به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق فاطمی منش کارشناس فقه واصول حوزه علمیه اصفهان در جمع مردم شهید پرور شهر گلدشت و نماز گزاران مسجد امام رضا (ع)با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بامقام معظم رهبری بر ارزیابی دقیق در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات مشابه تاکید کردند و از نمایندگان خواستند نسبت به این مسائل ارزیابی درستی داشته باشنداظهارداشت :رهبری فرمودنند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.مانندFATF و کنوانسیون‌های ذیل آن با چه استدلالی در مجلس پشتیبانی و حمایت می‌شوند و ضرر آنها برای کشور چیست؟
وی اظهار داشت :یکی از توجیهاتی که در رابطه با اجرای استانداردهای FATF در ایران توسط حامیان این مساله ارائه می‌شود این است که هدف از اجرای این استانداردها، مبارزه با پولشویی است. در آن سو نیز مخالفان با اجرای این استانداردها متهم می‌شوند به اینکه به دنبال پولشویی هستند. در کمال تعجب اخیرا آقای محمود صادقی از نماینده‌های مجلس نیز در همین چارچوب ادعا کرد مخالفان FATF، قاچاقچیان مواد مخدر و متخلفان کلان مالیاتی هستند.
کارشناس فقه واصول حوزه علمیه اصفهان ابراز نمود :یکی از مطالبات جدی ما در سال‌های اخیر از دولت محترم، بحث شفافیت بوده که کاملا با مسائلی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی مرتبط است و می‌تواند جلوی اینها را بگیرد ،برخی عزیزان رسما موضع گرفتند و گفتند ما نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم. شفافیت را با برچسب سرکشی به حساب مردم تخطئه کردند. عرض ما این بود که مردم عادی که در حساب‌هایشان چیزی برای پنهان کردن ندارند. کسانی از اشراف دولت بر مبادلات مالی‌شان نگرانند که به قول آقای صادقی یا در کار قاچاق هستند یا فرار مالیاتی دارند.
نظارت که قاعدتا می‌تواند اقتدار حاکمیت در مبارزه با جرم را سبب شود. همان موقع هم مطرح شد که این رفتار پوپولیستی بوده؟ ارزیابی شما چیست؟
سید حجت الاسلام فاطمی منش تصریح کرد : باید بگویم که یکی از وجوه پوپولیسم، تضعیف اقتدار حاکمیتی و دامن زدن به هرج و مرج است. در این شرایط هرج و مرج و فقدان نظارت حاکمیتی، شاید عناصر عادی و ضعیف نیز به مزاج‌شان خوش بیاید که می‌توانند خلاف‌های کوچکی مرتکب شوند و منافع نامشروع اندکی تحصیل کنند، اما واقعیت این است که این افراد عادی متوجه نیستند که از این فقدان نظارت و شفافیت، بهره نامشروع واقعی را ویژه‌خواران و قدرتمندان می‌برند و تخلفات جزئی آنان و رضایت آنان به این وضع است که مسیر را برای آن تخلفات سنگین هموار می‌کند.
وی گفت : من معتقدم در شرایطی که دولت محترم به‌رغم مطالبات جدی کارشناسان طی سال‌های اخیر، از بحث شفافیت طفره رفته است، این مدعا که هدف از اجرای استانداردهای FATF شفافیت و مبارزه با پولشویی است، نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.
این مُبلغ حوزه علمیه بیان نمود : رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسیر دقیقی را نشان دادند؛ اگر هدف، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است، قوانین و سازوکار داخلی لازم تصویب اجرا شود. حتی بخشی از این زیرساخت‌های حقوقی کاملا فراهم است و آیین‌نامه‌های آن نیز تدوین شده، اما دولت محترم از اجرای قانون استنکاف می‌کند.
وی خاطر نشان ساخت بیست و هفتم اسفندماه سال 1380، به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم به تصویب رسید و در سال 90 دستورالعملی برای آن تدوین شد. سال 94 نیز در دولت آقای روحانی اصلاحاتی انجام شد، اما متاسفانه اجرایی نشد. اگر این قانون اجرایی شود و پایگاه‌های اطلاعاتی- هویتی متناسب با آن ایجاد شده و گردش‌های مالی زیر ذره‌بین قرار گیرند، راه هرگونه پولشویی یا فرار مالیاتی یا تخلفاتی نظیر فسادهای کلان مالی سال‌های اخیر رخ نخواهد داد.
سید حجت الاسلام فاطمی منش اظهار نمود :دولت به‌عنوان مسئول تامین سلامت اقتصاد، بدون اشراف بر فعالیت‌های اقتصادی و گردش‌های مالی، امکان عمل به این وظیفه را نخواهد داشت.
کارشناس فقه واصول حوزه علمیه اصفهان اعتقاد دارد ،تفاوت یک اشراف حاکمیتی داخلی بر اطلاعات اقتصادی و مبادلات مالی ما با اشراف برای بیگانگان از طریق اجرای استانداردهای FATF دقیقا مانند تفاوت یک پزشک معتمد و خیرخواه با یک تیم پزشکی مربوط به باند قاچاق اعضای بدن انسان است. هر دو برای انجام ماموریت خود نیاز به اطلاعات بدن شما دارند، اما اولی برای نجات شما این اطلاعات را می‌خواهد و دومی برای کشتن شما. حال آیا عقلایی است که اطلاعات‌مان را از پزشک معتمد دریغ کرده و تقدیم باند قاچاق اعضا کنیم؟ کسانی که چنین نسخه‌هایی می‌پیچند، خیرخواه ما هستند
وی باتاکید ورعایت فرامین ۱۱ماده ایی امام خامنه ای به نمایندگان اظهار داشت : همه آحاد ملت بخصوص نمایندگان مردم در مجلس باید در تصمیم گیری، پرهیز از سفرهای خارجی غیر ضروری و اولویت دادن به اقتصاد اهتمام داشته باشند.
۱. کیفیت مجلس در هر دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش یابد، دستیابی به این هدف هم در گرو کار بیشتر و بهتر است.
۲مجلس نباید نماد تردید و خودکم‌بینی، یأس و ناامیدی، و بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی به مسائل کشور باشد و نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملی نگاه کند.
۳. فقط چهار سال مهلت دارید، بنابراین لحظه‌لحظه‌ی آن را صرف قانونگذاری در مسائل مهم و دارای اولویت کنید.
۴. مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
۵. لزوم رعایت کامل جنبه های کارشناسی در قانون گذاری با استفاده از توانمندی‌های مرکز پژوهشهای مجلس و نیز آرا و دیدگاههای نخبگان خارج از مجلس
۶. در قانون گذاری برای حل مشکلات خانواده های ایرانی، نباید به نگاه غربی ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد.
۷. قانونگذاری باید در جهت اولویت مهم کشور یعنی حل معضلات اقتصادی باشد.
۸. «تازه گردانی و تنقیح قوانین»، «حذف برخی قوانین گذشته که فلسفه وجودی و منطق تصویب خود را از دست داده اند»، «رفع برخی قوانین متضاد و مشکل آفرین از جمله برای تسهیل در فضای کسب و کار» باید در اولویت نمایندگان مجلس باشد.
۹. باید روحیه، ایمان و انگیزه انقلابی بر رفتار، سخن گفتن و اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد.
۱۰. لزوم «حضور به موقع و کامل در کمیسیونها و صحن علنی مجلس»، «پرهیز کامل از سفرهای خارجی غیر ضرور» و «پرهیز از اشرافی‌گری».
۱۱. هیئت «نظارت بر رفتار نمایندگان» که در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
وی در پایان گفت :اگر به دنبال مبارزه با پولشویی هستید، از اجرای ماده 169 مکرر شروع کنید
