کد خبر: 916110
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qJy
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۲
مصرف‌کنندگان کالا این روز‌ها دغدغه‌ای تازه پیدا کرده‌اند. دغدغه‌ای که این بار نه از جنس گرانی، بلکه از جنس نایابی اجناس است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی برخی عرضه‌کنندگان صورت گرفته تا بتوانند در آینده کالای خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند.
جعفر تكبيری

مصرف‌کنندگان کالا این روز‌ها دغدغه‌ای تازه پیدا کرده‌اند. دغدغه‌ای که این بار نه از جنس گرانی، بلکه از جنس نایابی اجناس است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی برخی عرضه‌کنندگان صورت گرفته تا بتوانند در آینده کالای خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. این در حالی است، براساس لیست‌هایی که اخیراً منتشر شده، دولت عملاً به تمامی کالا‌های مورد نیاز مردم ارز دولتی پرداخته و این بدان معناست که نبود کالا در بازار به دلیل کمبود نیست، بلکه برخی سودجویان در حال احتکار آن هستند.
به عنوان نمونه بازار لوازم‌خانگی به عنوان یکی از بازار‌های پرمراجعه مردم در تمامی فصول سال است، این روز‌ها با چالش عدم‌عرضه کالا به مردم مواجه شده و بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی با جمله «فعلاً موجود نیست» به خریداران لوازم خانگی پاسخ می‌دهند.
بازار از اردیبهشت ماه با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها روبه‌رو است و فروشندگان دلیل این افزایش‌قیمت‌ها را افزایش نرخ ارز یا نبود ارز برای واردات عنوان می‌کنند. این در حالی است که با اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد، بیش از ۴۳میلیون یورو از طرف دولت به ۲۳۰شرکت واردکننده برای واردات بیش از ۱۵قلم لوازم خانگی ارز اختصاص داده شده و همچنین برند‌های معروف کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی نیز که محصولات مختلفی را در داخل کشور مونتاژ می‌کنند، همچنان با واردات مواداولیه موردنیاز به تولید محصولات خود ادامه می‌دهند. بنابراین مشخص است که دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش قیمت این کالا‌ها وجود ندارد.
بازار چیز دیگری می‌گوید
حال مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی پایتخت، موضوع دیگری را به خریداران القا می‌کند. بر این اساس، طبق بررسی‌های میدانی بازار، نه تنها افزایش غیرقانونی قیمت لوازم‌خانگی خارجی همچنان برجاست، بلکه قیمت‌ها با نوسان بیشتری همراه شده‌اند و یک نوع کالا با مدل مشخص از سوی مغازه‌ها با نرخ‌های متفاوت فروخته می‌شود و این تفاوت قیمت از مغازه تا نمایندگی‌های فروش برند‌ها بسیار چشمگیر و قابل تأمل است؛ به طور نمونه یخچال یک برند معروف هم‌اکنون با تفاوتی ۳ تا ۴ میلیون تومان در مغازه‌ها و نمایندگی‌ها در مشهورترین بورس عرضه لوازم خانگی فروخته می‌شود.
این اتفاق در بازار لوازم خانگی در حالی شکل گرفته که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دو روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» مدعی شد که «اکثر واحد‌ها قیمت‌هایشان را اصلاح کرده و قیمت کالا‌ها را مطابق ۶/۹ درصد نرخ تورم افزایش داده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار فقط دو واحد نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده‌اند که پرونده تخلف‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.» البته پیش از این هم این انتقاد به این سازمان وارد بود که طی ماه‌های اخیر فقط به اعلام غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها و ابلاغ اطلاعیه در این راستا بسنده کرده است.
اما مشکل دیگری که بازار لوازم خانگی این روز‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکل عدم وجود اقلام مورد نیاز خریداران است. بر این اساس در بازار لوازم خانگی این روز‌ها شنیدن این چند جمله برای خریداران امری عادی شده است: «فعلاً موجود نیست»، «تا در تعیین قیمت به نتیجه قابل قبولی نرسیم، کالایی عرضه نمی‌کنیم»، «کالا‌های موجود در بازار رو به اتمام است و جایگزینی دوباره آن شاید مقدور نباشد.»
عرضه‌کنندگان به دنبال سود بیشتر
این موضوع فقط مختص به بازار لوازم خانگی نیست؛ چراکه در بازار قطعات خودرو نیز چنین روندی حاکم است و بسیاری از عرضه‌کنندگان عمده قطعات خودرو از فروش محصولات خود امتناع می‌کنند و فروش خود را مشروط به تثبیت قیمت‌ها در آینده می‌کنند. اتفاقی که باعث بروز هرج‌و‌مرج در خرده‌فروشی‌های قطعات خودرو شده و باعث افزایش شدید قیمت محصولات این صنف شده است. همچنین این روند در سایر صنوف نیز قابل مشاهده است و باعث افتادن سایه رکود بر اصناف کشور می‌شود.
اما به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل عدم عرضه محصولات در بازار‌های مختلف، انتظار عرضه‌کنندگان برای تثبیت نرخ ارز است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با گشایش بازار ثانویه ارز که دولت قول آن را داده، به وقوع بپیوندد. بازاری که در آن قرار است صادرکنندگان، ارز‌های خود را در بازار آزاد عرضه کنند و بتوانند با خریداران بر سر یک قیمت توافق کنند و به نظر می‌رسد، مدل موفقی در کنترل بازار آزاد ارز باشد. بنابراین همزمان با ثبات قیمت ارز که به واسطه این روند شکل خواهد گرفت، احتکارکنندگان به زودی در انبار‌های خود را به روی مصرف‌کنندگان خواهند گشود؛ اگرچه در این بین دولت باید نظارت دقیقی بر روند عرضه محصولاتی کند که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و نباید با قیمت ارز آزاد به دست مردم برسند.
رسوب کالا‌ها در گمرکات
در همین حال، به نظر می‌رسد که نوسات شدید ارزی روی ترخیص کالا‌ها از گمرکات کشور نیز تأثیر گذاشته و واردکنندگان، ترخیص کالای خود را به ثبات قیمت ارز موکول کرده‌اند. این روند نیز شاید یکی دیگر از دلایل کمبود عرضه در بازار‌های مختلف شده است. اتفاقی که باعث می‌شود، آنان سود بیشتری از واردات خود داشته باشند؛ چراکه کالای خود را با ارزی ارزان‌تر وارد کرده‌اند و پس از ترخیص با ارزی گران‌تر به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. البته در این بین بدنامی محتکر را نیز با خود یدک نمی‌کشند.
بر این اساس روزگذشته خبرگزاری «ایسنا» خبری را منتشر کرد که براساس آن عنوان شده بود، رسوب کالا در گمرکات کشور، به معضلی بزرگ تبدیل شده است. وی در این خصوص به اظهارات راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی استناد کرد و گفت: «با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تخلیه بنادر و گمرکات، همچنان بسیاری از بنادر ایران با معضل کالا‌های رسوب‌گذاری شده در بخش‌های مختلف خود مواجه هستند و همین امر امکان استفاده از بخشی از ظرفیت‌های بنادر را نمی‌دهد.»
مدیرعامل سازمان بنادر رسماً درخواست کرده که با پیگیری‌های قانونی و اصلاح جدی مقررات، شرایط برای تخلیه این کالا‌ها از بنادر فراهم شود، زیرا در غیر این صورت در کنار کاهش ظرفیت استفاده از این بندرها، اپراتور‌ها و سرمایه‌گذاران نیز با ضرر و زیان‌های جدی مواجه خواهند بود.
آخرین آمار‌های سازمان بنادر حاکی از آن است که میزان کالا‌های ترانزیتی وارد شده به آب‌های ایران در قیاس با کالا‌های فله، رشد قابل توجهی داشته است و در صورت رسوب‌گذاری این کالا‌ها احتمالاً هم هزینه‌های سازمان و هم هزینه‌های صاحبان کالا بسیار بالا خواهد رفت. بنابراین با توجه به این اقدامات، یکی دیگر از اقدامات صریح دولت برای کنترل وضع بازار می‌تواند، وضع قانونی برای تخلیه سریع‌تر گمرکات کشور و عرضه کالا‌ها به بازار باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار