سامانه جدید برای معاملات ارزی
ماجرای بازار ارز و نوسانات دائمی‌اش از نیمه دوم سال 96 آغاز شد و این روند با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در هیأت دولت و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر با وجودی که بانک مرکزی نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده است، شکاف میان نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت و نرخ مبادلات ارز در بازار آزاد به 2 هزار و 400 تومان رسیده است. حال با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه‌نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت‌ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه‌نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.
قیمت رسمی ارز، سه نرخی می‌شود
در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود. این نرخ در سامانه «سماصا» که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد. بر اساس برخی خبرها نرخ ارز متقاضی ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است.
منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تأیید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.
وعده‌ای که بعد از یک روز زیرپا گذاشته شد
این تصمیم دولت در حالی اعلام شده است که روز شنبه آقای ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی گفت که تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود و تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل‌تر و پخته‌تر می‌شود.
او همچنین تصمیم دولت در خصوص بازار ارز را که در فروردین‌ماه اجرایی شد اقدام سنجیده‌ای دانسته و تأکید دارد که حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه‌رو نشود و به نوعی مصونیت نسبی ایجاد کرد. از سویی دیگر در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را می‌توانند با دلار چهار هزار و 200 تومانی
تأمین کنند.
به گفته سیف، بانک مرکزی در جریان است که برخی‌ها با دلار چهار هزار و 200 تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران‌تر بفروشند و این نهاد، اقدامات لازم در این خصوص را صورت می‌دهد.
این تصمیم دولت درواقع گامی به سوی سه‌نرخی شدن ارز است که در دهه 60 و 70 نیز در کشور تجربه و با شکست مواجه شد، این طرح در کوتاه‌مدت می‌تواند وضعیت ارز در کشور را آشفته‌تر کند تا اینکه بهبود ببخشد و با اجرایی شدن این طرح، بازار ارز آشفته‌ترخواهد شد. شاهد حضور پررنگ‌تر دلالان و سودجویان خواهیم بود.
رانت، حاصل تصمیم جدید دولت
یکی از مهم‌ترین پیامدهای چندنرخی شدن ارز، گسترش فساد است. گروه‌های مافیایی، با استفاده از شبکه‌های خود، به دلار ارزان دست پیدا می‌کنند و در عوض، هزینه نیازمندان واقعی ارز بالا می‌رود. رانت حاصل از دلار چندنرخی باعث ایجاد فساد در اقتصاد شده و منافع آن بنا به اظهار ریاست سابق اتاق بازرگانی ایران ، فقط نصیب ۳درصد از افراد جامعه می‌شود و البته مضار آن تمامی اقتصاد و جامعه را در برمی‌گیرد. البته روز گذشته نیز، بخشنامه دیگری هم صادر گردید که بر اساس آن قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۷ افزایش نخواهد یافت.
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود بهبود شرایط اقتصادی را یکی از اولویت‌های خود اعلام کرده بود و از همان زمان مقامات بلندپایه بانک مرکزی صحبت از تک‌نرخی کردن قیمت دلار می‌کردند و قرار بود که این اتفاق تا پایان سال ۹۵ اجرایی شود، ولی تحقق این امر تا فروردین‌ماه 97 به تأخیر افتاد و دولت بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها با فرآیندی دستوری نرخ 4200 تومان را به‌عنوان نرخ دلار تعیین کرد.
در همان زمان، بسیاری از کارشناسان تأکید کردند که اقدام دستوری برای حذف تک‌نرخی نه تنها سفته‌بازی را کاهش نمی‌دهد بلکه یک رانت را به چندرانت تبدیل کرده و با ایجاد رانت‌های جدید همان سفته‌بازی گذشته را نیز تشدید می‌کند. اقدام دستوری برای تک‌نرخی کردن ارز یک اقدام بی‌اساس و بی‌پایه و به‌صورت افزایش نرخ ارز است، اتفاقی که این روزها شاهد آن هستیم.
لزوم اصلاح سیاست ارزی
با گذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی ارز، فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای بدهد و مابقی کالاها را روانه تأمین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
در عین حال دولت باید مجدد، اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را به صرافی‌ها بدهد تا ارزهایی که در خانه حبس شده یا در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود، به میزان محدود بتواند تقاضای داخلی را جواب دهد؛ ضمن اینکه منبع ارزی بزرگی در بازار تزریق خواهد شد و قیمت‌ها مدیریت می‌شود.
چندصدایی در دولت و نابسامانی بازار ارز
آقای محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلای در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح نو» درباره تصمیم دولت برای سه‌نرخی کردن ارز گفت: بازار نشان داده است که از دستورات بخشنامه‌ای تبعیت نمی‌کند و قیمت ارز تابع متغیرهای اقتصادی است اما اگر دولت با طراحی سامانه‌ای جدید ارز با نرخ متفاوتی را ارائه کند، سبب آشفتگی بیشتر در بازار می‌شود.
وی ادامه داد: عملکرد دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کافی نبوده است و بانک مرکزی نتوانست برنامه‌ای برای آرامش بازار اجرایی کند فلذا قضاوت خوبی از عملکرد آنها درباره نرخ ارز وجود ندارد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با تأکید بر اینکه نرخ دلار در بودجه 3800 تومان در نظر گرفته شده است، اعلام نرخ 4200 تومانی را هم از سوی دولت اشتباه خواند و تأکید کرد که بانک مرکزی نشان داد که توانایی کنترل بازار را ندارد.
فیضی در پایان سه‌نرخی شدن ارز را نامناسب خواند و گفت: وجود چندین نرخ ارز در بازار واسطه‌گری را رواج داده و تنها به نفع سودجویان و رانت‌خواران است، دولت باید تک‌نرخی بودن ارز را حفظ کند اما متأسفانه در تیم اقتصادی دولت چندصدایی وجود دارد، این چندصدایی خود در نابسامانی بازار ارز بی‌تأثیر نیست.
ای کاش یک‌بار برای همیشه به این باور برسیم که با بخشنامه و دستور نمی‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد، نرخ‌ها را تعیین نمود و اقتصاد را مدیریت کرد . بخشنامه‌ها صادر می‌شوند اما اقتصاد و بازار راه خود را می‌رود و همگان مجبور به تبعیت از قانون عرضه و تقاضا هستند و بخشنامه‌ها هم چنانچه از این قانون نانوشته پیروی نکنند ، مثل همیشه راه به جایی نخواهند برد ومسوولین هم فقط می‌توانند نظاره‌گر و احیاناً توجیه‌گر اتفاقات باشند.
