رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور، بار دیگر قاچاق سوخت را به یکی از پرسودترین تجارت‌های قاچاقچیان تبدیل کرده است. به نحوی که هم‌اکنون قاچاق هر لیتر بنزین به ترکیه حدود ۷ هزار تومان عایدی برای قاچاقچیان به همراه دارد. رقمی که باعث می‌شود حتی مرزنشینان نیز امروز به فکر قاچاق دبه‌ای سوخت بیفتند.
در خردادماه، به یکباره میزان مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر افزایش پیدا کند. گرچه نمی‌توان گفت، تمامی این افزایش مصرف ناشی از قاچاق سوخت باشد. اما این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بخشی از ۸۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کشور در خردادماه به دلیل افزایش انگیزه‌های مالی به خارج از مرز‌ها قاچاق شده است. مؤید این ادعا اخبار جسته و گریخته‌ای است که دستگاه‌های مختلف درخصوص کشف محموله‌های سوخت قاچاق در سراسر کشور منتشر می‌کنند. به عنوان مثال روز دوشنبه بود که فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف حدود ۷۰هزار لیتر سوخت قاچاق در خرداد امسال در مرز‌های استان خراسان رضوی خبر داد. همچنین روزگذشته نیز فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس هم از کشف ۲۹هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون در این شهر خبر داد است. این اخبار تنها مربوط به اخبار کشفی است که توسط نیروی انتظامی مخابره شده و قطعاً موارد دیگری از کشف سوخت قاچاق وجود دارد که به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند. البته باید به این روند، محموله‌های دیگری را نیز اضافه کرد که از نظر چشمان تیزبین نیرو‌های نظامی و انتظامی دور می‌ماند و به آن سوی مرز‌ها می‌رود و تمامی این اخبار، ادعا‌های مربوط به صفرشدن قاچاق سوخت را رد می‌کند. آبان سال گذشته در شرایطی که هنوز وضعیت ارزی کشور دچار بحران نشده بود، آماری تکان‌دهنده از سوی مقامات وزارت نفت منتشر شد که مدعی بودند، روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.
سود قاچاق سوخت چقدر است
اما افزایش مزیت قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه در حالی است که هم‌اکنون در کشور ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین کمی بیش از یک دلار است. این در حالی است که در داخل ایران قیمت هر لیتر بنزین حدود ۹ سنت است که نشان می‌دهد، تفاوت قیمت هر لیتر بنزین با احتساب هزینه‌های قاچاق چیزی حدود ۷ هزار تومان است که همین امر انگیزه‌ها را برای قاچاق این محصول استراتژیک بیش از هر زمان دیگر می‌کند. این قیمت‌ها دقیقاً مشابه نرخ‌هایی است که در پاکستان و ارمنستان نیز اعمال می‌شود و باعث شده پاکستان، افغانستان، ترکیه و ارمنستان مقاصد مهم قاچاق سوخت از ایران باشند.
راهی که وزارت نفت گشود
اما در این بین انگشت اتهام درخصوص این حجم از قاچاق سوخت را باید به سوی وزارت نفت گرفت. وزارتخانه‌ای که با حذف کارت‌های سوخت، عملاً فرصت و فضا را برای شکل‌گیری مجدد قاچاق فراهم کرد.
اتفاقی که در خرداد ۹۴ شکل گرفت و با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا از میان رفت.
این در حالی بود که با افزایش بی‌رویه تقاضای بنزین در سال‌های ۷۵ تا ۸۵، طرح سهمیه‌بندی سوخت با استفاده از سامانه هوشمند در سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح نه‌تن‌ها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد، بلکه به علت محدودیت عرضه عملاً قاچاق سوخت به صفر رسید. همچنین برآورد‌ها حاکی از آن است که در کل هشت سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی شد که ۷۵ میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم‌شدن تقاضای بنزین و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.
نفتی‌ها در فکر احیای کارت سوخت
حالا همزمان با شکل‌گیری مجدد تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی کشور، مسئولان وزارت نفت بار دیگر به فکر افتاده‌اند تا سامانه هوشمند سوخت را بار دیگر احیا کنند تا نه تنها در مقابل افزایش مصرف و قاچاق سوخت بایستند، بلکه مانع از خروج ارز بابت واردات سوخت شوند.
بر این اساس چند روز قبل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار یک آگهی به دنبال شناسایی تأمین‌کنندگان کارت سوخت است تا بتواند از آنان ۴ میلیون قطعه کارت سوخت تهیه کند.
اتفاقی که نشان‌دهنده بازگشت به عقب مسئولان نفتی است، بازگشتی که قطعاً در این برهه حساس هزینه‌های مالی سنگینی را متوجه دولت خواهد کرد و در این بین نباید سرمایه‌های سوخت‌شده بابت کنار گذاشتن این سیستم موفق را نیز فراموش کرد. اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام وزارت نفت، همچنان اقدامی مثبت برای حفظ منافع ملی در این شرایط است.
