مهدی تشکری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح اعم از انتظامی، نظامی و نظام وظیفه شاغل در ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی، سپاه پاسداران نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما این است که با فرهنگسازی از رخ دادن جرائم پیشگیری کنیم و این پیشگیری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، ابراز داشت: به طور معمول جوانانی که به عنوان سرباز خدمت وظیفه و یا کادر وارد نیروهای مسلح می‌شوند عناد و لجاجتی نسبت به قوانین ندارند بلکه نسبت به برخی مسایل جاهل هستند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان اینکه وظیفه ما تشریح مصادیق جرم برای این افراد است، ابراز داشت: سنگ اولیه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نیروهای مسلح تشکیل کلاس‌های آموزشی است و با این نگاه در سال گذشته با وجود تمامی مشکلات بیش از ۳۰۰ کلاس آموزشی در سطح نیروی مسلح استان اعم از انتظامی، نظامی و وزارت دفاع برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر در این دوره‌های آموزشی حضور یافتند و ۴۵ هزار نفر ساعت از کلاس‌های ما استفاده کردند، گفت: با شناسایی نیازهای آموزشی نیروهای مسلح در ابتدای سال ۹۷ در تلاش برای تخصصی کردن این آموزش‌ها هستیم.
تشکری بیان داشت: مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب زندان باید آخرین راه برای فرد متهم باشد بدین معنا که از دیگر راه‌های ممکن برای تنبیه فرد استفاده شود و بر این اساس اگر فردی مخل نظم و امنیت جامعه بود زندان راه حل قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس سازوکار لازم را در سازمان قضایی استان بومی سازی کرده و از همه ظرفیت های قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق مجازات، معاف از کیفر عفو با خدمت در راستای مجازات های جایگزین زندان استفاده می شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اعلام اینکه تعداد زندانیان نیروهای مسلح نسبت به دو سال گذشته به یک چهارم کاهش پیدا کرده است، گفت: ما بر افراد در داخل زندان نیز نظارت داریم تا روحیه خود را از دست ندهند و بتوانند بر سر کار برگردند، بر این اساس هر یک از مسئولان مربوطه در زمان‌های مقرر در میان زندانیان حضور یافته و پای صحبت‌های آنها می‌نشینند.
وی با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: هر سرباز دو سال بیشتر در خدمت ما نیست و باید در این مدت وضعیتشان مشخص شود؛ از سویی پایور نیز قرار است به پست بالاتری ارتقاء پیدا کند و بر این اساس باید در مدت معقولی به جرم آنها و تبرئه یا مجرم بودن آنها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادسرا حداکثر ۹۱ روز و در دادگاه نظامی ۲۰ روز بوده است، اظهار داشت: همچنین در سال ۹۷ فرایند رسیدگی در در دادسرا ۱۰۹ روز و در دادگاه نظامی ۲۱ روز بوده که زمان معقولی است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تاکید کرد: بعضی احکام به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که ممکن است آنجا به طول بیانجامد که در اختیار ما نیست.
وی با بیان این که در سال ۹۶ تعداد یک هزار و ۹۸۹ پرونده در دادگاه‌های نظامی استان وارد شده که یک هزار و ۴۳۱ مورد به نتیجه رسیده است، اظهار داشت: در سال ۹۵ سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در تمام شاخص‌های کاهش جرائم کیفری، رسیدگی به پرونده های مسن، پیشگیری از وقوع جرم و روابط عمومی رتبه اول کشور را به دست آورد و در سال ۹۶ با اختلاف ناچیزی رتبه دوم کشوری را به دست آورد.
تشکری بیان داشت: همچنین در انجام امور فرهنگی در سال ۹۶ استان اصفهان رتبه اول کشوری را به دست آورد و به عنوان استان سلامت در کارهای فرهنگی انتخاب شد.
وی گفت: ما در رسیدگی به جرائم صرفا به گزارش ها بسنده نمی کنیم و به طور حتم به بررسی تمام ابعاد رخ داده پرداخته و پای صحبت‌های سربازان می‌نشینیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در ارتباط با جرائم رخ داده در میان نیروهای مسلح گفت: اخذ رشوه، تبانی با قاچاقچیان و اختلاس های در حد بالا از جمله جرائمی است که با شدت با آنها برخورد و ازسه تا ۱۵ سال زندان و انفصال از خدمت و جزای نقدی را به همراه دارد که البته این جرائم در استان در حد قابل توجهی نبوده است.
وی با بیان اینکه نوع جرائم بسته به نیروی مسلح تفاوت دارد، گفت: از سال ۹۵ به ۹۶ جرائمی مانند فرار از خدمت ۱۰ درصد، ضرب و جرح ۱۴ درصد، توهین چهار درصد، سوء استفاده از موقعیت شغلی هفت درصد و حمل و استعمال مواد مخدر سه درصد در میان نیروهای مسلح کاهش داشته است.
تشکری تاکید کرد: فراوانی جرم در بین نیروهای پایور به مراتب نسبت به سربازان وظیفه کمتر است چرا که از میان افراد متقاضی گزینش شده و آموزش‌های مختلفی می‌بینند.
تشکری با بیان اینکه خودکشی در بین نیروهای مسلح استان اصفهان بسیار کم بوده است، ابراز دشت: مجرمان در نیروهای مسلح می‌توانند وکیل مورد نظر خود را بگیرند اما البته در جرائم خاص و امنیتی موضوع متفاوت است.
دادستان نظامی استان اصفهان نیزضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: هم در سازمان قضایی و هم دادگستری رسیدگی به پرونده جرائم دو مرحله ای است بدین شکل که پرونده در یک مرحله در دادسرا بررسی و ثبت و در مرحله ای دیگر در شعب بازپرسی رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام علی هادیان بیان نمود : اگر پرونده در این مرحله منتهی به قرار منع کیفر باشد بسته می‌شود و اگر به قرار جلب دادرسی منتهی شود، با ارائه کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم در جلسه دادرسی صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: در قانون آیین دادرسی جدید جرائم در رده 7 و 8 که مجازات کمتری دارد در دادسرا مطرح نمی شود و مستقیم به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان نظامی استان اصفهان افزود: به طور مثال پرونده هایی مانند فرار از خدمت که خود فرد برای سربازی مراجعت کرده مجازات کمی دارد و مستقیم به دادگاه می رود اما برای بسیاری جرائم لازم است ثبت دادرسی و رسیدگی شود.
