کد خبر: 916269
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qMX
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
گزارشی از جدیدترین وضعیت بازار موبایل
گوشی تلفن همراه در نتیجه دو نرخی شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار ۸ هزار تومان دست مشتری می‌دهند.
به گزارش فارس، آشفته بازار این روز‌های بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلار‌فروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. امروز از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز ۸ هزار تومان است.
دولت پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گرفته‌اند، براساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که گرانفروشان و محتکران تا پنج برابر جریمه می‌شوند، اما آن‌هایی که ارز دولتی را گرفته‌اند، به راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست به سر کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند.
شرکت‌های پخش کالا و عمده‌فروشانی که با تأمین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می‌کنند و فضای خرید و فروش کاملاً توأم با احتیاط و نگرانی است.
فروشنده‌های بزرگ بازار که با تأمین کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرید، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آن‌ها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود. همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار ۸ هزا تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیراً برای مصرف‌کننده چند گوشی خریده گفت: آن‌ها وجه گوشی را در دو بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و مابه‌التفاوت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ و ۸ هزار تومان دریافت و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند تا گرفتار بازرس نشوند. هر چند می‌دانند در فروش به همکار دچار مشکل نمی‌شوند و همکاران شکایت نمی‌کنند.
اما پیچیدگی‌های بازار آشفته گوشی بسیار بیشتر از این حرف‌هاست؛ برخی از مغازه‌هایی که عامل پخش یک شرکت مطرح هستند و در روز‌های گذشته مطابق روال همیشه به مصرف‌کننده عادی کالا عرضه می‌کردند به دلیل اینکه آن شرکت اکنون واردکننده زیر ذر‌ه‌بین تعزیرات قرار گرفته، هنگام مراجعه مشتری می‌گویند جنس آن شرکت را نداریم، اما همان جنس را با گارانتی متفرقه دیگری داریم و همان کالا را باز با دلار ۸ هزار تومان قیمت می‌دهند. یک مشتری که به یک مغازه بزرگ همکار با یک شرکت معروف در طبقه همکف پاساژ چارسو مراجعه کرده بود، با اعلام این مطلب گفت: فروشنده اطمینان داد که اصالت جنس دارای گارانتی متفرفه اعلام شده با گارانتی شرکت معروف برابری می‌کند.
اما در سمت دیگری از بازار در بخش مغازه‌های شخصی وضعیت کمی متفاوت است؛ آنها، چون واسطه هستند و می‌دانند مسئولیتی در تأمین کالا و نوع واردات ندارند، با آسودگی خاطر بیشتری مبادله می‌کنند البته نرخ دلار همچنان همان ۸ هزار تومان است؛ یک فروشنده با اعلام قیمت توضیح داد و اتمام حجت کرد که مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ او گفت که به مشتری‌ها می‌گویم که اگر می‌خواهند بخرند، اگر نمی‌خواهند صبر کنند تا شاید ارزان‌تر شود، زیرا در صورت شکایت نیز بابت قیمت نیز سرنخ تقصیر به تأمین‌کننده و سپس واردکننده کالا می‌رسد و تقصیری متوجه فروشنده واحد صنفی نیست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین