رگ حیات سایتها و صفحات و کانالهای قمار و شرطبندی درگاههای الکترونیکی است که بانکها در اختیارشان قرار میدهند. قانون کشورمان فعالیت این سایتها و صفحات را ممنوع کرده است، اما در عین حال بانکها بیهیچ محدودیتی به این سایتها و صفحات درگاه اینترنتی میدهند و ادامه حیاتشان را تضمین میکنند. بدیهی است اگر بناست این سایتها و صفحات و کانالها برچیده شوند و امنیت مالی و روانی افرادی که در دام این شرطبندیها و قمارخانههای آنلاین گرفتار میشوند، تأمین شود، باید رگ حیات آنها را برید و مسیر ارتباطات مالی آنها را با قربانیانشان قطع کرد.
حالا آنطور که عبد الصمد خرمآبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر میدهد، سامانهای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حسابها و وجوه حاصل از جرایم سایتهای قمار و شرطبندی ایجاد شده است.
به گفته وی در جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذیربط در دادستانی کل کشور تیمی تخصصی برای شناسایی سایتهای شرطبندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
خرمآبادی میگوید: با راهاندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانهای شماره حسابهای اختصاص یافته به قمار و شرطبندی وسایر جرایم رایانهای و درگاههای پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، بر اساس توافق بهعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرطبندی یا جمعآوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانهای اختصاص دهند، سایر درگاههای پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرمآبادی میافزاید: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایتها و نرمافزارهایی استفاده میکنند که از خارج از کشور پشتیبانی میشوند، اما، چون وجوه باید از داخل کشور به حسابهای آنها معرفی و واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا میگذارند و قابلشناسایی هستند.