مسئله پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، نظیر کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین مسائل کشور تبدیل شد و رفت و برگشت آن میان دولت، مجلس و شورای نگهبان و طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن به روشن‌تر شدن ابعاد آن انجامیده که طبعاً نمی‌توان نسبت به برخی از آثار و پیامد‌های اینگونه معاهده‌ها بر مصالح ملی و ایجاد زمینه دخالت نهاد‌های بین‌المللی بر سرنوشت و مسائل داخلی کشور بی‌تفاوت بود.
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اگرچه مجلس در طول سال‌های گذشته تلاش کرده است تا با تأمل و بررسی دقیق این عهدنامه‌ها و قرارداد‌ها ضمن تسهیل کار دستگاه‌های اجرایی، مصالح کلان ملی را در نظر داشته باشد، اما آنچه که در این ایام و به‌ویژه در بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم طرح گردید پیامد‌های تصویب این کنوانسیون بر راهبرد‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حمایت از نیرو‌های مقاومت بود که به رغم تصویب و ارسال لایحه آن در دولت و گنجاندن ماده واحده‌ای که طی آن بتوان مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را مستثنا نمود، اما به دلیل ویژگی‌های این کنوانسیون و پیش‌بینی سازوکار‌هایی در آن که اعمال دیدگاه‌های جمهوری اسلامی را غیرممکن می‌سازد، مجلس نتوانست نسبت به آن تصمیم‌گیری کند و تصویب آن را به تأخیر انداخت.
مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش تبیین وظیفه مجلس شورای اسلامی در عرصه قانون‌گذاری و ریل‌گذاری حرکت اجرایی کشور ضمن تأکید بر پرهیز از قانون‌گذاری در مسائل خلاف مصلحت کشور به موضوع معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره و یادآور شدند که این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر معظم انقلاب آنگاه در تبیین راه صحیح برخورد با اینگونه کنوانسیون‌ها افزودند، همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید، بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم، یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌ها بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.
تجربه تحولات سال‌های اخیر و مداخله صریح قدرت‌های خارجی در مسائل داخلی ایران و دیگر کشور‌های هدف پیامد‌های منفی پیوستن به برخی از این کنوانسیون‌ها را آشکار کرده است، به گونه‌ای که در برخی از آن‌ها نظیر ۲۰۳۰ امکان دخالت نهاد‌های بین‌المللی را در جزئی‌ترین مسائل خصوصی آحاد مردم ایجاد می‌کند و این در حالی است که برخی از همین قدرت‌ها یا به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند و یا حتی اگر پیوسته باشند به دلیل قدرت و نفوذی که دارند اجازه اعمال نظر و یا دخالت در مسائل داخلی‌شان را به نهاد‌های مربوطه نمی‌دهند که در این زمینه به مصادیق فراوانی می‌توان اشاره کرد و این در حالی است که در بسیاری از این عرصه‌ها، قدرت‌های سلطه اجازه نداده و نمی‌دهند که کشور‌های آماج آن‌ها از آثار و پیامد‌های مثبت بسیاری از این معاهدات استفاده کنند که شاید روشن‌ترین آن را بتوان در مورد ایران در مورد پیمان NPT مثال آورد که به‌رغم پیوستن ایران به آن، امکان و اجازه بهره‌گیری از مزایای آن را نمی‌دهند و در عین حال همین قدرت‌ها به آن نپیوسته‌اند و جهان را وارد عرصه یک رقابت وحشتناک تسلیحاتی نموده‌اند و در نقطه مقابل کشور‌هایی نظیر ایران را که به آن پیوسته‌اند، به بهانه‌های مختلف از بهره‌گیری از مزایای آن محروم می‌کنند که به طور خاص در این زمینه می‌توان به کارشکنی انگلیسی‌ها در انتقال کیک زرد به ایران به رغم پذیرش برجام و اجرای تمام مفاد آن اشاره کرد.
اما به رغم مطالبه یا اهداف خاصی که ممکن است دولت‌ها در پیگیری و تلاش برای تصویب برخی از این عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها داشته باشد، نقش مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت و اینکه باید مظهر عزت ملی، اقتدار و استحکام نظام باشد متفاوت است، نکته‌ای که نمایندگان مجلس در آغازین روز شروع به‌کار خود بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی در سوگند خود بر آن متعهد می‌شوند و عهد می‌نمایند که در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نموده و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بوده، از قانون اساسی دفاع کنند و آنگونه که رهبری فرمودند: اگر اینگونه عمل نشود حضور نماینده در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دچار مشکل می‌شود، اما علاوه بر موضوع کنوانسیون‌ها، رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز با تأکید بر اینکه نمایندگان در قانون‌گذاری و عمل به وظایف اساسی خود باید مسائل مهمی همچون اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط، تأثیرناپذیری از دیدگاه‌های غربی، انقلابی‌گری و پرهیز از اشرافی‌گری را مورد توجه قرار دهند، نمایندگان مجلس را در معرض آزمونی قرار دادند که متناسب با شرایط خاص کشور، انتظاری فراتر از گذشته از مجلس می‌رود و باید دید که مجلس کنونی در دو سال باقیمانده آیا از این آزمون موفق بیرون می‌آید.
