کد خبر: 911771
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pBz
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۱
رئیس قوه قضائیه: انتقادی اگر دارید به قانونگذار بگویید نه مجری
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه جمهوري اسلامي در موضوع برجام، خویشتن‌داری و عقلانيت نشان داد، گفت: ما بايد برجام را عبرتي براي تعامل‌هاي بین‌المللی خود بدانيم.

به گزارش خبرگزاري ميزان، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، افزود: مقام معظم رهبري از ابتدا فرمودندكه اينها قابل اعتماد نيستند. اخيراً نيز وزير خارجه سابق امريكا گفته است عملكرد ترامپ در مورد برجام، درستي سخنان رهبر ايران را اثبات مي‌كند.
رئيس قوه قضائيه گفت: رئيس جمهوري فعلي امريكا علاوه براينكه قابل اعتماد نيست، از عدم تعادل روحي و رواني نيز رنج مي‌برد، چنانكه همه مشاهده كردند، پس از امضاي بيانيه «گروه ۷»، امضاي خود را در هواپيما پس گرفت! اين نوعي تفرعن جديد است. فرعون‌ها تصور مي‌كرده و مي‌كنند كه با قدرت ظاهري قادر به انجام هر اقدامي هستند؛ حال آنكه چنانكه قرآن نيز تصريح كرده است عزت و قدرت تنها از آن خداست. فرعون‌ها تخيل قدرت مي‌كنند. عزّت و قدرت مومنان ناشي از عزّت و قدرت حق تعالي است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه مردم ايران با ايمان خود توانسته‌اند عزت ربوبي را به دست آورند، تنها راه مقابله با توطئه‌ها را مقاومت دانست و يادآور شد آن زمان كه ما براي مقابله با صدام از ديگران تقاضاي موشك مي‌كرديم گذشت. امروز جمهوري اسلامي در نقطه اقتدار ايستاده است و مردم با وجود رهنمود‌هاي داهيانه و قاطعانه رهبر انقلاب تسليم دشمن نخواهند شد. اميدواريم همه مسئولان نيز به اين نكات توجه كنند و در جهت رفع مشكلات با مديريت و تدبير هرچه بيشتر گام بردارند.
پاسخ به جنجال‌سازی‌ها درباره قانون پذيرش وكلا
رئيس دستگاه قضايي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي انتقادات پيرامون انتشار فهرست وكلاي مورد تأيید در جرايم امنيتي پاسخ داد و خاطرنشان كرد: در روز‌هاي اخير بحث‌هايي درباره چرايي اجراي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مطرح شد كه البته متأسفانه برخي ارزيابي‌ها و انتقادات، غیر وارد و هجمه‌ها كاملاً بي مبنا بود. رئيس قوه قضائيه افزود: در قانون آيين دادرسي كيفري جديد در جهت حفظ حقوق متهم حتي در جرايم امنيتي تأكيد شده است كه متهم مي‌تواند در همه مراحل داراي وكيل باشد. اين سخن كاملاً صحيح و مبتني بر شرع و قانون اساسي است منتها از جمله نكات مهمي كه بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد، پاره‌اي «مصالح عمومي» ديگر است، كه به حقوق عمومي برمي گردد و همه اين ملاحظات را بايد با هم ديد.
آيت‌الله آملي لاريجاني در توضيح اين سخن خود تصريح كرد: جرايم امنيتي يا سازمان يافته كه در تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومي و حقوق عمومي سر و كار دارد. متأسفانه گاهي برخي وكلا با استفاده از ترفند‌هايي موجب مي‌شوند كه متهم به نحوي از محاكمه فرار كند يا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در ساير جرايم نيز ممكن است چنين مسئله‌اي وجود داشته باشد، اما بحث بر سر اين است كه جرايم امنيتي به حقوق عموم مردم باز مي‌گردد و اقتضاي مصلحت عمومي اين است كه از تضييع حقوق مردم به‌واسطه فراري دادن متهم از محاكمه و مجازات جلوگيري شود.
تأييد وكلا در جرايم امنيتي، پيشنهاد دستگاه قضايي نبود
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: آنچه دستگاه قضايي در زمان تصويب اين قانون مطرح كرد اين بود كه چنين مصلحتي به نحوي رعايت شود، اما به هيچ وجه پيشنهاد ما آنچه نهايتاً در تبصره اصلاحي مذكور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام كرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيئت مديره كانون وکلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان داشتم. سخن ما اين بود كه تبصره مورد بحث، مسئوليتي را به رئيس قوه قضائيه واگذار مي‌كند كه نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود كه رسيدگي به برخي پرونده‌های امنيتي با بن‌بست مواجه شود. نهايتاً براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم. آملي لاريجاني با بيان اينكه قوه قضائيه در اين ماجرا صرفاً مجري قانون بوده است، به برخي اظهارات در اين زمينه اشاره كرد و گفت: فردي در سخناني سخيف، اقدام رئيس قوه قضائيه را مجرمانه دانسته است. واقعاً اين افراد با چنين استدلال‌هايي مي‌خواهند از حقوق مردم دفاع كنند؟! به هيچ عنوان منطقي نيست كه كسي براي دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخيف بر زبان بياورد و اجراي قانون را مجرمانه بداند.
انتقادي از قانون داريد به قانونگذار بگوييد نه مجري
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: اگر كسي انتقادي به اين موضوع دارد بايد قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجري قانون صحيح نيست؛ چنانكه ما هم منتقد مفاد اين تبصره هستيم. بر همين اساس ماه‌ها پيش در جلسه مسئولان عالي قضايي پيشنهاد حذف اين تبصره و اصلاح آن به نحو ديگر را مطرح کرده‌ایم و اين اصلاحيه به همراه اصلاح برخي مواد ديگر از قانون آيين دادرسي كيفري تهيه و به مجلس محترم ارسال شده است و اميدواريم به زودي از سوي مجلس محترم حل و فصل شود. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه قانون لازم الاجرا و موردتأييد شوراي نگهبان بايد اجرا شود و البته نبايد از تلاش براي اصلاح آن فروگذاركرد، به يكي ديگر از انتقادات مطرح شده مبني بر تأييد ۲۰ وكيل از ميان دهها هزار وكيل اينچنين پاسخ داد: اولاً تعداد وكلاي مورد تأييد محدود به همين ۲۰ نفر نيست و بيش از ۸۶۰ نفر تاكنون در كشور تأييد شده‌اند. ضمن اينكه اين فهرست دائماً تكميل و به روز مي‌شود و فعلاً نام تعدادي از وكلا اعلام شده تا رسيدگي به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود يا به نحوي قانون مورد اصلاح قرار گيرد. بنابراين، فهرست اين وكلا بسته نشده و افرادي به آن اضافه خواهند شد.
رئيس قوه قضائيه درخصوص انتقادات مطرح شده مبني بر تسري پذيرش وكلاي مورد تأييد به دادگاه‌هاي بدوي و مراجع تجديدنظر نيز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقيقات مقدماتي» را مورد تصريح قرار داده است؛ بنابراين هيچ مانعي براي پذيرش وكلاي خارج از اين فهرست در مراجع بدوي و تجديدنظر وجود ندارد و ما هم‌چنین مطلبي را اعلام نکرده‌ایم. بر اين اساس به دادگستري‌ها اعلام مي‌كنم كه صرفاً با عمل به نص تبصره ماده ۴۸، به هيچ وجه از پذيرش وكلاي خارج از فهرست مذكور خودداري نكنند و قطعاً قضات شريف نيز به اين موضوع توجه دارند.
مرجع تشخيص شوراي نگهبان است نه وكلا
آيت‌الله آملي لاريجاني در پاسخ به انتقادي ديگر مبني براينكه عده‌اي از وكلا اين تبصره را مخالف قانون اساسي خصوصاً اصل ۳۵ دانسته‌اند، اظهار كرد: از آنجا كه اصل ۳۵ قانون اساسي بحث حق انتخاب وكيل را مورد تأكيد قرار داده، برخي وكلا استدلال كرده‌اند كه تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مخالف آزادي انتخاب وكيل مصرح در اصل ۳۵ است و تضييق حق وكيل و موكل را در پي دارد.
رئيس قوه قضائيه افزود: اولاً بايد توجه داشت كه بنده به عنوان رئيس قوه قضائيه تكليف قانوني خود را كه از سوي قانونگذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا کرده‌ام و مرجع تشخيص عدم مغايرت يك قانون با قانون اساسي نيز شوراي محترم نگهبان است نه نظر وکلا كانون وکلا و نه هيچ نهاد ديگري و نه رئيس قوه قضائيه. بنده حتي اگر اين قانون را خلاف قانون اساسي مي‌دانستم، نمي‌توانستم از اجراي آن استنكاف كنم. ثانیاً بايد توجه كرد كه گرچه ممكن است اين تبصره با ظهور اوليه اصل ۳۵ مخالف باشد و لكن رعايت مصالح عمومي و حقوق عمومي همچون قرينه سببيه عمل مي‌كند به طور كلي اگر قانونگذار كه حق تقنين براساس مصالح عمومي را دارد اگر چنين تضييقي را مطرح كند، عرف آن را در نهايت خلاف اصل نمي‌داند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار