به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان،مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري اصفهان ،در دومين نشست از سلسله نشست هاي خبري كه با شعارپاسخگويي در مسير اميد" برگزار مي شود، با بيان اينكه از اين تعداد، 141 قرارداد در حوزه ساختمان بوده است، اظهار داشت: در بخش قراردادهاي مشاركتي حوزه ساختمان، آورده شهرداري، زمين و ارزش پروانه ساختماني و آورده بخش خصوصي، منابع مالي بوده و تقسيمات بر اساس سهم الشركه طرفين صورت گرفته است.
شهرام رييسي در خصوص ارزش ريالی قراردادها گفت: جمع کل مبلغ قراردادها نزديک به 30 هزار ميليارد ريال شامل مجموع آورده شهرداری و سرمايه گذار است، البته برخی از اين قراردادها در مراحل ابتدايي قرار دارد و همچنان اجرايی نشده است. اما سهم بسيار بالايي از اين مشاركت ها مربوط به بخش ساختمان بوده و از اين موضوع حكايت دارد كه بايد به سمت مشاركت هاي غير ساختماني حركت كرد.
وی با بيان اينكه نخستين اقدام ما در سازمان، ارايه برنامه مبتني بر آموزه هاي علمي بوده است، اذعان داشت: اعتقاد داريم بدون برنامه و راهبرد محكوم به شكست خواهيم بود. تدوين برنامه راهبردي سازمان از جمله نخستين مواردي بود كه در ابتداي پذيرش مسئوليت در سازمان نسبت به آن اقدام كرديم و اين برنامه از بطن يك برنامه كارشناسي مبتني بر سه رويكرد ساختاري، توسعه اي و فرآيندي استخراج شده است.
رییسی تصريح كرد: تحليل علمي طرح هاي سرمايه گذاري، اولين گام در برخورد با ايده هايي است كه به دست ما مي رسد؛ اين تحليل ها ممكن است از آغاز پروژه ها جلوگيري كرده و آمار سرمايه گذاري ها را كاهش دهد اما اولويت ما، نگاه علمي است و نه بالا بردن آمار؛ و هيچ پروژه اي را بدون مطالعات دقيق اوليه آغاز نمي كنيم.
وي ادامه داد: در موضوع توسعه، تمام فرصت هاي سرمايه گذاري شهر در 6 محور تدوين شد. در مسائل فرهنگي نيز قرارداد تجهيز يک سالن سينما در منطقه ۱۵ منعقد شده كه نشان دهنده اهميت سرمايه گذاري در تمامي حوزه ها است. همچنين در حوزه‌های ورزشی و انرژی‌های خورشيدی نيز فراخوان‌های مشارکتی اعلام شده است.
رييسي با بيان اينكه به اعتقاد ما هر نوع فعاليتي بايد مبتني بر مطالعات علمي و پ‍ژ‍وهشي باشد، گفت: بر همين اساس هيچ پروژه اي بدون انجام مطالعات لازم اجرا نمي شود. چرا كه اگر يك سرمايه گذار متضرر شود شهرداري و به تبع آن مجموعه شهر و شهروندان متضرر مي شوند. ما سرمايه گذار را به چشم شريك پروژه هاي شهري و از موضع برابر نگاه مي كنيم نه اين كه او را در مقابل و يا پايين تر از خود ببينيم.
مديرعامل سازمان سرمايه گذاری شهرداری با تأكيد بر اين كه موانع بسيار زيادي بر سر راه سرمايه گذاري در حوزه شهري وجود دارد، افزود: در سطح كلان کشور هم ابهاماتی در سرمايه گذاری وجود دارد؛ اگر واقع بينانه نگاه كنيم هم اكنون فرش قرمزی جلوی پای سرمايه گذار پهن نيست كه بخش مهمی از اين مشکلات به فضای کسب و کار مربوط می‌شود. از سوي ديگر با وجود بي ثباتي مالي و اقتصادي نبايد از سرمايه گذار توقع چنداني براي سرمايه گذاري داشت.
وي با بيان اينكه دولت ها نه توليدكنندگان، نه بهره برداران و نه فروشندگان خوبي هستند، خاطرنشان ساخت: بر همين اساس امروز به شدت به مشاركت بخش خصوصي در اجراي برنامه ها و پروژه هاي مختلف شهري نياز داريم. تمام نهادهاي اجرايي كشور به اين نتيجه رسيده اند كه بايد به بخش خصوصي بها داده و در حوزه سرمايه گذاري از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري كرد.
رييسي تأكيد كرد: وجود دستورالعمل و تدوين آيين نامه هاي مشخص از اعمال سليقه هاي شخصي در جذب سرمايه گذار و فرار سرمايه ها جلوگيري مي كند. بخشي از مشكلات در جذب سرمايه گذاران مربوط به ساير دستگاه هاي خدمات رسان است كه در خصوص اين موضوع پنجره واحد شهري، بهترين رويكرد است كه مباحث مربوط به آن در مجلس نيز در حال پيگيري است و خواسته ما از نمايندگان مجلس، سرعت بخشيدن به اين روند است.
مديرعامل سازمان سرمايه گذاری و مشاركت هاي مردمي شهرداری در خصوص حجم بسيار زياد نقدينگي در دست مردم و لزوم جذب اين سرمايه ها، گفت: به زودي تمام فراخوان ها، پروژه ها و اطلاعات لازم در حوزه سرمايه گذاري به صورت شفاف در سايت اين سازمان قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه در دو ماهه گذشته 8 قرارداد به امضا رسيده است، بيان داشت: تعدادي قرارداد نيز در اداره حقوقي شهرداري در حال بررسي است.
رييسی با اشاره به جذب سرمايه های خرد، گفت: پروژه های شهری زيرساختي و نيازمند سرمايه های سنگين است، با اين وجود راه به روی جذب سرمايه های كوچك مردم بسته نيست و اين سرمايه ها مي تواند در پروژه هايي مانند حمل و نقل، پسماندو انرژ‍ي هاي نو جذب شود.
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري اصفهان با بيان اين كه هم اكنون بالغ بر 50 درصد جمعيت جهان را شهرنشينان تشكيل مي دهند، اظهار كرد: پيش بيني مي شود با رشد شتابان شهرنشيني اين جمعيت تا سال 2050 به 70 درصد و در قاره آسيا تا سال 2020 به 50 درصد افزايش يابد كه اين اتفاق داراي پيامدهاي مثبت و منفي بسياري است.
وي سهم بسيار بالاي درآمد دولتي ناشي از منابع درآمد شهري را جنبه مثبت اين تغيير و حاشيه نشيني و تبعات ناشي از آن را از جنبه هاي منفي آن عنوان كرد.
وي تصريح كرد: افزايش جمعيت شهرنشيني مديريت شهري را با پيچيدگي ها و مشكلات بسياري روبرو مي كند كه بايد پاسخگوي اين مشكلات، مبتني بر نيازهاي جمعيتي بود.
به گفته وي، از سال 2006 تا 2016 جمعيت شهرنشين ايران از 68 درصد به حدود 74 درصد رسيده و افزايش انگيزه ها براي سرمايه گذاري را به دنبال داشته است. از سوي ديگر راهكارهاي سنتي، پاسخگوي نيازهاي سرمايه گذاران نيست و براي جذب اين سرمايه گذاران، بايد روش ها و خدمات متفاوت تري ارايه كرد.
وي تأكيد كرد: امروزه وضعيت كشور و شهر به گونه اي است كه هيچ راهي به جز استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي وجود ندارد.
