معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه اين قوه در اعلام ليست وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه در پرونده‌های امنيتي به قانون عمل كرده است، از وجود ليست ۸۶۳ نفره‌اي در اين خصوص خبر داد و گفت: اين ليست هنوز باز است و افراد ديگري به آن افزوده خواهند شد.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در بازديد از خبرگزاري تسنيم و گفتوگو با خبرنگاران درباره اجراي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضائيه كه واكنش‌هايي را در پي داشته است، گفت: در اصل 35 قانون اساسي مقرر شده كه در دادگاه‌هاي طرفين دعوي حق انتخاب وكيل دارند.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه بايد ديد آيا واقعاً ممكن است كه وكيل در تمام مراحل تحقيقات اوليه مي‌تواند حاضر باشد يا خير، گفت: برخي از مسائل وجود دارد كه رسيدگي به آن با حضور وكيل ممكن نيست. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري افزود: وقتي اين قانون در مجلس مطرح بود، قوه قضائيه مطلع شد و از چند كانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام كرد.
محسني اژه‌اي نظر مخالف قوه در اين رابطه را به دو محور اجرايي و ماهيتي تقسيم كرد و در اين‌باره گفت: از لحاظ اجرايي اين كار مشكل است كه معرفي وكلا به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده چرا كه لازم است رئيس قوه قبل از معرفي نسبت به اين افراد علم پيدا كند. از لحاظ ماهيتي هم فرض كنيم كه رئيس قوه قضائيه عده‌اي را تأييد كرد اما قانون ضابطه آن را تعيين نكرده و رئيس قوه خودش بايد ملاك تعيين كند كه در اين صورت هم ممكن است بعدها مورد سؤال قرار گيرد. وي در ادامه افزود: حالا قوه با يك قانون مواجه است و معتقديم كه بايد به قانون ملتزم باشيم. نقطه نظرات خود را مي‌گوييم اما هر چيز كه جنبه قانوني پيدا كرد خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانيم. محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه مدت‌ها در اين رابطه بحث شد و خود آيت‌الله آملي لاريجاني نيز به جهات مختلف نظراتي داشتند و در جلسه با كانون وكلا صراحتاً گفتند كه موافق اين تبصره نيستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از يك طرف با تكليف قانون مواجهيم و از سوي ديگر با متهماني كه وكيل معرفي مي‌كردند و دادسرا قبول نمي‌كرد. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه قوه قضائيه در چنين شرايطي مخير بين چند كار بود، گفت: يا بايد قانون را اجرا نمي‌كرديم كه شدني نيست يا اينكه همه وكلا را بدون قيد و شرط قبول مي‌كرديم كه مورد قبول رئيس قوه قضائيه هستند و ما علم داشتيم كه اينگونه نيست و در اين صورت غیرقانونی هم لغو مي‌شد.
محسني اژه‌اي در اين رابطه افزود: كاري كه ما كرديم اين بود كه تعداد پرونده‌های امنيتي را نسبت به‌کل پرونده‌ها سنجيديم و ديديم كه تعدادش بسيار كم است. تعداد كل زندانيان هم سنجيده شدند و ديديم كه متهماني كه به زندان مي‌روند كمتر از يك درصد كل هستند. تعداد وكلاي مركز مشاوران قوه قضائيه و كانون وكلا را هم مشخص و بررسي كرديم كه از سال 94 تا سال 96 چه تعداد از آنها در پرونده‌های امنيتي وكالت داشته‌اند و تصميم گرفتيم كه چند برابر آنها را براي ورود به پرونده‌های امنيتي معرفي كنيم. وي با اشاره به استعلام قوه قضائيه از استان‌ها براي معرفي وكلايي كه مشكل خاصي ندارند و ارزيابي آنها در قوه قضائيه گفت: از اواخر سال گذشته تا يك ماه پيش 863 نفر وكيل را معرفي كرديم كه فعلاً از آنها در پرونده‌های امنيتي استفاده شود تا به قانون عمل كرده باشيم و اين تعداد بسيار بالاتر از آن چيزي است كه مورد بررسي قرار گرفته بود.
