رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران ضمن ادعاي اينكه شركتهاي خاص دلار 4 هزار و 200توماني گرفتهاند، گفت: در شرايط فعلي كه تأمين منابع ارزي براي واردات با دشواريهايي همراه شده، بايد مراقب باشيم كه كمبود عرضه كالا باعث بحران در بازار نشود، چراكه در صورت افزايش قيمت در هر صورت اين هزينه به مشتري تحميل ميشود.
فرهاد احتشامزاد در گفتوگو با «ايسنا»، درباره احتمال حذف دلار 4 هزار و 200توماني براي واردات برخي كالاها توضيح داد: مگر تاكنون چنين ارزي به واردكنندگان اختصاص پيدا كرده كه حال بخواهيم از توقف آن صحبت كنيم؟! وي اظهار كرد: ممكن است، گفته شود كه واردكنندگان ميتوانند كالاي خود را با ارز 4هزار و200 توماني وارد كنند، در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد حدود 7 هزار تومان است، چنين شرايطي ميتواند منجر به افزايش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.
احتشامزاد گفت: در گذشته نرخ ارز 3 هزار و 700 تومان بوده كه اكنون نرخ دولتي آن 4 هزار و 200تومان شده است. به عبارت ديگر در اين بخش ۱۴درصد افزايش هزينهها را شاهد بودهايم. از سوي ديگر، اگر هم بگوييم كه ۹۰درصد واردات ما در بحث توليد و صادرات مورد استفاده قرار ميگيرد، اين زنجيره ارزشافزوده خود را در توليد و صادرات نشان خواهد داد و به تدريج موجب افزايش قيمت در كالاهاي مختلف ميشود.
رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اينكه تاكنون چه كالاهايي موفق به دريافت دلار 4 هزار و 200توماني شدهاند، موضوعي است كه بايد از سوي بانك مركزي پاسخ داده شود، اما تا جايي كه من اطلاع دارم فقط برخي از شركتهاي خاص موفق به استفاده از دلار 4 هزار و 200توماني شدهاند و اين امكان براي همگان فراهم نبوده است.
وي افزود: اكنون حتي مجموعههاي توليدي كه ممكن است درصد كمي از توليد آنها نياز به واردات داشته باشد، با توجه به شرايط موجود با كندي و توقف مواجه شدهاند و همين مسئله باعث ميشود، اين روند در افزايش بيكاري در جامعه تأثيرگذار باشد. بر همين اساس نياز به يك اقدام فوري وجود دارد و اميدواريم دولت در اسرع وقت و حتماً با استفاده از نظرات بخش خصوصي در اين خصوص تصميمات لازم را اتخاذ كند.