با تسليمشدن دولت در برابر باجخواهي ارزي پتروشيميها و بازگشت رانت خوراك آنها، بايد منتظر توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي و تقويت خامفروشي در اين صنعت و همچنين كاهش حدود 2هزار و 500ميليارد توماني درآمد سالانه دولت باشيم. به گزارش «فارس»، در جلسه چهارشنبه هيئتدولت، قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي در سال ۱۳۹۷ تعيين شد و دولت به وزارت نفت اجازه داد تا در سال جاري براي محاسبه قيمت ميعانات گازي، گاز طبيعي خوراك و ديگر خوراكهاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي توسط شركتهاي تابعه اين وزارتخانه، نرخ تسعير ارز مورد عمل براي واردات كالاهاي اساسي را به ازاي هر دلار ۳۸هزار ريال منظور كند. در حالي دولت و بهخصوص وزارت نفت به سرعت با درخواست رانتجويانه پتروشيميها براي ارزانفروشي خوراك اين واحدها موافقت كردهاند كه نكات زير درباره اين موضوع مطرح است:الف- يكي از عوامل اصلي توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي و تقويت خامفروشي در اين صنعت مهم كشور با توسعه بيش از حد واحدهاي توليد متانول، اوره و آمونياك، ارزانفروشي خوراك گاز بوده است. ب- كاهش درآمد دولت ناشي از كاهش نرخ ارز مبناي محاسبه نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي شامل متان (گاز طبيعي)، اتان، ميعانات گازي و امثال آن از 4هزار و 200 به 3هزار و 800تومان، حدود 2 هزار و 500ميليارد تومان در سال تخمين زده ميشود. مشخص نيست، چگونه دولت روحاني قانع شده است به همين راحتي از اين بخش قابل توجه از درآمدهاي خود آن هم در شرايط فعلي اقتصاد كشور چشمپوشي كند؟ج- مشخص نيست، ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده توسط دولت براي الزام پتروشيميها به ارائه درآمدهاي ارزي خود با نرخ رسمي (4هزار و 200تومان) به بانك مركزي بعد از اعطاي اين امتياز رانتجويانه به اين واحدها چيست؟ د- با تسليمشدن دولت در برابر باجخواهي پتروشيميها براي ارائه ارز صادراتي در سامانه نيما و با نرخ رسمي 4 هزار و 200تومان، انتظار ميرود درخواستهاي مشابهي توسط برخي صنايع ديگر كه درآمدهاي ارزي و مصرف گاز بالايي دارند، به دولت ارائه شود و آنها هم مشابه صنايع پتروشيمي وارد فاز باجخواهي از دولت شوند.