کد خبر: 916661
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qSr
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۶
گروکشی بخش خصوصی با دولت
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره‌جنوبی گفت: با وجود اختصاص حجم بالای ارز رسمی به میزان مورد نیاز کالا وارد کشور نشده و روند کار نیز رقابتی نبوده است. این اظهارنظر نشان می‌دهد، مشکلاتی در دل دولت با طیف‌های مختلف موجود در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد
هادی غلامحسینی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره‌جنوبی گفت: با وجود اختصاص حجم بالای ارز رسمی به میزان مورد نیاز کالا وارد کشور نشده و روند کار نیز رقابتی نبوده است. این اظهارنظر نشان می‌دهد، مشکلاتی در دل دولت با طیف‌های مختلف موجود در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد که به چرخش تجاری و سیاسی با این اتاق‌ها در دولت دوم حسن روحانی منتج شده است.
نام قدیم اتاق‌های بازرگانی، اتاق وکلای تجار بود که منافع و حقوق تجار را پیگیری می‌کرد، اما حالا در میان این اتاق‌های تجاری، غیرخصوصی‌ها هم به چشم می‌خورند و ترکیب تغییر کرده است. در این میان گویا بین چنین اتاقی با ترکیب خصوصی و غیرخصوصی، کابینه دولت و نهاد ریاست جمهوری مشکلاتی در گرفته است، به‌طوری که حل آن در ابتدا نیاز به طرح مشکل دارد.

اختلاف‌ها بر سر چیست؟

از معاون اول رئیس‌جمهور (اسحاق جهانگیری) گرفته تا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (محمد نهاوندیان) هر یک چسبندگی به اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی سنتی و نوظهور دارند، از طرفی صرف‌نظر از طیف‌های مختلف خصوصی و غیرخصوصی در اتاق‌های بازرگانی، بین اعضای ریشه‌دار و سنتی و اعضای نوظهور گاهی ائتلاف و اختلافاتی نیز شکل می‌گیرد و ارتباط این اختلافات با مجلس شورای اسلامی نیز قابل تأمل است و انتظار می‌رود، مجمع نمایندگان مناطق جغرافیایی مختلف و همچنین رؤسای کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، برنامه‌و‌بودجه، صنعت و کشاورزی و بهداشت در رابطه با طرح مسئله اختلافات بین پارلمان بخش خصوصی و سایر بخش‌ها به حل مسئله بپردازند.
در این میان، این روز‌ها بعد از افشای لیست واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و رسوایی واردات هزاران دستگاه خودروی خارجی لوکس زمانی که ثبت‌سفارش ممنوع بوده و جهش قیمت در بازارها، موضوع شفاف‌سازی در خود اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و همچنین اختلافاتی که در رأس دولت وجود داشته و ارتباط این اختلافات با حامیان سنتی و نوظهور آن‌ها در بخش خصوصی نیز موضوعیت یافته است.

اتاق‌های بازرگانی باید شفاف شوند

دهه‌هاست که به این بخش یارانه و امتیاز‌هایی از بخش عمومی ارائه شده است تا بخش خصوصی واقعی بتواند باری از روی دوش بخش دولت بردارد و در سختی‌ها کشور را یاری کند، اما متأسفانه به نظر می‌رسد اشکالی درکار بوده است. از این رو کارشناسان انتظار دارند هرگونه امتیازی که در این سال‌ها در هر دولتی به بخش خصوصی ارائه شده است، کاملاً شفاف‌سازی شود که در رأس آن مقوله بدهی‌های این بخش به بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و مالیاتی ایران است.

دولت بدون ما موفق نمی‌شود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره‌جنوبی در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه در شرایط تحریم اقتصاد دولتی موفق نخواهد بود، گفت: کشور نیازمند اقتصاد آزاد است که اگر چنین بود، شاهد وجود چند نرخی‌شدن ارز در بازار نبودیم.
حسین تنهایی تصریح کرد: دولت باید ارتباط خود با این بخش خصوصی را قوی‌تر کند، اگر چنین اجازه و اختیاری به بخش خصوصی داده شود، تجار و سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که باید کالا‌های موردنیاز کشور را تأمین کنند، زیرا با وجود اختصاص حجم بالای ارز رسمی، به میزان موردنیاز کالا وارد کشور نشده و روند کار نیز رقابتی نبوده است.
تنهایی افزود: ناکارآمدی اقتصادی به یک یا دو دولت برنمی‌گردد تا زمانی که سیاست‌های جامع تدوین نشود حتی اگر نفرات هم در کابینه جابه‌جا شوند، تغییر زیادی ایجاد نمی‌شود. سیاست اقتصادی نظام باید تغییر کند، دولت‌ها باید سیستم اقتصادی را ترمیم کنند.
تنهایی گفت: قوانین جدیدی باید تصویب شود که اختیارات ناخودآگاه از دولت‌ها گرفته شده و فقط نقش نظارتی داشته باشند.
این فعال اقتصادی، بر پرهیز از واردات کالا‌های غیرضروری به کشور از جمله گوشی‌های تلفن همراه و خودرو تأکید کرد و اظهار داشت: تعامل با کشور‌ها نباید فقط به واردات کالا منحصر شود.
بخش خصوصی و دولتی از سیاست متحدی در اقتصاد تبعیت کنند
از سوی دیگر به گفته اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق ایران و روسیه تا زمانی که بین بخش خصوصی و دولتی اختلاف وجود دارد، تصمیم‌های یک‌جانبه راه به جایی نمی‌برد.
عسگراولادی افزود: باید به دنبال اصلاح داخلی باشیم؛ یک حرف زده شود و یک واحد مدیریت کند، دولتی‌ها تصمیم می‌گیرند و هر تغییری را انجام می‌دهند، این رویکرد نتیجه بخش نخواهد بود. بدون اصلاحات ساختاری و فکری، مدیریت اقتصاد کشور سخت خواهد بود.

معمای دلخوری جهانگیری

گفتنی است، معاون اول رئیس‌جمهور «روز ملی صنعت‌و‌معدن» در سال ۹۶ (در آستانه چینش دولت دولت دوازدهم) عنوان کرد: رئیس‌جمهور باید دولتی انتخاب کند که نسبت به شعار‌های خود پاسخگو باشد. مدیران دولتی که نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات گام بردارند، کناره‌گیری کنند تا عرصه برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز شود.
همین اظهارات کافی بود تا مشخص شود، اختلافاتی بر سر انتصابات چند صد هزار مدیر در بخش دولت وجود دارد و سخنان طعنه‌دار معاون اول نشان از جدی بودن مشکل داشت.
جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش‌رو توسعه کشور برشمرد و گفت: با ریشه‌کن‌شدن فساد در کشور، بخش‌خصوصی واقعی شکل خواهد گرفت؛ چراکه به اعتقاد او عده‌ای می‌خواهند یک شبه راه ۱۰۰ ساله را طی کنند.
جهانگیری «شفافیت و قوانین روشن» و «انگشت‌نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند» را دو راهکار مهم برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور دانست.
همچنین غیبت معاون اول و از صادرکنندگان در جلسه‌ای که اواخر سال ۹۶ در نهاد ریاست جمهوری با تعدادی محدود از صادرکنندگان غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و موادغذایی‌ها برگزار شد، در همین جلسه یکی از اعضای بخش خصوصی طرح دلار ۶ هزار تومانی را مطرح کرد. از دیگر اتفاقات قابل تأمل در رأس هرم دولت و ارتباطش با بخش محدودی از بخش خصوصی بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار