پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از مسکوت ماندن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد با فشار نمایندگان و افکار عمومی جلسات این ستاد بار دیگر برگزار می‌شود.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شد و ساختار آن از معاونان اول سه قوه، وزرای اطلاعات، دادگستری و اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای ناظر و دبیر این ستاد شکل گرفت که اصلی‌ترین اهداف آن شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها توأم با تسهیل فضای کسب‌وکار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ‌سازی سلامت اداری است.
با این وجود در طول ماه‌های گذشته خبری از برگزاری جلسات این ستاد نبود در حالی که با توجه به شعار‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار می‌رفت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد اصلی مقابله با مفاسد اقتصادی فعال‌تر از گذشته ایفای نقش کند، اما به نظر می‌رسد عملاً این ستاد در یک کمای چند ماهه فرو رفته است.
سکوت ۸ ماهه ستاد
این سکوت در نهایت منجر به این شد که رسانه‌ها سراغ اسحاق جهانگیری جانشین رئیس‌جمهور در این ستاد بروند تا دلیل عدم تشکیل این ستاد را از وی جویا شوند.
جهانگیری در گفت و گوی چندی پیش خود با خبرگزاری خانه ملت به این نکته اشاره کرد که مدت‌هاست جلسات این ستاد برگزار نشده و البته دلایلی نیز برای این کار خود داشت.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این گفت و گو با بیان اینکه حدود هفت ماه است جلسات این ستاد را برگزار نکرده‌ام، یادآور شد: در زمان خودش توضیح می‌دهم که چرا در این مدت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل ندادم، البته امیدوارم نخستین جلسه این ستاد پس از مدت‌ها تعطیلی در ماه جاری تشکیل شده و بحث‌های جدی پیرامون آن مطرح شود.
وی با اشاره به اینکه برای حمایت از کالای ایرانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای حمایت از کالای ایرانی می‌توانیم در سال جاری دستاورد‌های بیشتری در افزایش تولیدات داشته باشیم و با قاچاق بهتر مبارزه کنیم، البته رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گوی دیگری به این نکته اشاره کرده بود که اتفاق خاصی در حوزه پرونده‌های فساد رخ نداده است که نیاز به برگزاری جلسه‌ای جدید باشد.
در این میان برخی نمایندگان با طعنه دلیل عدم برگزاری این جلسات را برخورد با فساد برادر رئیس‌جمهور می‌دانستند. ۱۴ مهرماه سال ۹۶ (حدود هشت ماه قبل)، مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی که علیه او در رأس هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی کشور مطرح است، در کرمان بازداشت شد. اسحاق جهانگیری در واکنش به این دستگیری، تأکید کرد: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متأسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجا‌ها رفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مورد اینکه نقش و تأثیر قوه قضائیه در برخورد با فساد برادر رئیس‌جمهور و برادر آقای جهانگیری (رئیس ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی) در برگزار نشدن این جلسات چیست؟ پاسخ داد: قطعاً بی‌تأثیر نیست زیرا اسم این ستاد و جلسات آن مبارزه با فساد است یعنی برای پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ برگزار می‌شود که در کشور در حال اتفاق و رخ دادن است.
این نماینده مردم تصریح کرد: البته از قبل هم گفته می‌شد که برخورد با پرونده‌های اینچنینی و رسیدگی به آن، هزینه‌هایی برای کشور خواهد داشت ازجمله هزینه‌ها، همین تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
موتور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روشن می‌شود
با این حال به نظر می‌رسد که با گذشت مدت‌ها از تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزاری این جلسات بار دیگر در دستور کار ستاد این ستاد قرار گرفته است. به گزارش فارس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ساعت ۱۶ دوشنبه هفته آینده (۲۸ خردادماه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد.
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با تأیید این خبر اظهار داشت: قرار است بعد از حدود ۶-۷ ماه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شود. وی با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست، اظهار امیدواری کرد که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت منظم تشکیل شود، البته پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار تشکیل مجدد و منظم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده بودند که به نظر می‌رسد این فشار‌ها مؤثر واقع شده است.
