کد خبر: 911765
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pBt
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰
با هدف مقابله با رانت و سوداگری
از اين پس صادرات هر نوع قير فقط با مجوز وزارت نفت صورت خواهد گرفت و به گفته فعالان اين حوزه با اجراي اين مصوبه از رانت و سوداگري در بازار صادراتي قير ايران جلوگيري مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري «صدا و سيما» مجيد اعظمي، مديرعامل شركت صادركننده قير كشور با اعلام اين خبر افزود: پس از انتشار اخباري درباره صادرات قيرهاي بي‌كيفيت با نام و نشان تجاري قير ايراني، با مصوبه هيئت‌دولت صادرات قير از ۲۱خرداد امسال صرفاً با مجوز وزارت نفت انجام خواهد شد. بر اين اساس صادرات هرگونه قير (به جز قيرمعدني و قيرصادراتي از محل ورود موقت) منوط به موافقت وزارت نفت است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر دو نوع قير براي صادرات وجود دارد، گفت: يك نوع قير، حاصل از وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير) خريداري شده در بورس كالاست كه قير توليدي با مجوز بورس صادر خواهد شد؛ نوع دوم هم قيرهاي حاصل از مواد اوليه رايگاني است كه وزارت نفت در اختيار شهرداري‌ها، سازمان نوسازي مدارس، وزارت راه و بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي‌دهد كه مازاد اين نوع قير نيز پس از تأمين نياز داخلي، با مجوز وزارت نفت صادر خواهد شد.
اعظمي با بيان اينكه اين مصوبه اخير هيئت دولت از قاچاق قير و صادرات محصولات بي‌كيفيت به نام تجاري قير ايراني جلوگيري مي‌كند، گفت: تا پيش از اين قير حاصل از مواد اوليه بي‌كيفيت عراق وارد كشور مي‌شد و پس از بسته‌بندي با نام قير ايراني به بازارهاي هدف صادر مي‌شد كه اين مسئله باعث لطمه‌زدن به برند قير ايراني شده بود، اما حالا با اجراي اين مصوبه جلوي اين نوع صادرات گرفته خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين مصوبه، از رانت و سوداگري در بازار صادراتي قير ايران جلوگيري شود. براساس برآوردها ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده قير خاورميانه، سالانه حدود ۵ ميليون تن قير توليد مي‌كند كه بيش از ۳ ميليون تن آن صادر مي‌شود.
............................................................................................................................
به علت بدهي به وزارت نيرو برق راه‌آهن تهران قطع شد!
برق يكي از ساختمان‌هاي ايستگاه راه‌آهن تهران به دليل بدهي اين مجموعه به وزارت نيرو روز گذشته قطع شد.
به گزارش «مهر»، مديرعامل يكي از شركت‌هاي فعال در ايستگاه راه‌آهن تهران كه وظيفه تداركات و پشتيباني قطارها را بر عهده دارد، گفت: علت قطع برق، بدهي راه‌آهن به وزارت نيرو عنوان شده است كه البته سرويس‌دهي به مسافران و برق سكوها هم‌اكنون با استفاده از برق اضطراري انجام مي‌شود.
اين خبر در حالي منتشر شد كه غلامرضا خيرخواه يكي از مقامات مسئول در شركت توزيع برق تهران گفت: علت قطع برق يكي از ساختمان‌هاي راهبردي ايستگاه راه‌آهن تهران، بدهي ۴۶۰ميليون توماني بوده كه البته خللي در خدمت‌رساني به مردم ايجاد نمي‌كند. وي با تأكيد بر اينكه چندين مرتبه به اين مجموعه به صورت كتبي، تلفني و حضوري تذكرات مربوط را داده‌ايم، تصريح كرد: شركت توزيع برق تهران بنا به رسالت ذاتي خود كه خدمت‌رساني بي‌وقفه به مردم و نهادهاست ميلي به استفاده از ابزارهاي قهريه ندارد، اما در بعضي مواقع مسئولان مجموعه‌هاي بدهكار به دليل اينكه بتوانند فشار لازم براي شارژ منابع مالي خود به منظور تسويه بدهي را وارد كنند، خواهان چنين اقداماتي هستند. وي ادامه داد: مديران اين مجموعه پيش از قطع برق، در جريان اين تصميم قرار گرفته بودند.
همچنين عليرضا منادي، معاون مسافري راه‌آهن تهران نيز گفت: هيچ‌گونه قطعي برق در ايستگاه راه‌آهن تهران نداشتيم و حركت قطارها طبق زمان‌بندي و بدون تأخير انجام شده است.
............................................................................................................................
ضرورت تعيين تكليف ميزان بدهي‌هاي دولت
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تشكيل دفتر پايش بدهي‌هاي دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مثبت ارزيابي كرد.
به گزارش «خانه ملت»، محمدمهدي مفتح درباره وضعيت بدهي‌هاي دولت گفت: به‌طور طبيعي بايد ميزان بدهي‌هاي دولت در كنترل و مشخص باشد همچنين بايد برنامه‌ريزي مشخصي براي تسويه بدهي‌ها وجود داشته باشد. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت از پشتوانه بزرگي برخوردار بوده و براي انجام امور و تأمين هزينه‌ها ممكن است به‌طور طبيعي در برخي از مقاطع زماني بدهي داشته باشد و به عبارتي در مقاطعي توازن درآمد و هزينه‌ها برقرار نباشد. مفتح در ادامه گفت‌و‌گوي خود با خبرنگار خبرگزاري «خانه ملت» تصريح كرد: بايد فضا براي دولت وجود داشته باشد تا به‌طور مثال در يك مقطع زماني هزينه انجام دهد و در آينده از محل درآمدهاي پيش‌‌بيني شده هزينه‌ها را جبران كند. ميزان بدهي‌هاي دولتي بايد منطقي باشد و براساس شاخص‌هاي اقتصادي سنجيده شود.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي گفت: به نظر مي‌رسد ميزان بدهي‌هاي دولت بالا باشد، چراكه در سال‌هاي اخير ميزان تأمين منابع مالي در بودجه از راهكار انتشار اوراق مشاركت بالا رفته است. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اينكه شنيده مي‌شود در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، دفتر پايش بدهي‌های دولت تشكيل شده اقدام خوبي در راستاي تعيين تكليف بدهي‌هاي دولتي است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین