همزماني ماه مبارك رمضان با گرم‌شدن هوا و احتمال افزايش تلفات مرغ‌ها باعث شده كه مرغداران مرغ‌هاي توليدي‌شان را روانه كشتارگاه‌ها كنند و با افزايش توليد، تقاضا نيز كاهش يافته است. اين اتفاقات در حالي است كه نهاده‌هاي طيور گران شده و دولت از خريد تضميني مازاد توليد مرغداران نيز خودداري مي‌كند.
تمامي اين عوامل دست‌به‌دست هم داده تا هم قيمت مرغ به 5تا 6 هزار تومان كاهش يابد و هم اينكه مرغداران جوجه‌ريزي‌شان را در ماه‌هاي آتي كاهش دهند و اين امر منجر به افزايش قيمت در ماه پاياني تابستان و پاييز خواهد شد. از اين رو هفته گذشته مرغداران مقابل در رياست جمهوري نسبت به وضعيت خود تجمع كردند و روزگذشته نيز اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران خطاب به جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نامه‌اي منتشر كردند.
در نامه مرغداران به اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري آمده است: به استحضار مي‌رساند كه در ماه‌هاي اخير بيش از 23هزار مرغدار در اقصي نقاط كشور با افزايش سرسام‌آور قيمت نهاده‌ها مواجه شده‌اند. افزايش نرخ ارز بر اين روند دامن زد و اعلام دولت دال بر تأمين ارز با نرخ 3 هزار و 800 تومان نيز هيچ تأثيري بر روند افزايشي قيمت‌ها نداشت. متأسفانه در طي هفته‌هاي اخير كمبود نهاده‌ها به خصوص ذرت و كنجاله سويا كه خوراك اصلي طيور را تشكيل مي‌دهد، جان بالغ بر 150ميليون قطعه جوجه گوشتي موجود در سالن‌هاي پرورش مرغ گوشتي را با مخاطره مواجه كرده و هستي هزاران مرغدار در معرض خطر نابودي قرار گرفته است.
متأسفانه تصميمات غيرمنطقي و غيركارشناسي براي تعيين قيمت مرغ در ستاد تنظيم بازار نيز ضربه عميق‌تري بود كه بر تن زخم‌خورده مرغداران وارد شد. به‌طوري كه امروز توليدكنندگان بالغ بر هزار و 400 تومان به ازاي هر كيلو مرغ زنده زيان مي‌دهند. از جنابعالي استدعا دارد كه دستور فرماييد هرچه سريع‌تر و با جديت به اين وضعيت نابسامان در صنعت مرغ گوشتي رسيدگي شود و بار ديگر گوشزد مي‌نماييم كه كمبود و نبود اقلام اصلي خوراك طيور، صنعت را در آستانه لطمه‌اي جبران‌ناپذير قرار داده است و مي‌تواند امنيت غذايي آحاد مردم در ماه‌هاي آتي با خطر مواجه كند.
........................................................................................................................
كارشناس مسائل اقتصادي:
ظرفيت شهرهاي مرزي
راهگشاي روابط تجاري با همسايگان است
كارشناس مسائل اقتصادي، توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه را مستلزم بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي محلي مرزي به ويژه در بخش‌هاي كشاورزي و معدني دانست و گفت: از توان كنوني براي توليد كالاهاي رقابتي به خوبي استفاده نشده است.
«بايزيد مردوخي» در گفتوگو با «ايرنا» افزود: با توسعه استفاده از ظرفيت‌هاي طبيعي مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاي مرزي و بهره‌مندي از فناوري‌هاي پيشرفته مي‌توان ارزش‌افزوده بسياري را براي توليدات رقابتي ايجاد كرد. وي تأكيد كرد: قيمت توليدات داخلي بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان با صادركنندگان رقيب به كشورهاي همسايه رقابت كرد. ايران بيش از 6هزار كيلومتر مرز مشترك خشكي با افغانستان، پاكستان، تركمنستان، تركيه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان و 2هزار و 700 كيلومتر مرز آبي در درياي خزر، خليج‌فارس و درياي عمان دارد. به گفته مردوخي، با وجود اينكه مناطق غربي كشور ظرفيت ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي را دارند، اما از اين مزيت براي صادرات بهره‌برداري نشده است.
ايران 7درصد معادن جهان را در خود جاي داده كه ارزش آنها 700ميليارد دلار برآورد شده است. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد، ايران مي‌توانست به جاي اينكه واردكننده كالا از تركيه باشد از بازار اين كشور براي صادرات توليدات خود استفاده كند. وي افزود: آذربايجان غربي تنها استان ايران است كه از طريق مرز «سرو» با تركيه مرز مشترك دارد. درآمد سرانه عراق به نسبت بالاست و بازار قابل توجهي به شمار مي‌رود، اما ايران در اين بازار نيز چيزي براي عرض اندام نداشته است. طولاني‌ترين مرز ايران با عراق به طول يك‌هزار و 458كيلومتر است و استان‌هاي خوزستان، ايلام، كرمانشاه، كردستان و قسمتي از آذربايجان غربي را شامل مي‌شود. مردوخي گفت: كوتاه‌ترين مرز ايران به طول 270كيلومتر از طريق استان‌هاي آذربايجان شرقي و اردبيل با ارمنستان است. وي معتقد است در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و شمالي استعدادهاي منطقه‌اي بسياري وجود دارد كه به اندازه كافي براي توليد كالاهاي صادراتي قابل رقابت با كشورهاي همسايه و رقيب از اين ظرفيت‌ها استفاده نشده است.
لزوم توجه بيشتر به بازار انرژي و مناطق آزاد
مردوخي گفت: مسئله بازار انرژي منطقه متفاوت از ديگر صنايع است و ايران با بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بالا در زمينه انرژي مي‌تواند بازار كشورهاي همجوار را تسخير كند. وي افزود: وجود مناطق آزاد كشور در بخش‌هاي مختلف نيز مزيت اقتصادي مهمي به شمار مي‌رود.
اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد با ايجاد صنايع مونتاژ در اين مناطق مي‌توان صادرات به كشورهاي همسايه را افزايش داد.
ايران هفت منطقه آزاد تجاري - صنعتي دارد كه شامل كيش، قشم، چابهار، ارس، انزلي، اروند و ماكو است.
