اگر از ابتدای دهه ۹۰ صندوق توسعه ملی کارکرد صحیحی داشت، امروز بخش خصوصی واقعی ایران میتوانست در جنگ اقتصادی که اتاقش در در وزارت خزانهداری امریکاست میداندار باشد، ولی به نظر میرسد حاکمیت دولتی بر منابع صندوق توسعه ملی کارکرد صحیح این صندوق را به انحراف برده است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: اقتصاد دولتی جواب نمیدهد و منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت مردمیسازی و تقویت بخش خصوصی به کار گرفته شود.
اقتصاد دولتی جواب نمیدهد، اقتصاد مردمی شود
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در خردادماه سال ۹۷ با اشاره به اینکه امریکاییها وزارت خزانهداری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کردهاند و «اقتصاد مردمی» و ورود واقعی مردم به عرصه اقتصاد را کاملاً ضروری خواندند و افزودند: اقتصاد دولتی جواب نمیدهد و همانگونه که بارها گفتهام باید سیاستهای اصل ۴۴ جدی گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم. رهبر انقلاب فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی را کمک به بخش خصوصی برشمردند و خاطر نشان کردند: این صندوق کاملاً در اختیار دولت است، اما منابع صندوق باید در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود.
ترکیب دولتی صندوق توسعه ملی
به گزارش «جوان»، در ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی اشخاصی چون ۱- رئیسجمهور (رئیس هیئت امنا)، ۲-معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (دبیر هیئت امنا)، ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۴- وزیر کار و امور اجتماعی، ۵- وزیر نفت، ۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۸- رئیس اتاق تعاون ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۹- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی، ۱۰- دادستان کل کشور حضور دارند. بدین ترتیب دولتیها در این صندوق دست برتررا دارند از طرفی عمده بانکهای عامل صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات، دولتی هستند.
از ابتدای دهه ۹۰ صندوق توسعه ملی در ایران تشکیل شد و پیش از این نیز حساب ذخیره ارزی در کشور وجود داشت، اما با گذشت چندین سال از تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق اثر چندانی در تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و تغییر امیدوارکننده ترکیب مالکیت و مدیریت در اقتصاد ایران دیده نمیشود، بهطوریکه همچنان بخش دولتی و عمومی و عمومی غیردولتی سکان هدایت اقتصاد را برعهده دارند و اگر بخش خصوصی هم رشد داشته است با کنکاش پیرامون آن وابستگی این بخش خصوصی به بخش عمومی و دولتی هویدا میشود.
بسیاری از کشورهای نفتی با درک دردسرهایی که تزریق مستقیم یا غیرمستقیم درآمدهای نفت میتواند در بودجه کشور به بار بیاورد، به تدریج درآمدهای نفتی را به صندوقی با ماهیت ذخیره و سرمایهگذاری مولد برای نسلهای آتی تزریق کردهاند، تا رفاه عمومی برای نسل فعلی و آتی را به همراه آورد.
در بسیاری از کشورهای نفتی که برای تحول مثبت در اقتصاد و جداسازی نفت از مسیر منابع بودجه کشور متوسل به راهکار تأسیس صندوق توسعه ملی و تزریق درآمدهای نفتی با هدف مردمیسازی واقعی اقتصاد و ذخیره و سرمایهگذاری مولد بین نسلی متوسل شدهاند، بعد از چند سال شاهد وقوع اتفاقات مثبت مانند سالمسازی منابع مالی بخش دولت (به همراه تغییر رفتار بخش دولت)، مردمیسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و رشد و توسعه مولد بودهاند. در این میان صرفنظر از کارایی حساب ذخیره ارزی باید گفت که صندوق توسعه ملی از ابتدای دهه ۹۰ در کشور فعالیت دارد و هر سال حداقل بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور به این صندوق واریز شده است، اما به نظر میرسد در فرایند و کارکرد و روح تصمیمگیری حاکم بر منابع صندوق توسعه ملی اشکال یا اشکالات بنیادینی وجود دارد که شاهد اتفاقات مثبت در مردمیسازی اقتصاد و رشد بخش خصوصی واقعی نیستیم؛ اتفاقی که اگر در این سالها رخ میداد بیشک به سهولت میتوانستیم در جنگ اقتصادی تاکتیکهای خوبی را برای عبور از تحریمهای اقتصادی احتمالی پیاده کنیم.
اقتصاد دولتی و نفتی بدون تحریم هم آسیبپذیر است
با گذشت دههها از اقتصاد دولتی و نفتی ایران بودجه کشور همچنان گرفتار بهای جهانی نفت و نرخ تسعیر ارز حاصله از صادرات است و از آنجایی که کلی ردیف بودجهخوار در بودجه عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته وجود دارد، تکانههای ناشی از تحریم و نوسان بهای جهانی نفت بودجه عمومی کشور را به سرعت تحتتأثیر قرار میدهد؛ بودجهای که بخش عمده اش به پرداخت حقوق و دستمزد حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار نیروی کار دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیرویهای مسلح و تأمین اجتماعی و... اختصاص دارد.
در این میان، مالکیت بسیاری از بنگاهها و داراییها در اقتصاد ایران وابسته به دولت اختصاص دارد که بیپرده باید گفت: دولت توانایی مدیریت این حجم از دارایی و بنگاههای عظیم در بخشهای مختلف را ندارد و شاید سود ناشی از این همه دارایی در سال به یک درصد هم نرسد و حال آنکه فقط بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در سال ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و گفته میشود مجموع داراییهای دولت بالغ بر ۱۸ هزار، هزار میلیارد تومان است. در این بین اگر بدهی که بخش دولت و همچنین شرکتهای دولتی در سال ایجاد میشود را محاسبه کنیم، شاید بازدهی سالانه این بخش حتی منفی هم شود باید عنوان داشت که مجموع بدهیهای دولت معادل حدود یکسال بودجه کل کشور است که وجود صدها هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولت و شرکتهای دولتی و تعهدات پیدا و پنهان بانکهای دولتی برای اقتصاد ایران مشکلآفرین شده است. در این میان، حداقل منابع صندوق توسعه ملی که از محل تزریق بخشی از درآمد حاصله از فروش نفت تحصیل شده است و متعلق به عموم مردم ایران است باید در جهت مردمیسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاریهای مولد برای انتفاع نسل آتی به کارگیری شود و جلوی گریزگاههای انتفاعبخش دولت و سوءاستفاده از این منابع را برای بخشهای عمومی و بخش خصوصینماها باید گرفت. در شرایطی که صندوق توسعه ملی ارتباط چندانی علیالقاعده نباید با دولت داشته باشد، اما با نگاهی به ترکیب هیئت امنای این صندوق متوجه میشویم که عمده اعضا دولتی هستند و بانکهای عامل این صندوق نیز بازهم دولتی هستند، همانطور که میدانیم بانک عامل، بانکی است که طرحهای اقتصادی را از وامخواهان دریافت کرده و پس از بررسی توجیه فنی و اقتصادی و... ریسک پرداخت تسهیلات را پذیرفته و طرح را به صندوق توسعه ملی ارائه میکند و صندوق نیز پس از تطبیق با مفاد قانونی و حقوقی مجوز تأمین مالی را به بانک مرکزی و به بانک عامل میدهد.
یکی از نگرانیهای جدی در رابطه با این صندوق آن است که بانکهای عامل با منابع صندوق توسعه ملی همانند سایر منابع خود رفتار میکنند و حال آنکه این منابع، منابع خاصی است و با هدف توسعه بخش خصوصی واقعی و تقویت سرمایهگذاریهای مولد برای نسلهای آتی باید بهکارگیری شود.
در این میان، اگرچه مدیریت صندوق توسعه ملی اخیراً گزارشی از عملکرد پنج، شش ساله صندوق منتشر کرد و کلیاتی از تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار تأمین مالی تصویر کرد، اما این گزارش کلی چندان به شفافیت و آنچه در صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل این صندوق میگذرد، کمک نمیکند و نگرانی مردم را نسبت به سرنوشت و محل بهکارگیری منابع صندوق توسعه رفع نمیکند و باید گزارش جزئیتری در رابطه با مالکیت و طرحهایی که از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت میکنند منتشر شود، زیرا همه نگرانند که منابع صندوق نیز به سرنوشت منابع حساب ذخیره ارزی دچار شود.
بررسی دقیق عملکرد و بدهیهای معوق بانکهای عامل صندوق توسعه ملی
گفتنی است وقتی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود مدعی شد که این صندوق معوقهای ندارد، زیرا بانکهای عامل موظف هستند تا اقساط صندوق را پرداخت کنند. این امر اگرچه مثبت به نظر میرسد، اما تصور کنید بانکهای عامل صندوق توسعه ملی با منابع صندوق همانند سایر منابع خود رفتار کنند. در چنین شرایطی، در صورت معوق شدن و به باد رفتن تسهیلات پرداختی از سوی اخذکننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، بانک عامل مجبور است اقساط صندوق توسعه ملی را خود رأساً پرداخت کرده و با پنهان کاریها حسابرسی و جابهجایی سرفصلها بر حجم مطالبات معوق خود بیفزاید و حال آنکه رشد حجم بدهی معوق بانکی چه در بخش بانکهای دولتی و چه خصوصی عامل صندوق توسعه ملی میتواند اثرات منفی قابلملاحظهای در اقتصاد ایران پدید بیاورد.
چرا صادرات غیرنفتی توسعه نیافت
یکی از نکات قابل تأمل آن است که مقرر بود منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش صادرات غیرنفتی نیز به کار گرفته شود و امروز بانک توسعه صادرات باید در رابطه با ضعف صادرات غیرنفتی ایران پاسخگو باشد و اینکه میلیاردها دلار منابع صندوق توسعه ملی را در این سالها به چه اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده است و آیا تضامین لازم را برای پرداخت اینگونه تسهیلات دریافت کرده یا خیر و نحوه عقود تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی به چه شکل بوده و آیا با توجه به نوسانهای ارزی اخیر تضامین و وثایق تقویت شده است یا خیر؟
در این بین، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی باید عملکرد صندوق توسعه ملی و همچنین بانکهای عامل این صندوق و وثایق اخذ شده از سوی وامگیرندگان را مورد بررسی دقیق قرار داده و جزئیات شرکتهای اخذکننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی و توجیه فنی و اقتصادی این طرحها را منتشر کنند.
با توجه به اینکه در سالهای ۸۹ و ۹۲ به دلیل افزایش بهای ارز بسیاری از اخذکنندگان تسهیلات ریالی و ارزی از شبکه بانکی به شکل عامدانه یا غیرعامدانه از بازگرداندن اقساط خودداری کردند، با توجه به جهش ارزی سالهای اخیر این نگرانی وجود دارد که تسهیلات پرداختی به شرکتها و بنگاهها از محل صندوق توسعه ملی با وثایق لازم و کافی همراه نباشد؛ از این رو جای دارد وثایق در بانکهای عامل مورد بررسی قرار گیرد تا بدهیهای معوق بانکی از این محل تشدید نشود و در عین حال در صورت انحراف منابع تخصیصی از محل توسعه ملی به بخش خصوصی واقعی این امر اصلاح شود.