بهرغم اصرار معاون اول رئیسجمهور و تلاش دولت، نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان مخالفت کردند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، تأکید دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برآمده از بدنه کارشناسی، علمی و فنی نیست و اهداف دیگری در پس آن وجود دارد. اهدافی که نقطه آغاز آن نظارت نکردن مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه در غیر این صورت دولت نمیتوانست قانونی که هنوز بهصورت کامل اجرا نشده است (قانون تمرکز) را با ارائه لایحهای جدید ابطال کند.
تنها وظیفه مقرر برای مجلس، وظیفه قانونگذاری نیست، بلکه شأن نظارتی نمایندگان مجلس بر قانونگذاری اولویت دارد؛ چراکه ضمانت اجرای قانون تصویب شده در مجلس بر نظارت دقیق، بهروز و قاطع بستگی دارد و اعمال صحیح این نظارتها میتواند زمینهساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین استفاده نکردن یا استفاده نادرست از این حق از ارزش مجلس بکاهد. بنابراین ممکن است هدف دولت از تفکیک وزارتخانهها، اصلاح ساختار و حرکت روبهجلو نباشد، بلکه سرگرم کردن نمایندگان مجلس برای به فراموشی سپرده شدن مسائل اساسی کشور و توجیه عدم تحقق وعدههای معیشتی مردم است.
روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون مشترک مجلس در مورد رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان شد.
مخالفان این لایحه معتقد بودند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار، کوچک و چابکسازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ابهام وزارتخانههای موضوع لایحه مدت زیادی نمیگذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانهها وقت این دستگاهها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید میکند و در نتیجه وزارتخانهها از انجام وظایف خود بازمیمانند.
علاوه بر این مخالفان این لایحه معتقد بودند: مشکلات وزارتخانهها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است، نه تغییر. تعداد زیادی از نمایندگان نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان تذکراتی اعلام کردند کشور درگیر چالشهای مهم دیگری است و این موضوع از اولویتهایی نیست که به آن پرداخته شود.
جهانگیری: مجلس با قاطعیت به تفکیک وزارتخانهها رأی دهد
معاون اول رئیسجمهور در دفاع از این لایحه انتزاع وزارتخانهها را به حل مشکلات ناشی از تحریم ربط داد و تأکید کرد: دولت برای مدیریت تحریمها و مشکلات کشور نیازمند این انتزاع است.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است، متأسفانه درباره شرایط جدید پیش روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفتوگوی روشنی نداشتیم، به همین دلیل برای بسیاری از مسئولان کشور، وضعیت فعلی بهعنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفتهاند. وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی گفت: بدانید امریکاییها به گمان خود جنگ اقتصادی جدی را علیه کشور ما شروع کردهاند و تصور آنان این است که در زمینگیر کردن اقتصاد ایران موفق میشوند تا به تعبیر رئیسجمهور امریکا، ایران پای میز مذاکره حضور یابد، در مقطع فعلی برای همه مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس، نخبگان، جریانات سیاسی و همه مردم ایران لازم است که با هم متحد شوند و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامهریزی کنند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است، دو وزارتخانهای که امروز مورد بحث است از لحاظ مختلفی برای کشور دارای اهمیت است، در دنیا نیز معمولاً اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانهها به رئیسجمهور داده میشود تا تصمیم بگیرد کابینهاش را با چند وزیر معرفی کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به تأکید برخی نمایندگان برای کوچکسازی دولت یادآور شد: کوچکسازی دولت درباره تفکیک وزارتخانهها نمیگنجد، کوچکسازی به این معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستانها و استانها داریم که همین موارد دولت را چاق کرده و باید در اینگونه موارد در راستای کوچکسازی دولت اقدام کنیم، لذا وزارتخانهها بهعنوان سیاست گذاری برای توسعه و پیشرفت هستند. وی تأکید کرد: هدفگیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است، در این دو بخش نیازمندیم که از سرعت عمل، چابکسازی و تصمیمگیری بهموقع برخوردار باشیم، به همین دلیل حتی یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به عنوان نهادی که باید برای کنترل قیمتها، بازار و مایحتاج مردم و کالای موردنیاز وجود داشته باشد، به معنای وارد شدن فشار بر زندگی مردم است. یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی بهعنوان مسئول در بخش صنعت به این معناست که در ماههای آینده با کارخانههای تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد، اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود، کمااینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانهها به تعطیلی کشانده شوند.
معاون اول رئیسجمهور خاطر نشان کرد: ضربه زدن به حملونقل کشور نیز از دیگر دستورکارهای دشمن است، اولین تحریمها مربوط به صنعت هوایی، حملونقل دریایی و بیمههای مرتبط با حملونقل دریایی است، در کنار این موارد بخش مسکن از مهمترین بخشهایی است که میتوان از آن برای اشتغال کشور بدون نیاز به ارز استفاده کرد، با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست میکنیم به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.
جهانگیری خاطر نشان کرد: دولت بهعنوان مسئول جدی مقابله با تحریمها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی تا بتواند از این مرحله نیز عبور کند، از مجلس انتظار دارد با رأی قاطع به تفکیک سه وزارتخانه صنعت، ورزش و راه، این لایحه را به تصویب برساند؛ چراکه مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. اگر این تفکیک رخ ندهد، از فردا میگوییم که بخش صنعت، مسکن و حملونقل به راحتی قابل اداره کردن نیستند و مشکلساز خواهند شد. ما میخواهیم مجلس به لایحه رأی دهد تا دولت بتواند سازمانهای مناسب را طراحی کند.
پورمختار: ضعف برخی وزارتخانهها ناشی از نحوه عملکرد وزرای آنها بوده است
محمدعلی پورمختار با بیان اینکه ضعف کارآمدی برخی وزارتخانهها ناشی از نحوه عملکرد وزرای آنها بوده است، گفت: مشکلات بازار خودرو به دلیل کارآمد نبودن ساختار مدیریتی وزارت صنعت است. تفکیک وزارتخانهها بار مالی سنگینی دارد و باید این هزینه سنگین موردتوجه نمایندگان قرار گیرد.
وی در نشست علنی مجلس در سخنانی در موافقت با رد لایحه یکفوریتی تفکیک برخی وزارتخانهها اظهار داشت: ما با ضعف کارآمدی برخی از وزارتخانهها مواجه هستیم که ناشی از عملکرد وزرای آنها بوده که در زمینه رفع موانع و تصمیمگیری تدبیر لازم را ندارند، کمااینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی کارآمد نبودن ساختار مدیریتی آن، مشکلات کنونی در بازار خودرو را رقم زده است. بیتردید تبدیل وزارت بازرگانی مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر ایجاد سازمان جوانان به طور مجزا موجب نبود نظارت میشود و این در حالی است که ما باید مشکلات مدیریتی در کشور را برطرف کنیم. پس از سخنان نمایندگان مخالف؛ نمایندگان با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالفت کردند.