در یک ماه اخیر بسیاری از دانشگاههای کشور درگیر مسائل حاشیهای شده و به دلیل اعتراضات گسترده دانشجویان به موضوع جریمهها و محدودیتهای سنواتی، حال و روز خوبی نداشتند. خوشبختانه تصمیم عاقلانه وزارت علوم این مشکل را برطرف کرد.
در پی اعتراضات اخیر دانشجویان برخی از دانشگاههای کشور به اجرای قانون سنوات تحصیلی، معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه آییننامه ابلاغی این وزارتخانه در خصوص سنوات تحصیلی تغییر نمیکند، گفت: «در آییننامه سنوات تحصیلی دانشجویان آنچه در گذشته به عنوان سنوات مجاز برای دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده، همچنان جاری و اجرایی است و تصمیمی برای تغییر این آییننامه نداریم.»
مساعدت لازم را داشته باشند
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، به آخرین تصمیمات وزارت علوم در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان اشاره کرد و گفت: دانشجویان کاملاً مطمئن باشند که براساس قانون میتوانند هزینه مازاد سنوات تحصیلی را طبق روالی که در آییننامه ذکر شده پرداخت کنند و هیچ تغییری در آییننامه سنوات دانشجویی ایجاد نشده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «نکته قابل توجه در خصوص آییننامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است در خصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند، بنابراین آییننامه جدیدی در این زمینه وجود ندارد، فقط بخشهایی از آییننامه قبلی را به منظور سپردن اختیار بیشتر به دانشگاهها اصلاح کردهایم.»
دکتر شریعتی نیاسر در پایان همچنین تمرکززدایی را از مهمترین سیاستهای وزارت علوم عنوان کرد و گفت: «بر این اساس بخشی از اختیارات تصمیمگیری در حوزههای مختلف رفاهی، آموزشی و پژوهشی به دانشگاهها واگذار میشود.»
ریشه در ۲ سال قبل
دانشجویان درگیر در اعتراضهای اخیر که تقریباً اکثر دانشگاههای کشور را دربر گرفت و محدود به چند دانشگاه بزرگ نشد، ریشه مشکلات خود را مصوبهای میدانند که در سال ۱۳۹۲ توسط مسئولان وقت وزارت علوم نوشته شد و بر اساس آن مقرر شد برای ترغیب دانشجویان به اتمام سریعتر تحصیلشان، سیاستهای تنبیهی در پیش گرفته شود. این سیاستها که توسط مسئولان وزارت علوم از مهرماه ۹۳ به همه دانشگاههای سراسری اطلاعرسانی شد، مقرر کرده بود که از ورودیهای ۹۳ به بعد باید در ازای هر درس افتاده جریمه اخذ شود و در صورتی که در سنوات قانونی موفق به اتمام تحصیل نشوند، باید اقدام به پرداخت شهریه کنند.
این مصوبه اکنون که به پایان یک دوره از تحصیل دانشجویان ورودی ۹۳ مقطع کارشناسی و دکتری رسیده، با اعتراضهایی روبهرو شد که پیشتر و دو سال قبل نیز توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مطرح شده بود. این اعتراضها آنقدر دامنگیر شد و حجم وسیعی از دانشجویان را به اعتراضهای دانشگاهی کشاند که در برخی موارد به کلی دانشگاههای بزرگ کشور را برای مدتی درگیر کرد.
تفکیک اشتباه سنوات تحصیلی و رفاهی
بر اساس آییننامه ابلاغی وزارت علوم به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، سنوات تحصیلی و رفاهی دانشجویان ورودی ۹۳ به بعد کاهش مییابد و دانشجویان برای تحصیل در ترمهای خارج از سنوات باید شهریه پرداخت کنند. بسیاری از دانشجویان تصمیم وزارت علوم در خصوص سنوات تحصیلی و رفاهی را نوعی بیعدالتی و مغایر قانونی اساسی کشور که در آن آموزش عالی رایگان شده است، میدانند، ضمن اینکه این دانشجویان معتقدند تفکیک سنوات تحصیلی و رفاهی از یکدیگر و کاهش این سنوات بدون توجیه عقلانی بوده و در راستای کالاییسازی آموزش عالی صورت گرفته است.
طی روزهای گذشته نیز دانشجویان برخی از دانشگاهها با اعتراض به قوانین سنوات دانشجویی خواستار پیگیری و رفع هر چه سریعتر ایرادات آییننامه مذکور شدند به طوری که در همین زمینه بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشگاهها طی نامهای به وزیر علوم خواستار افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی ارشد به مدت شش نیمسال تحصیلی شدند. همچنین این دانشجویان از وزیر علوم خواستند سنوات تحصیلی و رفاهی را از یکدیگر تفکیک نکند، چراکه اگر دانشجویی دارای بهرهمندی از سنوات تحصیلی باشد قطعاً باید از امکانات رفاهی نیز بهرهمند شود.