دوم خردادماه مطلبی با عنوان «ترجیح حق خویشاوندان بر حق کارگران» در همین صفحه منتشر شد که پیرو آن شرکت سیمان تجارت مهریز یزد جوابیه‌ای را بدین شرح به دفتر روزنامه ارسال داشته است:
مقدمتاً یادآوری می‌گردد در سال ۱۳۸۵ با ورود دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و دستور ویژه ریاست محترم قوه قضائیه وقت مدیریت امور اجرایی کارخانه به لحاظ سوءمدیریت از مالکان آن اخذ و تا سال ۱۳۸۹ به هیئت حمایت از صنایع واگذار گردید و سپس با هماهنگی لازم با رعایت تعهدات توسط بانک تجارت تملک و در سال ۱۳۹۰ طی قرار داد اجاره و به شرط تملیک به شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز واگذار شد.
ظرفیت اصلی کارخانه ۳ هزار و ۲۰۰ تن روزانه و سالانه یک میلیون و ۸۰ هزار تن کلینر می‌باشد که تا سال ۱۳۹۲ سالانه فقط ۷۲۸ هزار تن کلینر تولید نموده و برخی معوقه و ضرر و زیان انباشته تا سال مذکور ۴۵۰ میلیارد ریال است. از نیمه اول سال ۱۳۹۲ با مدیریت جدید و با کمک اکثر پرسنل با برنامه‌ریزی دقیق تولید کلینر به ۹۴۴ هزار تن (۲۱۶ هزار تن افزایش) رسید و در حال حاضر به‌رغم تولید مازاد بازار سیمان در کشور این واحد روی پا ایستاده است و در سال ۹۶ بالا‌ترین تولید و فروش را داشته و سود عملیاتی ۱۶۰ میلیارد ریالی را تجربه کرد و اگر بعضی‌ها شیطنت نکنند و فضای کارگری را به ناحق ملتهب نکنند امید به حمایت آن همچنان باقی است و اما:
۱- عنوان داشته‌اید شرکت به شرکت پویا و سودده تبدیل گردیده است و از طرفی هم ادعای سوءمدیریت و سوءاستفاده‌های مالی را مطرح نموده‌اید که این دو موضوع دقیقاً متعارض همدیگر می‌باشند. چطور ممکن است شرکت پویا و سودده دارای سوءمدیریت و سوءاستفاده مالی باشد؟ بی‌شک کارگران نقش بسزایی در امر تولید دارند، اما اداره یک شرکت بدون مدیریت کارآمد در رده‌های مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
۲- برای تشکیل شورای کارگری برای قانون جاری کار واحدی که بیش از ۳۵ نفر کارمند رسمی دارد باید شورای کارگری داشته باشند و این واحد فقط ۹ نفر رسمی و بقیه قراردادی هستند و گرچه مراحل اولیه انتخاب نماینده کارگران با هماهنگی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
۳- طرح طبقه‌بندی مشاغل باید بر اساس قانون صورت پذیرد لکن تعدیل نیرو حداقل ۱۵۰ نفری را شامل می‌شود که در شرایط فعلی نه تنها به نفع کارگر نیست بلکه مشکلات بیکاری و تنش کارگری را افزایش می‌دهد که شاید مورد نظر شماست.
۴- همسان‌سازی حقوق واژه منحرف‌کننده است چراکه دریافتی تمامی همکاران کارخانه بر اساس قانون انجام می‌شود.
۵- در مورد پاداش افزایش تولید (بهره‌وری، آکورد) نیز خود عزیزان می‌دانند که مطابق قانون پس از به ظرفیت رسیدن کامل تعلق می‌گیرد که تاکنون به دلایل فنی به ظرفیت رسمی که قانون پرداخت افزایش تولید شامل آن گردیده نرسیده به‌رغم این موضوع از سال ۱۳۹۲ سالانه حداقل یک‌ماه پاداش در دو نوبت شش ماهه تحت این عنوان پرداخت گردیده است.
۶- از مجموعه ۳۷۸ نفر شاغل در کارخانه طی سال‌های ۹۲ به بعد فقط ۲۱ نفر جابه‌جا شده‌اند و آن هم بر اساس شرایط کار و افراد بوده است و اساساً این چه تفکری است که صرفاً باید نیروی استان باشند که البته در شرایط مساوی نیروی بومی ارجحیت دارند و اگر متخصص خاصی برای کار خاصی در استان نبود آن کار باید تعطیل شود؟!
۷-ای کاش مغلطه نمی‌شد. کدام حقوق بالا؟ بروید رده همتراز و پست‌های فنی و مدیریتی این کارخانه را با کارخانه مشابه در کشور مقایسه کنید. آیا این عدل و انصاف است که تخصص و تجربه و دانش فنی و مدیریتی را نادیده می‌گیرید؟!
۸- خرید خودرو برای یک شرکت اولاً بر اساس نیاز و ثانیاً با مصوبه هیئت مدیریت انجام شده که قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.
-۹ از سال ۹۲ تا امسال کلاً براساس مصوبه هیئت مدیره و هماهنگی لازم سه سفر کاری انجام شده است که هر سال کمتر است از یک سفر؛ هزینه سفر افراد برابر قانون از محل اعتبارات کارخانه پرداخت گردیده و هیچ پرداختی خارج از چارچوب نشده است.
۱۰- نویسنده و ناشر انگار مقابل آینه ایستاده و هرچه دیده به نام فساد مالی و با پای دیگری به رشته تحریر درآورده است حساب‌های کارخانه در دفاتر مالی کارخانه دقیق و شفاف است و پرسنل شریف کارخانه هم بر سلامت کاری و مالی مجموعه اذعان دارند و همه ساله حسابرس قانونی کلیه حساب‌ها به دقت بررسی می‌نماید و در مجمع نیز مطرح و تصویب می‌شود ضمن آنکه مدیران کارخانه حرام و حلال را تشخیص می‌دهند و هیچ چشمداشتی به صورت مستقیم یا حتی غیرمستقیم (در معاملات و خرید و فروش‌ها) به پول کارخانه ندارند.
۱۱- متأسفانه با تیتر نمودن اکاذیبی، چون ترجیح حق خویشاوندان بر حق کارگران به گونه‌ای برای مخاطب وانمود شده که انگار مدیران این کارخانه اقوام و خویشان نسبی و سببی خود که وابسته به برخی شخصیت‌ها می‌باشند را به کار گرفته‌اند در حالی که کوچک‌ترین رابطه خویشاوندی وجود ندارد و شائبه موضوع سیاسی روزنامه را علیه بعضی شخصیت‌ها در اذهان متبادر می‌سازد!
۱۲- تهمت به حراست بانک و ادعای نفوذ و وابستگی به بعضی‌ها نیز خلاف شرع و اخلاق و منطق است که نسنجیده یا ندانسته بیان شده است.
آیا می‌دانید در شرایط فعلی ایجاد اختلاف و التهاب در یک واحد تولید می‌تواند تأثیر منفی در روند فعالیت اقتصادی بگذارد و آیا می‌دانید اکثریت پرسنل شریف کارخانه راضی نیستند با بیان موهومات شاهد کاهش تولید یا توقف کارخانه و تنش‌های بی‌مورد باشند؟ و اگر چنین شود چه کسی پاسخگو است؟!
شایسته بود روزنامه‌ای که ادعای دفاع از حقوق کارگران دارد (!) گرایش سیاسی خود را وارد این مقوله نمی‌کرد چراکه مبنای تفکر روشن است و به نظر می‌رسد قصد قرب الی الله نبوده بلکه گویا مطامع سیاسی است که کارگر وکارخانه برای شما بهانه‌ای بیش نبود و چه پسندیده بود روزنامه وزین «جوان» اطلاعاتی از سوابق کارخانه داشت که چه فراز و نشیب‌هایی تا رسیدن به این مرحله طی نموده است. مالکان قبلی کارخانه در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ با وجود اخذ تسهیلات و اعتبارات کلان بانکی و دولتی نه تنها اقدام به تأسیس و راه‌اندازی کارخانه (در حد استاندارد‌های معمول) و بهره‌برداری آن ننموده‌اند، بلکه به تعداد کارگر و پیمانکار محدودی که در ۳۰ کیلومتری قلب کویر مشغول به کار بوده‌اند حقوق و مزایای کافی پرداخت ننموده یا اگر پرداخت نموده با تأخیر هر چهار ماه یک بار و نهایت کارخانه‌ای با تأسیسات و بنای نامرغوب و غیراستاندارد و همینطور انبوهی از پرونده‌های مطالبات کارگری و کارفرمایی و پیمانکاری و بدهی‌های کلان دولتی به نهاد‌هایی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی و... برای ما برجای گذاشته‌اند. الحمدلله با درایت مسئولان ارشد کشور و لطف و عنایت ویژه دفتر بازرسی مقام معظم رهبری کارخانه ضمن خلع ید از مدیران سابق، با سرمایه‌گذاری کلان بانک تجارت به بهره‌برداری رسید و از بیکار شدن سیل عظیم کارگران جلوگیری به عمل آمد.
جوان: ضمن تشکر از توجه شرکت سیمان مهریز یزد، پاسخ به این جوابیه با توجه به مستندات جدیدی که از اوضاع نابسامان کارخانه مزبور و اجحاف در حق کارگران آن در اختیار «جوان» قرار گرفته است، مطالب مستقلی را می‌طلبد که با توجه به اطاله مطلب، ان‌شاءالله در شماره‌های آتی به آن‌ها خواهیم پرداخت.
