عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از موافقت قوه قضائیه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
به گزارش مهر، محمد دهقان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه و معاونان وی پس از اعمال اصلاحات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، کاملاً با این طرح موافق هستند، گفت: جلسات متعدد با رئیس و معاونان قوه قضائیه و برخی اعضای شورای نگهبان در راستای اعمال اصلاحاتی در طرح اعاده اموال نامشروع برگزار شد و این اصلاحات موجب افزایش نقش قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئولان شد.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع تصریح کرد: مقرر شده است بعد از هفته قوه قضائیه جلسات کارشناسی قوه با طراحان برگزار و نسبت به تعیین تکلیف نهایی این طرح اقدام شود.
وی گفت: با توجه به سابقه رئیس قوه قضائیه در شورای نگهبان و تاثیر نظرات فقهی و حقوقی وی در تأیید یا رد این طرح در شورای نگهبان، طراحان معتقدند برای تصویب نهایی این طرح استفاده از نظرات فقهی- حقوقی رئیس قوه قضائیه مفید خواهد بود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه طراحان به هیچ وجه از محتوای طرح عقب نشینی نکرده و کوتاه نیامده‌اند، افزود: اصل طرح اعاده اموال نامشروع تغییری نکرده، فقط در برخی از عبارات و واژه‌ها اصلاحاتی ایجاد شده و طراحان با افزایش نقش قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز مخالف نیستند. دهقان گفت: وجود هیئت مردمی و نظارت این هیئت بر اعاده اموال نامشروع به عنوان هیئت منصفه ضروری است، بر این اساس قوه قضائیه موظف به اعاده اموال نامشروع مسئولان است، اما هیئت منصفه مردمی بر عملکرد قوه قضائیه نظارت خواهد داشت. وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به رغم اصلاحات طرح اعاده اموال نامشروع در قوه قضائیه ۸۰ درصد طرح بدون تغییر باقی مانده است.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرحی است که با امضای ۱۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۶ با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد. تعداد امضاکنندگان این طرح به ۱۸۰ نفر رسیده است.
افرادی که مد نظر این طرح هستند «رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان» و زمان بررسی اموال از ابتدای انقلاب تاکنون است. اموال ضبط شده از مسئولان باید صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه گردد. در صورتی‌که مقامات مشمول این طرح اموال خود را مخفی کنند یا با هیئت همکاری لازم را نداشته باشند به حبس درجه ۵ محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهاد‌های ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.
