رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان اقتصادی، یک‌بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری روی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.
یک‌شنبه شب رئیس‌جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز را یک‌بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.
سقف افزایش نرخ ارز تا پایان سال ۴۴۵۲ تومان
حسن روحانی، در این نشست در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به نرخ دیگری به غیر از این هنوز مؤثر واقع نشده است. واقعیت آن است که وی روی یکسان‌سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.
روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال‌جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴ هزار و ۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.
بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان ۶ درصدی است که در ازای مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی باید روی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کنونی اضافه شود و همین امر هم سبب می‌شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد، اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه (۷ خرداد) ۴ هزار و ۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.
شافعی: رانت ارزی باید از بین برود
در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.
وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با آنچه در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آن‌ها باید بازار را بچرخانند.
صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام گیرنده‌ای که رئیس‌جمهور در سخنانش از آن‌ها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانک‌ها بدهند، در‌حالی‌که این بازار غیررسمی است که باید تأمین‌کننده ارز مورد‌نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقاً رئیس‌جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.
در واقع این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن را تا پایان سال حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند، اما وام‌گیرندگانی که باید وام خود را به‌صورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیسم با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم‌کم با مکانیسم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه‌ساز تأمین نیاز‌ها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتماً باید مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از تأمین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.
تشکیل ستاد ویژه برای واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس‌جمهور خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های ذیربط با حضور رؤسای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون برای واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی شد.
علی فاضلی در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور با ارائه دو راهکار برای خروج از مشکلات اقتصادی می‌گوید: با واگذاری حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی کارخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی و تعاونی از سوی ستاد یاد شده، بخش زیادی از معضلات موجود مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی در سال‌های گذشته اجرای صحیح اصل ۴۴ را لمس نکرده است، می‌افزاید: چنانچه طی پنج سال گذشته، در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی سالانه ۵ درصد از واگذاری‌ها انجام می‌شد، اکنون شاهد وضعیت بهتری در نظام تولید و توزیع بودیم.
رئیس اتاق اصناف ایران راهکار دوم را تأمین سرمایه در گردش شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نظام توزیع دانست و می‌گوید: بنکداران با پیش‌خرید محصولات واحد‌های تولیدی و پرداخت بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام شده، عملاً موجب تقویت بنیه مالی و برنامه‌ریزی تولید برای صنایع می‌شوند، اما متأسفانه مظلوم واقع شده و تسهیلات در اختیار این بخش قرار نگرفته است. فاضلی می‌افزاید: از شما (رئیس‌جمهور) می‌خواهم دستور بفرمایید این بخش نیز مانند بخش تولید از تسهیلات حمایتی برخوردار شوند و اکنون که بنگاه‌های کوچک و متوسط صاحب یک فرصت برای تأمین مواد‌اولیه و بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات شدند، بتوانند از تسهیلات ارزی استفاده کنند.
سایت جوان چند ماه قبل نوشتم دلار48600نومان است شما لطف کردید وانتشار دادید. امروز باز قیمت 9،/'ارزش افزوده چند می شود .....دلار 4200تومانی دلار جهانگیری بود دروغ و وعده توخالی .. این بار وعده دولت است برای دروغ کسی محاکمه نمی شود چرا.....ریش قیچی در دست انها هست 
