جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس طرحي را با عنوان «عفو عمومي و تبديل مجازات» در مجلس به راه انداخته‌اند كه نه‌تنها حقوقي نيست، بلكه اهداف پلشت سياسي‌اي را هم به دنبال دارد. طبق آنچه در خبرها منتشر شده قرار است مطابق اين طرح «مجرمان سياسي» مورد عفو قرار گيرند. بخش ديگري از اين طرح مربوط به بازگشت مجرمان به كشور است. گذشته از جزئيات ديگر اين طرح، آنچه موجب نگراني مي‌شود اين است كه در صورت نهايي‌شدن، چك سفيد امضايي به همه آشوبگران و برهم‌‌زنندگان امنيت ملي در آينده مي‌دهد كه به استناد چنين قانوني بتوانند اقدامات خرابكارانه خود را نه‌تنها توجيه كنند، بلكه خود را مستحق تشويق هم بدانند. نقض صريح اصل 110 قانون اساسي از ديگر ايرادات حقوقي اين طرح خام است. «عفو يا تخفيف مجازات محكومين» به صراحت اين اصل اساسي از اختيارات رهبري است؛ قانون مادون (قانون مصوب مجلس) نمي‌تواند ناقض قانون مافوق (قانون اساسي) باشد. پيگيري‌كنندگان طرح قطعاً مستحضرند كه تصويب عبارات مندرج در اين متن، نه از وظايف آنها است و نه اساساً آنها به لحاظ قانوني صلاحيت تصويب چنين طرحي را ندارند؛ اما ظاهراً و اخيراً قرار است فتنه‌ها در مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب و غالب كردن «قانون» به پيش برود !
به همت «اميد»ي‌هاي حاضر در مجلس شوراي اسلامي طرحي تحت عنوان «عفو عمومي و تبديل مجازات» با 73 امضا طي روزهاي آينده در مجلس به رأي گذاشته مي‌شود. طرحي كه نقطه اميدوار كننده آن براي حاميانش امضاي چند نماينده اصولگرا است تا از اين طريق وجهه عمومي به آن بدهند و به نوعي با يار‌كشي، سياسي‌كاري و لابي‌بازي‌هاي مجلسي وجهه نماينده يك ملت بودن را بگيرند نه صرفاً نماينده يك گروه خاص سياسي با اهداف پيدا و پنهان!
نقض اصل 110 قانون اساسي
اين طرح دو فوريتي از يك ماده واحده و سه بند تشكيل شده و طراحان اصلي آن معتقدند در صورت به تصويب رسيدن حتماً به تأييد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت؛چراكه مغايرتي با قانون اساسي و قواعد شريعت ندارد. اين در حالي است كه به لحاظ حقوقي اين طرح نقض صريح اصل 110 قانون اساسي را به دنبال خواهد داشت.
مطابق «بند 11» از «اصل 110» قانون اساسي كه به نام «اصل وظايف و اختيارات رهبر» شناخته مي‌شود، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با رهبري است. منطق اين اصل نشان مي‌دهد كه در صورت تصويب طرح، اميدي‌هاي مجلس دست به نقض صريح قانون اساسي زده‌اند.
تنزل سطح جرائم
بخش مهم ديگري از اين طرح به تخفيف مجازات‌هاي اعدام و حبس ابد مربوط مي‌شود كه با بيان برخي ادله به ظاهر حقوقي و به بهانه اتهامات حقوق بشري نسبت به ايران، به جاي آنكه اخلالگران ثبات و امنيت ملي را محارب و ياغي بداند، سطح جرم آنها را به يك «مجرم شريف» تنزل داده‌اند. محمد جواد فتحي، طراح اصلي اين طرح در گفت و گويي با روزنامه سازندگي ضمن تقسيم‌بندي مجازات‌ها به چهار دسته قصاص، حدود الهي، ديات و تعزيرات، بيشتر جرائم جاري را منطبق با دسته چهارم دانسته كه داراي دو شرط است. از ضمن صحبت‌هاي وي برمي‌آيد كه فتحي به اين نكات فقهي توجه داشته است: يكي «التعزير بما يراه الحاكم» كه يعني جزئيات مجازات تعزيري بر عهده حاكم شرع است و ديگري «التعزير دون الحد» كه يعني طبق قواعد فقهي جرائم تعزيري بايد مجازات‌هايي سبك‌تر از حدود الهي باشد.
اين دو شرط كه فتحي به عنوان طراح اصلي طرح مزبور از آنها ياد كرده است، كلمه حقي است كه از آن تعبير باطل شده است. درست است كه تعزيرات بسته به نظر حاكم شرع است و درست است كه كيفيت تعزير بايد از كيفيت اجراي حدود سبك‌تر باشد و اين هم درست است كه جزئيات حدود و قصاص و ديات در منصوصات شرعي ذكر شده و تعزير از اين خصيصه برخوردار نيست، اما اينگونه نيست كه تعزيرات موضوعي غير‌شرعي باشد،به نحوي كه آقاي فتحي در گفت و گو با روزنامه سازندگي در پي جلوه دادن آن است.
به بيان ديگر، همان شارعي كه حدود، قصاص و ديات را با ذكر جزئيات وضع كرده است، به حاكم شرع اين اجازه را داده كه بسته به اقتضائات روز، مجازات‌هايي با كيفيت‌هاي گوناگون براي اخلا‌گران نظم و امنيت وضع كند. حاكم شرع هم به استناد همين قاعده شرعي و با استمساك به ساير قواعد نظير «وضع احكام ثانوي» مي‌تواند و در مواردي بايد كه اقسام جرم‌انگاري‌ها و مجازات‌هاي تعزيري را در جامعه بگستراند.
چك سفيد امضا به اخلالگران
فارغ از ايرادات حقوقي طرح مذكور، اين طرح با ظاهر حقوقي و بطن سياسي خود در بند مربوط به عفو عمومي يك چك سفيد امضا به تمام خرابكاران و آشوبگراني امنيت ملي مي‌دهد تا به استناد به اين قانون اقدامات خرابكارانه خود را توجيه كنند و از پايان عملكرد خود اطمينان خاطر داشته باشند؛موضوعي كه فتحي در اظهارات خود بدان اشاره كرده و معتقد است در صورت به نتيجه رسيدن طرح مزبور همه كساني كه در فتنه 88 و آشوب‌هاي دي ماه و. . . زنداني شدند، آزاد خواهند شد.
هر چند كه حاميان اين طرح موفقيت اين طرح را يك پيام اميدوار‌كننده به بدنه رأي اميدي‌هاي مجلس مي‌دانند، اما مگر نه اينكه نمايندگان ملت در طرح‌ها و پيشنهادات خود، نماينده خواست يك ملت هستند نه صرفاً يك گروه سياسي خاص كه بدنه رأي اكتسابي از آنها دارند! آيا واقعاً خواست ملت دادن چك سفيد امضا به اخلالگران، آزادي فتنه‌گران و نقض اصول قانوني اساسي به قيمت سياسي‌بازي است؟!
مجرم قضائی به یک ویا حداکثر به چند نفر صدمه می زند " طبق قانون مجازات خودرا در زندان طی می کند " اما یک اخلالگر سیاسی " به یک ملت خیانت می کند "چگونه می تواند مورد عفوی واقع شود " که حقش نیست " وازاد شود. 
