ناامنی اقتصادی
شاید یکی از تاثیرات مخربی که نوسانات نرخ ارز می‌تواند به جامعه تحمیل کند «ناامنی اقتصادی» باشد؛ کلیدواژه‌ای آشنا که مردم را برای خرید و پس‌انداز بیشتر یا به عبارتی تلنبار کردن ارز ترغیب می‌کند. چنانکه به گفته حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، «افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار به معنای بی‌ثباتی بوده و برای اقتصاد مضر است و نااطمینانی در بازار ارز هم روی بحث تورم و قیمت‌ها و هم روی تولید و تجارت اثر منفی می‌گذارد». مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «نوسانات مکرر نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند، این در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالی که وقتی در داخل کشور تورم وجود دارد و هر سال این نرخ در حال تغییر است، ثبات در قیمت ارز کار درستی نخواهد بود». وضعیت اقتصادی جامعه چندان تعریفی ندارد. تورم و رکود حاکم بر بخش‌های حساس اقتصادی، افزایش نقدینگی در جامعه و مساعد نبودن محیط کسب و کار از یک سو و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی از سوی دیگر دردسرساز شده است و در این میان ناپایداری حاکم بر بازار ارز نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. چنانکه کارشناسان اقتصادی نیز نوسانات نرخ ارز را جزو مسائل دردسرآفرین برای اقتصاد توصیف کرده و بر این باورند که شاخص نرخ ارز بشدت روی سایر مولفه‌های اقتصادی آثار مثبت یا منفی دارد که البته با توجه به نوسانات پی در پی نرخ ارز باید در انتظار آثار منفی این امر باشیم.
تنگ شدن حلقه فشار اقتصادی بر مردم
اما این آثار منفی کجا نمود دارد؟ هادی حق‌شناس در قامت کارشناس اقتصادی می‌گوید: «افزایش نرخ ارز روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت و به دنبال آن در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید سرایت می‌کند، چرا که بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود». مطابق تعبیر این اقتصاددان، وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد به تبع آن واردات هم گران می‌شود، پس می‌توان اینگونه برداشت کرد که گرانی نرخ ارز روی قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است تاثیر می‌گذارد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. مسلما این افزایش نرخ تورم، حلقه فشارهای اقتصادی را بر مردم تنگ‌تر می‌کند. این مساله را هم باید در نظر داشت که در حال حاضر مهم‌ترین چالش کشور موضوع بیکاری است و با توجه به نوسانات ارزی اخیر، سرمایه‌گذاری عملا اتفاق نمی‌افتد و به همان نسبت شغلی هم ایجاد نخواهد شد، بنابراین بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود. دامنه آثار منفی نوسانات نرخ ارز و افزایش آن تا مرز 5 هزار تومان بازدهی بخش‌های مولد را بشدت پایین می‌آورد و بی‌تردید با تداوم بی‌ثباتی نرخ ارز، سودآوری واحدهای تولیدی هم دچار تنزل شده و در مقابل بازار فعالیت‌های زودبازده نظیر واسطه‌گری‌های مالی داغ می‌شود و این به نوعی اقتصاد ما را دچار ورشکستگی خواهد کرد. در همین باره، «محمدقلی یوسفی» اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «در چنین شرایطی فعالان اقتصادی دست نگاه خواهند داشت و به جای اینکه پول‌ها و سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هزینه شود به سمت کارهای واسطه‌ای پیش خواهد رفت که بیانگر نبود ثبات در اقتصاد کشور است».
