ایالات متحده بعد از روی کار آمدن ترامپ، رویکرد ویژه‌ای در برخورد با توافق‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه نهاد‌های مرتبط با سازمان در پیش گرفته و سیاست خروج از توافقنامه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در پی گرفته است. خروج از پیمان زیست‌محیطی پاریس، خروج از سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، خروج از برجام به بهانه تأمین نشدن منافع امریکا و همچنین خروج از توافقنامه تجاری آسیاپاسیفیک مهم‌ترین آن‌ها است. امریکا دیروز هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شد. این شورا نهادی است که بر اساس قطعنامه ۲۵۱/۶ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ میلادی تأسیس شد و جای کمیسیون حقوق بشر را گرفت. نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل دلیل اصلی خروج امریکا را حمایت‌های شورای حقوق بشر از اقدامات ضدصهیونیستی و عدم رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و برخی دیگر از کشور‌ها اعلام کرده است. با این وجود، رویکرد دولت امریکا ابعاد دیگری نیز دارد:
نخست، رویکرد خروج امریکا از سازمان‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر ریشه در وعده‌های انتخاباتی ترامپ دارد. او در وعده‌های انتخاباتی خود همواره گفته بود که امریکا به دنبال توافقنامه‌هایی است که برای کارگران، مشاغل و مالیات‌دهندگان امریکایی دارای فایده باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد نهاد‌های حقوق بشری، در ملاحظات اقتصادی و بازگشت به ملی‌گرایی سنتی در سیاست خارجی ترامپ جایگاهی ندارد.
دوم، خروج از شورای حقوق بشر بیش از هر چیز مقوم سیاست‌های یکجانبه ترامپ است. رویکرد‌های امریکا در عرصه‌های بین‌المللی در دوره کنونی با فاصله گرفتن از اجماع‌سازی و چندجانبه‌گرایی دوره قبل، بیش از پیش به سمت یکجانبه‌گرایی پیش رفته است. این نکته که مجدداً اولویت منافع داخلی و فردی امریکا را برای ترامپ نشان می‌دهد، در واقع مبین آن است که وی با نادیده گرفتن عریان منافع جمعی، بر سیاست «امریکا نخست» که در راهبرد امنیت ملی خویش نیز به آن اشاره کرده است، تأکید می‌کند به عبارتی، در چارچوب سیاست‌های ترامپ، امریکا به شکلی عریان پیش و بیش از توجه به منافع جهانی و کشور‌های دیگر، به منافع خود و متحدینش توجه کند.
سوم، پر واضح است که خروج امریکا از شورای حقوق بشر، در چارچوب حمایت‌های بی‌قید و شرط امریکا از رژیم صهیونیستی است. ترامپ بیش از همه رؤسای جمهور قبلی امریکا از این رژیم حمایت کرده است. نمونه آشکار این رویکرد، انتقال سفارت واشنگتن به بیت‌المقدس بود که نشان‌دهنده رفتار متفاوت ترامپ با همتایان قبلی خویش است.
چهارم، خروج از شورای حقوق بشر، بیش از پیش گسترش بی‌ثباتی در سیاست خارجی امریکا را به اثبات می‌رساند. بی‌ثباتی که بیش از همه در ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور کنونی امریکا همچون بی‌پروایی، عدم هراس، عجول و غیرقابل پیش‌بینی بودن نمایان شده است. این مسئله باعث شده که تکالیف امریکا در عمل به توافقنامه‌ها و سازمان‌هایی که در آن‌ها عضو است، در چشم ترامپ بی‌ارزش شود که خود بی‌اعتباری شخصیت حقوقی امریکا را به همراه دارد. این موضوعی است که بسیای از ناظران نیز به آن اشاره می‌کنند. در مطلبی از سوی جمعی از نویسندگان اندیشکده چتم‌هاوس امریکا با عنوان ارزیابی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی ترامپ بر سیاست خارجی امریکا، اشاره شده است که رئیس‌جمهور امریکا در رفتار خود اصولاً نشان داده است که علاقه‌ای به تحکیم و حمایت از نظم بین‌المللی لیبرال کنونی ندارد. خروج امریکا از سازمان‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر و... را نیز می‌توان نمونه‌ای از این تأثیرات عنوان کرد.
در نهایت خروج امریکا از شورای حقوق بشر از زاویه ساختاری و سطح نظام بین‌الملل نیز قابل طرح و بررسی است. امریکا در بین سایر کشور‌ها بیشترین تلاش را برای تأسیس سازمان ملل متحد و نهاد‌های تابع آن انجام داده و در واقع هژمون ضامن این نهاد‌ها است، در حالی که اکنون خود یک به یک در حال خروج از این نهادهاست. جان ایکنبری در کتاب جدید خود «لویاتان لیبرال: سرچشمه‌ها، بحران‌ها و تحولات نظم جهانی امریکایی»، میزان لیبرال یا امپراتوری بودن نظم بین‌المللی را به میزان احترام امریکا به عنوان قدرت هژمون به مقررات بین‌المللی وابسته می‌داند؛ به گونه‌ای که هر چه میزان پایبندی هژمون به این مقررات بیشتر باشد، به میزان لیبرال بودن آن افزوده و از ماهیت امپراتوری آن کاسته می‌شود و برعکس. بدین لحاظ، اقدامات ترامپ و رویه‌ای که وی در خروج از توافقنامه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و ترتیبات بین‌المللی در پیش گرفته است، در واقع می‌تواند نشانه‌ای از دگرگونی نظم لیبرال باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون بر جهان حاکم بوده و اتفاقاً توسط خود امریکا نیز ایجاد شده است.
