رفتار و جهت‌گیری سیاستمداران امریکایی نشان می‌دهد به زعم آن‌ها مؤثرترین ابزار برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران همچنان تشدید و توسعه «تحریم»های ضدایرانی است کمااینکه از روز امضای توافق هسته‌ای تاکنون نیز تحریم‌های ضد ایرانی نه تنها کاهش یا حتی ثابت نمانده‌اند بلکه دامنه آن بسیار فراخ‌تر از گذشته نیز شده است. اصرار و پافشاری امریکا بر به کارگیری این ابزار غیرانسانی و عرف شده در نظام حقوق بین‌الملل در حالی است که جمهوری اسلامی ایران ابزار‌های متفاوتی را برای مقابله با طرح‌های تحریمی امریکا در اختیار دارد؛ ابزار‌هایی که به شرط داشتن اراده در بین مسئولان اجرایی قابلیت عملیاتی شدن دارد. امروز جامعه در حالی نوسانات ارزی شدید و گرانی و تورم فزاینده را تجربه می‌کند که ایالات متحده امریکا، طبق وعده دونالد ترامپ هنوز تحریم‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه را اعمال نکرده و این پرسش همچنان مورد بحث است که از اواسط فروردین ماه چه تغییر و تحول بنیادین در کشور صورت گرفته است که بازار ارز، سکه و سایر بازار‌های مرتبط با جهش خیره کننده روبه‌رو شوند؟ جامعه ایرانی به یاد دارد که یکی از راهکار‌هایی که دولتمردان امروز برای تخریب دولت سابق در برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی مورد تأکید قرار می‌دادند «بحث ناتوانی دولت دهم در کنترل بازار ارز، خودرو، سکه و...» بود و با چنین حربه‌ای پیروزی در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ را جشن گرفته و با شعار‌هایی نظیر «ثبات دامنه دار در اقتصاد»، به کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. پرسش مهم دیگری که افکار عمومی را به خود مشغول کرده این مسئله است که دولتمردان چه تدابیری برای خنثی‌سازی تحریم‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه آتی داشته و چه راهکار‌هایی را برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم دارند؛ آن هم در شرایطی که اتاق جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران فعال‌تر از گذشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی اخیر خود در این باره می‌فرمایند: «آن‌ها اکنون تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی گذاشته‌اند و اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری امریکاست... دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ اتاق جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنهاست، به شکل فعّال هم مشغولند.»
رابطه دوسویه ناتوانی مدیران اجرایی و اثرگذاری تحریم‌ها
با ده‌ها سند می‌توان اثبات کرد سوءمدیریت مدیران داخلی و فقدان دغدغه‌مندی آن‌ها برای رسیدگی به مشکلات مردم مهم‌ترین و اثرگذارترین عنصری است که به واسطه آن مشکلات اقتصادی و معیشتی در حال گسترده‌تر شدن می‌باشد و تحریم‌ها عامل اصلی به‌وجود آمدن وضع موجود نیست؛ به طوری که ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما در کتابی تحت عنوان «هنر تحریم‌ها» به صراحت اشاره می‌کند که تحریم‌های تجاری‌ای که در چند دهه اخیر امریکا علیه کشور‌ها (خصوصاً ایران) وضع کرده است، چندان مؤثر نبوده و این تحریم‌ها نتوانسته اهداف تحریمی امریکا را تأمین کنند. این شخصیت مشهور امریکایی عنوان می‌کند به همین دلیل این کشور ریل تحریم‌ها را به سمت «تحریم‌های مالی» تغییر داده است. معنای این حرف این است که محوریت تخاصم از وزارت دفاع یا وزارت بازرگانی ایالات متحده، به وزارت خزانه‌داری این کشور منتقل شده است. این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی خود با مسئولان نظام به آن اشاره کردند. نفیو در این کتاب می‌گوید: «ما مجبور شدیم تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که سایر کشور‌ها مجبور شوند تحریم‌هایی را که امریکایی‌ها به دنبال آن هستند اجرایی کنند. این بازطراحی، طراحی تحریم‌های مالی بود.» علت اینکه امریکا می‌تواند با اعمال تحریم مالی ایران مانع تجارت سایر کشور‌ها با ایران شود را باید در قدرت مالی ایالات متحده جست‌و‌جو کرد. مؤسسات مالی دنیا برای ادامه حیات خود به حساب کارگزاری دلار و نظام مالی و بانکی امریکا محتاج هستند و طبیعتاً برای ادامه حیات مجبورند ارتباط مالی با ایران را قطع کنند. به همین دلیل کوهن مسئول اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در این زمینه می‌گوید که ما مؤسسات مالی را بین یک دو راهی قرار می‌دهیم؛ یا همکاری با ایران یا استفاده از نظام مالی امریکا و مؤسسات مالی نیز گزینه دوم را انتخاب می‌کنند و این موضوع باعث مشکل در نظام مالی و دسترسی ایران به ارز‌های خود می‌شود. نفیو همچنین می‌گوید: «اگر استقامت کشور هدف در مقابل تحریم‌ها بالا باشد، کشور تحریم‌کننده باید خود را آماده شکست کند.»
اعتراف نفیو در ناتوانی امریکا
اعتراف نفیو بدان معناست که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای همین امر یعنی بالا بردنِ میزان استقامت نظام اقتصادی ایران تدوین شده‌اند. بر اساس این سیاست‌ها با ترسیم یک نقشه ارزی صحیح، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه می‌توان فشار تحریم‌های مالی بر جامعه ایرانی را کاهش داد و به تعبیر دیگر استقامت نظام اقتصادی کشور را افزایش داد. این انتظار درحالی است که با بازخوانی رفتار و عملکرد مسئولان کشور به ویژه در سطح دو قوه مجریه و مقننه، گام مؤثر و چشمگیری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حتی تحقق شعار‌های سال (که عمدتاً با محوریت اقتصادی طی سال‌های اخیر نامگذاری شده) برداشته نشده است. همانطور که دولتمردان فعلی، عامل اصلی رشد لجام گسیخته قیمت کالا‌های اساسی در دولت قبل را «ناتوانی مدیران و تصمیم گیران قوه مجریه» می‌دانستند، عامل اصلی تلاطم‌های امروز اقتصاد را باید فقدان دغدغه‌مندی مدیران ارشد دولت نسبت به اقتصاد مردم دانست، کمااینکه برخی از مدیران دولت به جای ارائه راهکار‌های عملی برای بهبود اوضاع فعلی، دست به فرافکنی زده و رسانه‌ها را مقصر چنین اوضاعی جلوه داده و برخی دیگر از این مدیران رشد خیره کننده قمیت کالا‌های اساسی و ضروری مردم را توهم و حباب عنوان می‌کنند! به راستی در شرایطی که امریکایی‌ها در تلاش برای ایجاد دوقطبی حاکمیت- مردم بوده و بستر را برای رویگردانی مردم از نظام اسلامی فراهم کرده‌اند، چنین اظهاراتی چه توجیه مدیریتی و عقلانی‌ای دارد؟ چگونه می‌توان پذیرفت مسئولی به فکر مردم باشد، اما به جای برگزاری جلسات اضطراری و اتخاذ تصمیمات قاطع برای کاهش مشکلات مردم، به مناطق گردشگری- تفریحی رفته و تصاویر آن را نیز در فضای مجازی منتشر کند؟
