در حالی که سه وزیر اقتصاد، بهداشت و صنعت و معدن به دنبال مشروط کردن اعلام اسامی می‌باشند با عقل خدادادی خود به دنبال پنهان کردن رانت‌خواران هستند. وزیر ارتباطات از همکاران خود خواست نسبت به انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع خود اقدام کنند. محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشته بود: با ایمان قلبی که برپایه عقل خدادادی است، می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. وی همچنین در فرودگاه پیام گفته بود: مردم همه جوره با مشکلات کنار می‌آیند، ولی نمی‌توانند فساد را تحمل کنند و باید این روند یکبار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
از هفته پیش که بخش خصوصی طی نامه‌ای خواستار اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده است، این امید با دستور صریح رئیس‌جمهور ایجاد شد که از یک‌سو رانت‌خواران معرفی شوند و از سوی دیگر التهاب بازار‌های مختلف که تحت‌تأثیر ارز بازار سیاه هستند، بخوابد، اما ظاهراً این طرح مخالفان گردن کلفتی همچون سه وزیر کابینه دارد که معتقدند با عقل خدادادی باید کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند، اما کالا‌ها را با ارز ۸ هزار تومانی به بازار عرضه می‌کنند به بهانه شرایط تحریم پنهان شوند!
سیدمحمود نواب، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستور رئیس‌جمهور است که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند، اما رئیس بالا دستی این دستگاه که وزیر صنعت، معدن و تجارت است، رسماً گفته است: دستور رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کند: «نمی‌توانیم اسامی ثبت سفارش‌کنندگان با دلار دولتی را منتشر کنیم و با عقل خدادادیمان به صلاح اقتصاد تصمیم خواهیم گرفت. (!)
اگر به‌عنوان وزارت صنعت ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم؛ به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفتی نداریم و اتفاقاً موافق دریافت این اسامی از سوی نهاد‌های نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.» البته باید از این وزیر پرسید که چه کسانی در همین مدت خودرو‌هایی با برند معروف مثلاً بی‌ام‌دبلیو را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند و افشای نام این فرد یا افراد چگونه در شرایط حاضر جنگ اقتصادی در داخل ایجاد می‌کند؟
کلاهبرداری ارزی برخی واردکننده‌ها
در این‌باره ترکان در گفت‌و‌گو با تسنیم با ابراز اینکه ارز نداده‌ایم یکسری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار ۷، ۸ هزار تومانی خریداری کنند، اظهار کرد: دولت باید الان با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلار‌هایی که داده اعمال کند.
وی گفت: باید کالای دلار‌هایی که دولت به نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با این‌ها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.
وی در پاسخ به این پرسش تسنیم که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: یکی سازمان حمایت مصرف‌کننده و دیگری سازمان مالیاتی است.
چالش شفافیت و اجرای مشروط دستور رئیس‌جمهور
با این حال آنطور که از فحوای سخنان شریعتمداری و کرباسیان دو وزیر اقتصادی آقای روحانی بر‌می‌آید این دو و سازمان زیر‌مجموعه‌شان که مسئول هستند، نباید اسامی را لو بدهند.
روحانی با اظهارات چند روز پیش خود، دولتش را در عمل به چالش شفافیت کشانده است.
وی در همایش سراسری قوه‌قضائیه وعده انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را داد و گفت: به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.
علاوه بر شریعتمداری کرباسیان نیز برای انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی شرط گذاشته و شبه‌های به‌وجود آورده که با انتشار این لیست منافع چه‌کسانی قرار است به خطر بیفتد؟
مشرق در‌این‌باره نوشت: ساعتی از دستور روحانی نگذشته بود که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی شرط و شروطی برای آن گذاشت و عملاً مانعی در برابر انتشار شد. کرباسیان با بیان اینکه، در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آن‌ها را به مردم اعلام می‌کند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبار‌های واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی در این خصوص، کاملاً از سوی دولت رصد می‌شود.
در واقع او به جای اینکه به سمت شفافیت در ارائه آمار اقتصادی آن هم در موضوع مهمی همچون تخصیص ارز برود، تنها به تهدید لفظی واردکنندگان بسنده کرد و عملاً در برابر تصمیم منطقی دولت مانع شد.
همین مسئله نیز موجب شد این سؤال به وجود بیاید که همانطور که انتشار لیست ارزبگیران برای واردات موبایل ردپای بخش زیادی از رانت‌گیران و اخلالگران را مشخص کرد، آیا پشت پرده اعلام نشدن لیست کامل تخصیص ارز و واردات افراد خاص و ذینفعانی قرار دارند یا خیر؟
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.
۹۹ درصد بقیه چه کسانی هستند؟
توییت حسین سلاح‌ورزی هم در‌این‌باره جالب توجه بود. او نوشته است: در پاسخ به خواسته شفافیت اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط لیست ۴۰ شرکت وارد‌کننده موبایل با ۷۰ میلیون یورو دریافتی منتشر شده که کمتر از یک درصد از ۱۰ میلیارد یورو ثبت سفارش انجام شده است، مابقی ۹۹ درصد دیگر استفاده‌کننده از ارز دولتی چه کسانی هستند و بابت چه کالایی؟!
اما تعجب از سر‌پیچی فرمان رئیس‌جمهور در بین وزرا تنها به این نرمش‌ها و پیچش‌های ظریف دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن ختم نمی‌شود، زیرا وزیر بهداشت نیز با زدن تبصره‌ای در حال هوا کردن دستور صریح رئیس‌جمهور است.
خلف وعده‌ای جدید
وی نیز انتشار لیست ارزبگیران دولتی را به شیوه وزارت بهداشت مشروط کرد و گفت: لیست را به بیمارستان‌ها می‌دهیم نه مردم!
سایت انتخاب در‌این‌باره به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت بهداشت تصمیم دارد همچون وزارت ارتباطات لیست شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا وارد کشور می‌کنند را معرفی کند یا خیر، نوشت: وزیر بهداشت اعلام کرده است که باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت گیرد و این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق دارو‌ها را با درج روی بسته‌بندی‌ها متوجه شوند.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مردم در صورتی که در رابطه با قیمت تجهیزات پزشکی مشکلی وجود داشت به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه کنند، قیمت تجهیزات پزشکی شرکت‌ها و کشور‌های مختلف در این سایت درج شده است، در مورد دارو نیز قیمت‌ها روی بسته‌های دارو درج شده است و مردم به راحتی می‌توانند قیمت را ببینند.
حریرچی تأکید کرد: در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی به غیر از افزایش معمول قیمت سالانه که زیر نرخ تورم و ۹ درصد است، هیچ افزایش قیمتی در سال‌جاری نخواهیم داشت.
تمام این که همیشه خلافکاران پشت عده ای از مسئولین پناه آورده اند و در نتیجه راحت به کار خود ادامه داده اند تاکنون از ضعف مراجع قضایی و بازرسی می باشد. 
