اقتصاد در حوزه اصناف با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است تعداد بالای اصناف و اتحادیه‌ها هم در بعد نظارت و هم در بعد تأمین کالا و تجهیزات برای این حجم از اصناف چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران پدید آورده است، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار صنف دارای پروانه و ۸۰۰ هزار صنف فاقد پروانه در کشور وجود دارد که این تعداد صنف ۷ برابر نرم جهانی است و جالب آنکه عموم این صنوف توزیعی و خدماتی هستند و تولید سهم چندانی ندارد.
افراط و تفریط در حوزه اقتصاد مصائب و معایبی دارد، از این رو همانطور که از نام اقتصادی پیداست این علم با میزان، اندازه و حدود سروکار دارد؛ بدین ترتیب توسعه و رشد اقتصادی میزان و حدودی دارد و اگر توسعه و رشدی بی‌ضابطه صورت گیرد در انتها به ضد خود تبدیل می‌شود.
واحد‌های صنفی کشور بیش از آنکه تولیدی باشند، خدماتی و توزیعی هستند؛ حال تصور کنید کالای مورد نیاز برای فعالیت این حجم از اصناف تولیدی و خدماتی چگونه باید تأمین شود و عملاً این حجم از واحد صنفی خدماتی و توزیعی به وضوح ایران را یک کشوری مصرفی انعکاس می‌دهد.
اشتهای بالای صنوف به کالای خارجی
وضعیت واحد‌های صنفی ایران به خوبی دلیل اشتهای بالا به واردات و قاچاق کالا و ارز را هویدا می‌کند، زیرا برای کالا‌های خارجی هم واحد صنفی است و هم جامعه‌ای مصرف زده و تحت این شرایط آینده خوبی برای اقتصاد نمی‌شود متصور شد.
تارنمای اصناف کشور نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیون واحد صنفی مجاز در کشور وجود دارد که به گفته مسئولان این حوزه حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است.
این آمار نشان می‌دهد که تعداد واحد‌های صنفی در ایران بیش از هفت برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد، در‌حالی‌که این رقم در اروپا و امریکا بین ۷۰۰ تا هزار نفر است. به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استاندارد‌های جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.
افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحد‌های صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالا‌ها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهر‌ها جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش واحد‌های صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود.
البته در عین حال به گفته متولیان صنفی راه مقابله با افزایش خطرات گسترش تعداد واحد‌های صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحد‌های صنفی و چابک‌سازی آنها‌ست.
صنف دنبال منافع است
سال‌های گذشته، نظارت بر اصناف، به خود اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد که تصمیمی چالش‌برانگیز بود. این در حالی است که مدیران هر صنف، توسط آن صنف برگزیده می‌شوند و برای حضور در مسند خود، باید منافع صنف خود را در نظر بگیرند. در حقیقت اصناف نوعی اتحادیه برای ایجاد حداکثر سود و منفعت برای صنف خود است؛ در‌حالی‌که این نظارت باید در اختیار حاکمیت و مردم باشد.
البته در کشور‌های مختلف، سازمان‌های غیر‌دولتی و مردمی برای نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز تشکیل شده است. متأسفانه، دولت ساختار و عملکرد مناسبی برای نظارت بر اصناف ندارد و مردم نیز در ایجاد سازمان‌هایی برای نظارت بر این امور کوتاهی کرده‌اند.
هم‌اکنون واقعاً مشخص نیست کدام اصناف برای تأمین کالا از ارز ارزان استفاده می‌کنند و کالا را باید با چه بهایی به فروش برسانند و شفاف‌سازی و نظارت بر این بخش‌ها صورت نمی‌گیرد.
تعداد بالای اصناف نظارت را سخت و پیچیده کرده است و باید از بازوی پرتوان مردم برای نظارت بر اصناف بهره برد، در غیر اینصورت بخشی از تورم اعمالی به خانوار‌ها حاصل گرانفروشی است؛ گرانفروشی که هیچگاه در آمار‌ها قید نمی‌شود، ولی به بودجه خانوار تحمیل می‌شود.
سه‌ضلعی اصناف، بانک و مال‌ها
در این بین ارتباط اصناف با مال‌ها در کشور ایران نیز قابل بررسی است، زیرا در شرایطی که مال‌ها در اقتصاد اول دنیا و مهد سرمایه‌داری یعنی امریکا در حال زوال هستند. هنوز هستند بانک‌هایی که برآمده از اصناف مختلف هستند و حرص مال‌سازی دارند، این در حالی است که تبدیل دارایی‌های مردم در بانک‌ها با واسطه یا بی‌واسطه به مال‌ها و مجتمع‌های چندمنظوره بزرگ در شرایط کنونی کشور کار چندان مناسبی نیست.
بررسی‌های رسانه‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد بازار مجتمع‌های تجاری چندمنظوره و مراکز بزرگ فروش کالا در دنیا با پشت‌سر گذاشتن دوران «شکوفایی» و «اوج رونق» مراجعه خریدار و بازدیدکننده مدتی است وارد عصر «زوال» و «مرگ تدریجی» فروش سنتی شده‌اند، اما در پایتخت، حجم قابل‌توجهی از همین مراکز (بیش از ۵۰ برج)، تازه در مراحل پایانی ساخت و تکمیل برای شروع فعالیت هستند. سه سال پیش درست در اوج «مال» سازی‌های سریالی در تهران (سرمایه‌گذاران هیجانی از روی دست همدیگر)، یک هشدار سراسری در امریکا - بورس قدیمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز تجاری چندمنظوره- از آغاز سراشیبی سقوط تجارت با مال‌ها خبر داد.
در تهران مراکز تجاری چندمنظوره (شبه مال) به‌عنوان نوعی از فضای عمومی – فضای بسته- طی سال‌های اخیر دو نیاز پایتخت‌نشین‌ها را شامل «خرید» و «گذراندن اوقات فراغت» توانست در غیاب فضا‌های باز شهری کارآمد در این کلانشهر تا حدودی پوشش دهد.
اما اکنون رقیب مجازی «مال» ها، میزان مراجعه به مراکز تجاری در حال بهره‌برداری را در تهران به شدت کاهش داده است. مطالعات نشان می‌دهد، تحت تأثیر نفوذ شبکه‌های مجازی (تلگرام و اینستاگرام) به روابط اجتماعی افراد، بخشی از نیاز پایتخت‌نشین‌ها (دیدن و دیده شدن) که تا پیش از این با مراجعه به این مراکز پاسخ داده می‌شد، به طریق دیگر در حال تأمین است.
کدام اصناف عشق مال‌سازی دارند
«فروش‌های اینترنتی» به عنوان رقیب دیگر «مال»ها نیز رکود فروش را در این مراکز سنگین‌تر کرده است. «مال» ساز‌ها در تهران از اوایل سال ۹۰ به شکل گسترده برج‌سازی‌های تجاری در سه منطقه اول تهران و البته منطقه ۲۲ را کلید زده‌اند. آمار رسمی از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای مراکز تجاری وجود ندارد، اما گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۲۰۰ «مال» و شبه مال در تهران به شکل فعال، نوساز خالی از تجارت و در حال ساخت وجود دارد. کلنگ ساخت عمده این مراکز در زمانی که دنیا علائم سقوط تجارت سنتی را دریافت کرده بود، به زمین زده شد. مطالعه شهری درباره مسیر نجات موقت «مال»ها در تهران از مرگ تدریجی نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاران و عوامل بهره‌بردار، با دو اقدام می‌توانند ورشکستگی احتمالی این مراکز را تعلیق کنند. اقدام اول، تغییر معماری این مراکز برای پیوندخوردن با فضای باز شهری و اقدام دوم، اصلاح در عرضه کالا‌ها و خدمات برای فراگیر کردن آن‌ها – قابل استفاده برای همه طبقات اجتماعی- است.
