دو روز پس از افشای رانتخواری گسترده در تخصیص ارز دولتی، واکنش مردمی آنچنان به اوج رسیده که برای دولت راهی به جز پایان دادن به این افتضاح اقتصادی و برای قوه قضائیه نیز راهی جز محاکمه تکتک رانتخواران به جرم اختلاس و کلاهبرداری باقینمانده و هر راهی بهجز آن در شرایط کنونی ضربه بزرگی به آرمانهای انقلاب است.
نگاهی به حجم اخبار و مطالب تولیدی در رسانهها و فضای مجازی درباره فهرست اعلامی بهرهگیران ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گویای این مطلب است که به غیر از مجلس و رئیسجمهوری، یک ملت در حال تعقیب و شناسایی رانتخواران ارزی و خودرویی هستند و از قوه قضائیه درخواست اشد مجازات متخلفان و معاونان این جرائم را دارند.
به گزارش «جوان» روز گذشته نیز همچنان لیست اعلامی در حال آنالیز از سوی مردم و خبرنگاران بود و رد برخی واردکنندگان را حتی در واحدهای آخرین طبقه یک پاساژ در شهرستانها هم گرفتند.
به این ترتیب فضای موجود به سمتی در حال پیشروی است که بیتوجهی به این خواسته بحق مردم تقریباً غیرممکن شده و آنها خواستار شفافسازی کامل و برخورد با خاطیان و ویژهخواران و همدستان آنها هستند.
مسئولان مرتب در مواجهه با خبرنگاران رسانههای مختلف مطالبه مردمی را در این باره طلب میکنند و آنها نیز در همراهی با این موج همصدا شدهاند یا با پیگیری بیشتر این مطالبه به دنبال پاسخگویی به مردم هستند یا خواستار پاسداشت انقلاب و فعالیت بیشتر از مدیران رده بالای دولت در این باره هستند.
برخی وزرا به جای مراقبت از انقلاب مواظب خود هستند
مشاور رئیسجمهور در گفتوگو با «ایلنا» با بیان این که من هم با رخداد تغییرات در دولت موافقم، گفت: «نقدهای زیادی به کابینه فعلی دولت وارد است، بعضی وزرای کابینه جسارت و شجاعت کافی برای ورود به مسائل جدی را ندارند. برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، در واقع آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمهای وارد نشود. چون میدانند در یک سطوحی اختلافاتی وجود دارد که اگر سر باز کنند، امکان دارد به بعضی افراد صدمه وارد شود، به همین دلیل شجاعانه به مسائل ورود نمیکنند و تصمیمگیریهایی سست و با تعلل دارند.»
ترکان با تشبیه برخی وزرا به خودرویسواری و برخی به خودروی شاسی بلند با اشاره به اینکه بعضی وزرا برای جادههای آسفالت و خطکشی شده شایسته هستند، افزود: «امروز در مسیر کشور سنگریزه و مانع وجود دارد و این موانع شکست را هم در پی دارد، به همین دلیل بعضی افراد که مربوط به آن اتوبان هستند، کارآمدی ندارند، بنابراین امیدواریم تغییری در کابینه رخ بدهد و وزرای کارآمد جایگزین شوند؛ چراکه ترکیب فعلی مربوط به دوران دولت یازدهم است که امریکا رئیسجمهوری دموکرات داشت، اما در حال حاضر رئیسجمهور ایالات متحده تبدیل به فردی جمهوریخواه و غیرقابل پیشبینی شده است.»
جهانگیری: کسانی که فقط به فکر جیب خود هستند، خائنند
معاون اول رئیسجمهور نیز چند روز پیش گفت: باید حس دولت داری در مردم تقویت شود و مهمترین وظیفه ما در مقطع فعلی این است که به گونهای برنامهریزی کنیم تا مردم احساس کنند دولت برای حل مشکلات آنها در روزهای سخت برنامه دارد. معاون اول رئیسجمهور افزود: در مقطعی که کشور در جنگ اقتصادی است و مردم با مشکلات مختلف روبهرو هستند، کسانی که به فکر پر کردن جیب خود هستند، خائن هستند و باید سختگیرانه مقابل آنها بایستیم. جهانگیری روز گذشته نیز با اشاره به شرایط جدید پیش روی کشور و احتمال آسیبدیدن طبقات و اقشار ضعیف جامعه، بر ضرورت توجه ویژه به این اقشار و کمک به آنها برای تأمین نیازهای اصلی زندگیشان تأکید کرد.
توضیح جهرمی درباره اختلاف آماری لیست تخصیص ارز
در این میان وزیر جوانی که برای نخستینبار لیست دریافتکنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کرده بود، همچنان به دنبال شفافسازی است و روز گذشته در پیامی در مورد اختلاف آماری در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات با بانک مرکزی مربوط به تخصیص ارز به واردات گوشی توضیح داد. وی نوشت: «گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این در حالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیر است.» این وزیر به خوبی میداند که اطلاعرسانی ناقص بیش از آنکه کمک به بازسازی سرمایه اجتماعی دولت بکند، ممکن است نوعی انحراف افکار عمومی تلقی و برای دولت هزینهساز شود!
ورود مجلس به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما به غیر از دولتمردان نمایندگان مجلس نیز تحت تأثیر خواست ملت به این موضوع ورود کردهاند. نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به روند تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاها به کشور خبر داده و با این موجی که به راه افتاده انتظار میرود برخورد جدی و مطابق با عدالت در این باره از سوی قوه قضائیه نیز به سرعت دنبال شود. محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم گرفت تا بهموضوع انتشار لیست ناقص از سوی وزارت صمت ورود پیدا کند و ضمن درخواست لیست کامل دریافتکنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا از دولت روند تخصیص ارز و نظارت و عرضه کالا به بازار را مورد بررسی قرار دهد.
مدیرانی که نمیدانند ممکن است «معاون اخلالگران اقتصادی» تلقی شوند
البته برخی مدیران دولتی نیز در مقابل این موج موضعی خلاف جریان گرفتهاند که در این باره خبرگزاری تسنیم نوشته است: آنهایی که طی روزهای اخیر در مقابل انتشار اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی موضع گرفتهاند (در حالی که تعدادی از دریافتکنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مظان جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» قرار دارند) خود را در مظان معاونت در این جرم قرار میدهد. این خبرگزاری نوشته است: به رغم دستور قاطع رئیسجمهور برای انتشار اسامی مدیرانی رخ نمودند که ضمن مخالفت با اعلام این لیست، آن را به منزله «جنگ با بخش خصوصی» دانستند و زمانی هم که تحتتأثیر رسانهها و افکار عمومی مجبور به عقبنشینی و تکذیب شدند، در نهایت لیستی را منتشر کردند که شامل همه دریافتکنندگان ارز دولتی ازجمله خودروسازان نمیشد، خودروسازانی که قیمت محصولاتشان در بازاری تقریباً انحصاری سر به فلک کشیده است. رفتار این دسته از مدیران در شرایط «اخلالگری اقتصادی» دور از پیشبینیهای قانونگذار قرار نگرفته است. این خبرگزاری آورده است: اینک در این شرایط اقتصادی که مردم و مسئولان در صفی متحد در مقابل اخلالگران اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفتهاند و خواهان شفافسازی در مسائل ارزی و اقتصادی کشور هستند، این پرسش مطرح میشود آیا برخی از مدیران مطلع از تخلفات صورت گرفته که قادر به جلوگیری از آن هستند، در قامت «معاون اخلالگران» ظاهر شدهاند؟ هرچند که تحقق معاونت در جرم، وابسته به تحقق جرم اصلی و وحدت قصد معاون با مباشر جرم است، اما بهتر است در این اوضاع، برخی از مسئولان خود را در این مظان قرار ندهند.