابه‌جایی تسویه مالی به یک یا چند بانک مرکزی از این لحاظ که هزینه سیاسی قراردادن نهادی در حد بانک مرکزی در SDN LIST بسیار بالاست قابل تامل است، اما در عمل مشکلات دیگری وجود دارد که روایی این ابزار را کاهش می‌دهد. اولا درگیر یک بانک مرکزی در عملیات تسویه به صورت خرد، با وظایف و رفتار یک بانک مرکزی همخوانی ندارد. ثانیا چندلایه‌بودن نظام بانک مرکزی در اروپا به پیچیدگی‌های این مورد می‌افزاید. اما نکته اصلی آن است که اگر بنا باشد خدمات‌رسانی این بانک مرکزی آن هم در سطح تجاری خرد مقید به شناخت همه‌جانبه ذی‌نفعان (ECDD) باشد (در هر چارچوبی، اروپایی یا آمریکایی) عملا با توجه به شرح اشاره شده در اصل دوم شاهد موثر بودن این کانال نخواهیم بود.»

شاکری «درباره مصروف‌شدن وجوه نفت برای واردات از کشور‌های اروپایی» نیز گفت: «تجربه دو سال اجرای برجام نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش قابل‌توجه حجم مبادلات تجاری عملا کالای مصرفی یا واسطه‌ای اروپایی به لحاظ شاخص میانگین قیمت بالاتر از نمونه‌های شرق آسیاست. انقباض تقاضا در ایران با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین و درصد بیکاری نسبتا بالا، باعث می‌شود این سطح از کالا و خدمات مطلوبیت لازم را در بازار ایران نداشته باشد و عملا برای تسهیل این روند ایران ناچار از ریفاینانس با نرخ‌های پایین روی درآمد نفت خود برای واردکنندگان بود تا این عدم‌مطلوبیت نسبی را جبران کند.»

بنیانگذار اندیشکده مبنا پیشنهاد دوم مطرح شده از سوی محافل اروپایی را «ارائه مجوز عمومی استاندارد به شرکت‌های اروپایی و ایجاد سپر قانونی برای شرکت‌های اروپایی و مذاکره با آمریکا برای حمایت از شرکت‌های تحت نظارت یا مالکیت طرف آمریکایی» عنوان کرد و در نقد آن گفت: «آنچه ابتدائا ابزار فشار آمریکاست ممنوعیت دسترسی خاطیان از قواعد تحریمی آمریکا با قطع از چرخه دلار است. دسترسی به چرخه دلار به استناد مجموعه دستورالعمل‌های زیرساخت پرداخت دلاری (OC۱-OC۱۲) عملا معادل لزوم حضور فیزیکی یک طرف تسویه‌کننده دلاری در آمریکاست. در این شرایط اروپا به جز رایزنی عملا راه واقعی‌ای برای محافظت از یک شرکت اروپایی ندارد و این امر تا حد زیادی از اعتبار این راهبرد می‌کاهد. همچنین دایره فشار محدود به شرکت‌های تحت مالکیت یا نظارت آمریکا نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایی به همکاری یا تسویه دلاری نیاز پیدا می‌کند در عمل متاثر از این تحریم است. شاکری پیشنهاد دیگر محافل غربی را «تهدید به اعمال جریمه تعرفه‌ای علیه آمریکا در صورت عدم‌ارائه مجوز‌های لازم به شرکت‌های اروپایی» عنوان کرد و در نقد آن توضیح داد: «از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ تراز تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا همواره به‌نفع اروپا مثبت بوده است، چنانکه در سال ۲۰۱۷ این تراز مثبت به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر است که بدانیم با وجود سهم ۲۰ درصدی آمریکا از صادرات اروپا، سهم آمریکا از واردات به اروپا ۱۴ درصد است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد در صورت وقوع یک جنگ تجاری فراگیر احتمالا هزینه‌ای که اروپا خواهد پرداخت بیش از آمریکا خواهد بود که این امر به نوبه خود چشم‌انداز عملی بودن تهدید اعمال جریمه تعرفه‌ای را شدیدا مخدوش می‌کند.»

این پژوهشگر اقتصادی «ایجاد یک بانک بازرگانی یورو پایه مخصوص ایران» را یکی دیگر از این پیشنهادات خواند و یادآور شد: «همین حالا هم ایران پنج بانک اختصاصی یورویی در اختیار دارد، اما عملا ابزار‌های تحریمی آمریکا توانسته تا حد قابل‌توجهی این بانک‌ها را از فضای تجاری اروپا ایزوله کند. در شرایط بازگشت تحریم‌های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک‌ها به محیط تجاری اروپا استفاده از استثنای غذا و دارو خواهد بود. درصورتی که تحریم کاتسا ضد این بانک‌ها اعمال شود بنا به تصریح اوفک این استثنا هم وجود نخواهد داشت. همین ابزار علیه هر بانک یورو پایه جدیدی به‌خصوص اگر مخصوص ایران باشد قابل اعمال است. در واقع مهم‌تر از خود بانک اکوسیستم اطراف آن است که بدون هراس از تحریم بتواند بانک را به محیط اقتصادی خارج از فضای بانک متصل کند. امری که ایجاد آن در اروپا با توجه به نظارت‌های چندلایه و مویرگی بودن ارتباطات تجاری مالی با آمریکا احتمالا ممکن نیست. این حقایق به خوبی نشان می‌دهد ابزار‌های اروپا برای بقای مستقل در برجام تا چه حد ناکاراست.

گزاره‌هایی برای چارچوب توافق پیشنهادی
بخش سوم این نشست به گزاره‌های عمومی برای توافق ادامه برجام اختصاص داشت. شاکری «چارچوب عمومی توافق پیشنهادی» را به شرح زیر عنوان کرد.

۱ شاکری اولین چارچوب را «فروش تضمینی ۷۶۷ هزار بشکه نفت به اتحادیه اروپا در ازای خرید خدمات فناورانه، کالا‌های فناورانه و فناوری» با اولویت توسعه میادین نفتی و افزایش استحصال میادین موجود، انرژی‌های نو، زنجیره نیروگاه‌های برق و آب‌شیرین‌کن در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان، تاسیس، تجهیز و مدیریت بندر ویژه تجارت با اتحادیه اروپا در حاشیه مکران، هواپیمای مسافری و خرید غذا، دارو و موارد بشردوستانه عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: «با افزایش تولید نفت ایران عدد خرید تضمینی بیشتر خواهد شد تا اروپا بتواند مانع از صرف درآمد مربوطه در اهداف غیرمطلوب از دید خود شود.» شایان ذکر است، شناخت ذی‌نفع نهایی درباره این پروژه‌ها فقط درباره دست اول انجام خواهد شد. او همچنین گفت: «برای ایجاد پروژه‌های فوق سه مسیر جدا وجود دارد که اروپا می‌تواند در پیش بگیرد: ١- گرفتن مجوز‌های عمومی غیرزماندار از اوفک، ٢- استفاده از شرکت‌های دولتی توسعه اروپایی به‌عنوان پیمانکار و بانک‌های مرکزی به‌عنوان تسویه‌کننده بدون نیاز و ٣- ایجاد شرکت واسط توسط شرکت خصوصی اروپایی در چین و روسیه و ارائه خدمت توسط آن و تسویه مالی خدمات در چین یا روسیه.» شاکری البته تاکید کرد: «استفاده از روش‌های دوم و سوم به لحاظ تحریمی شدنی‌تر است و ضمنا توان چانه‌زنی برای اعمال روش اول را بالا می‌برد.» این پژوهشگر حوزه اقتصادی توضیح داد: «برای استفاده از روش سوم ایجاد شرایط لازم توسط روسیه و چین (مثلا اجازه ثبت شرکت به صورت محرمانه یا سایر طرقی که شناسایی ذی‌نفع نهایی را برای اوفک دشوار سازد) برای شرکت‌های اروپایی لازم و ضروری است.»

۲ شاکری دومین چارچوب را این‌گونه شرح داد: «در صورت هدف تحریم قرار گرفتن شبکه اصلی انتقالات مالی ایران در اروپا (با تاکید بر (EIH به نحوی که حجم مبادلات ماهانه آن نسبت به میانگین ماهانه سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰ درصد افت کند، اتحادیه اروپا چند بانک دولتی با خدمات عمومی (نه بانک تشکیل‌شده برای ایران) را جهت انتقالات مرتبط با غذا، دارو و موارد بشردوستانه معرفی خواهد کرد تا این بانک به وکالت ایران تسویه پرداخت‌های فوق‌الذکر را انجام دهد. در واقع اگر امکان برداشت از سپرده بانک مرکزی ایران نزد بانک دولتی فوق وجود نداشته باشد (مثلا بر مبنای قانون TRA یا هر مورد تحریمی یا غیرتحریمی دیگر) بانک ضامن پرداخت‌های تعهدشده توسط بانک مرکزی از منابع خود است.»

۳ بنیانگذار اندیشکده مبنا در توضیح چارچوب سوم گفت: «فروش تضمینی ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران به چین به‌صورتی که ابتدا دست‌کم یک‌صد هزار بشکه نفت از طرف ایران به‌عنوان پشتوانه قرارداد آتی یوانی نفت در بورس شانگ‌های استفاده شود.
به همراه امکان ایجاد روابط کارگزاری کنلن‌بـانک با بانک‌های استــانی چین و چهار بانک اصلی چین همراه با ایجاد یک شعبه از کنلن‌بانک در کیش و بازگـــشـــایی حــساب‌های بسته‌شده در سال ٢٠١٧.»

۶ و۵ و۴ «ایجاد شبکه ریلی برقی شرقی- غربی از محل فاینانس سه برابری مانده طلب نفتی ایران نزد چین»، «ایجاد شرکت مشترک چینی- ایرانی برای ادامه خط ریلی در کشور‌های عراق، سوریه و لبنان» و «سرمایه‌گذاری مشترک نفتی ایران- چین در قالب شرکت مشترک به‌نحوی که وظیفه فروش سهم هر دو طرف به عهده این شرکت مشترک باشد»، از دیگر چارچوب‌های عمومی توافق پیشنهادی بود.

۷ شاکری در توضیح چارچوب هفتم یعنی «تهاتر نفتی ٢٠٠ هزار بشکه‌ای با روسیه» گفت: «در این مورد اولویت با کالا‌های هواپیما، ادوات جنگی و کالا‌های اساسی است و در صورت سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و ایران از محل تهاتر فوق در زنجیره کشت و استحصال دانه‌های روغنی تهاتر فوق تا سطح ٤٠٠ هزار بشکه قابل‌افزایش است و گندم را هم شامل خواهد شد.»

۹و۸ شاکری چارچوب هشتم را «ایجاد یک شرکت مشترک انتقال گاز برای خرید گاز ایران و فروش آن به اروپا با مشارکت ٤٥ درصد روسیه، ٤٥ درصد ایران، پنج درصد عراق و پنج درصد سوریه» دانست و نهمین چارچوب را «تعهد ایران برای باقی‌ماندن در برجام و باقی ماندن در NPT» عنوان کرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: