از زمانی که شبانه نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت اعلام شد، نه تنها هنوز بازار صادرات و واردات سامان درستی نگرفته، بلکه به گفته کارشناسان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل یکسال یارانه مردم بین منهای آن‌هایی که تاکنون موفق به دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده‌اند، توزیع شده و هر روز واردکنندگان به روش‌های مختلف بر مبلغ سود خود از این محل به روش‌های مختلف می‌افزایند. به‌عنوان مثال بازار موبایل با واردات ۴۰۰ هزار گوشی با ارزش هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هم‌اکنون در فضای مجازی در حال عرضه گوشی با قیمت روز دلار در بازار سیاه و بالای ۸ هزار تومان است. این فعالان بازار گوشی، رانتخواران ریزه در مقابل برخی از واردکنندگان دیگر به شمار می‌روند، چراکه برخی با توانایی و هوشی که داشته‌اند با استفاده از خلأ‌های قانونی و ایجاد شرکت‌های کاغذی در آن سوی آب‌ها اصلاً چیزی وارد نکرده‌اند و در حال بهره‌برداری حداکثری هستند. متأسفانه همین روند نیز در ابداع معامله گواهی صادراتی ارز‌های خارجی در بازار تجربه شد. طرحی که به اذعان فعالان بخش خصوصی دستورالعملی برای عمل نکردن بود نه عمل کردن!
تصمیماتی، چون معامله گواهی صادراتی یورو و دلار در بهابازار سبب شده تا حتی یک معامله بعد از آن همه تبلیغات رسانه‌ای و تشریح جوانب آن رخ ندهد که به گفته کارشناسان این ناکامی نتیجه عدم استفاده از خردجمعی است. در واقع مشکل اصلی فعلی با طرح‌هایی که تاکنون دولت ارائه کرده، بازنگشتن ارز‌های صادراتی است که یا با نرخ‌های آزاد بر افزایش قیمت دامن زده یا اصلاً به کشور بازنگشته‌اند.
این طرح ارزش‌دارکردن اظهارنامه‌های صادراتی که نوعی عقب‌نشینی از اظهارات جهانگیری درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود، (جهانگیری هر عرضه ارزی با قیمتی غیر از این را قاچاق عنوان کرده بود) با معرفی خسرو تاج و برپایه صادرات کالا‌های با پایه غیرنفتی ایجاد شده بود و آن‌ها را مستثنی از طریق سامانه نیما می‌کرد. اما نقطه قوت آن تلاش برای بازگرداندن ارز‌هایی بود که از راه صادرات به دست می‌آمد. ولی باز هم صادرکنندگان زیر بار آن نرفتند، زیرا هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های دولتی مانند وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، بانک مرکزی و سازمان بهابازار وجود نداشت. نکته دیگری که در بازار ثانویه دولت همچنان در آن سردرگم است، نحوه قیمتگذاری آن است. زیرا اگر قرار باشد مانند سبزه‌میدان قیمت ارز‌های خارجی تعیین شود، چه الزامی در شرایط تحریم است که لقمه را دور سرمان بچرخانیم و بعد در دهانمان بگذاریم؟
به تعبیر مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد اگرچه دولت بالاخره قبول کرده که باید یک نرخ دیگری را در بازار آزاد قبول کرد و این کار درستی است، اما به هر تقدیر نمی‌توان با تشکیل بازاری که نام آن را بازار ثانویه گذاشته‌ایم، منکر قیمت بازار سیاه یا آزاد شویم یا همچنان منکر تقاضا‌هایی مانند تقاضای ارز مسافرتی باشیم و برای آن تدارک لازم را نبینیم و به دنبال کشف قیمتی باشیم که دلخواه ماست!
مدیریت بازار ارز قطعاً با «انکار» تقاضا‌ها میسر نیست و نمی‌توان با خیال‌پردازی نرخ تعیین کرد، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به بخش عرضه و تقاضا آن را تعیین کرد. بدیهی است در حوزه کنترل تورم انتظاری نیز «انکار» اثر منفی دارد و نه اثر مثبت!
