حجم نقدينگي (انواع پول) در اقتصاد ايران به مرز هزار و 600 هزار ميليارد تومان رسیده است كه عموم اين نقدينگي احتمالاً به بيش از يك‌ميليون و۳۰۰هزار شركت ثبت‌شده در ايران تعلق دارد این در حالی است كه بخشي از اين بنگاه‌ها هيچ وقت رنگ حسابرسي، شفافيت و گزارش‌دهي را نيز به خود نديده‌اند. بدين ترتيب نسبت دادن نوسان‌هاي بازارها در ماه‌هاي اخير به جشميد بسم‌الله و سلطان ارز و سكه چندان صحيح نيست و بايد در بين اشخاص حقوقي با هر نوع مالكيت و سهامداري به دنبال برهم زننده تعادل و قيمت در بازارها گشت.
به گزارش «جوان»، اين روزها در شرايطي علت نوسان‌هاي بازارهاي ارز، طلا و سكه به اشخاص حقيقي چون جمشيد بسم‌الله و سلطان سكه و ارز نسبت مي‌دهند كه ايجاد نوسان و تغيير در قيمت همزمان در چندين بازار نياز به حجم نقدينگي دارد و اشخاص حقيقي به آن دسترسي ندارند. از اين رو بايد اشكال را به دور از اظهارنظر‌هاي سياسي در ساختار اقتصاد جست‌وجو كرد. حجم نقدينگي كل كشور حدود هزار و 600 هزار ميليارد تومان است كه حدود هزار و 300 هزار ميليارد تومان آن در بخش سپرده‌هاي بلندمدت بانكي است كه به فرض، پرداخت سود 20درصد سالانه شبكه بانكي بايد به اين سپرده‌ها 260هزار ميليارد تومان پرداخت كند. بدين ترتيب بايد بررسي شود كه بانك‌ها و مؤسسات مالي از بخش واقعي سود مذكور را پرداخت مي‌كنند يا سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرواقعي و موهوم اقتصاد.
از طرفي پول ديداري (پول، مسكوكات، سپرده‌هاي جاري و كوتاه‌مدت) حدود 300هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه قدرت تورم‌آفريني آني و ايجاد نوسان در بازارها دارد، اما اين امر بدان معني نيست كه هزار و 300هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در سپرده‌هاي بلندمدت بانك‌ها قدرت تورم‌آفريني ندارد، زيرا همانطور كه گفته شد، بانك‌ها بايد 260هزار ميليارد تومان به اين سپرده‌ها سود بدهند كه خود اين سود چون در بخش واقعي و توليد محقق نمي‌شود، موهوم است؛ از طرف ديگر سود مذكور فارغ از اصلش براي خود غولي به شمار مي‌رود و بايد ديد وكيل اصل پول (بانك) و مالك سود پول (صاحب سپرده) با اين سود چه مي‌كند.
اقتصاد ايران بانك محور و پول محور است، اما پول‌و‌اعتبارات بايد در خدمت توليد باشد تا توسعه بخش غيرواقعي (پول‌و‌اعتبارات) با بخش واقعي (توليد) متوازن باشد، اما شواهد نشان از تبديل اقتصاد ايران به يك اقتصاد غيرتوليدي پولي و مالي دارد كه اين امر بسيار خطرناك است، زيرا از سال 92 تاكنون حدود هزار و 100هزار ميليارد تومان پول توسط نظام بانكي خلق شده است، ولي ما به ازاي آن شاهد رشد اقتصادي چنداني نيستيم. اين امر تقريباً به معني توليد پول بدون پشتوانه است.
به نظر مي‌رسد صاحب نقدينگي‌هاي كلان در كشور بنگاه‌ها و شركت‌ها باشند كه عمومش متعلق به دولت، وابسته به دولت و بخش عمومي و اندكي هم بخش خصوصي مي‌باشد. از اين رو بايد در ساختار شركتي اقتصاد تجديدنظر جدي كنيم. تعدد شركت‌هاي ثبت‌شده بزرگ، متوسط و كوچك در اقتصاد ايران كه عمومش متعلق به دولت است عملاً نظارت‌پذيري اين بخش از اقتصاد ايران را سخت و پيچيده كرده است.
ایران سلطان ثبت شرکت در آسیا
اين در حالي است كه ايران با بيش از يك‌ميليون و۳۰۰هزار شركت ثبت‌شده ركورددار ثبت شركت در آسياست و جالب آنكه بسياري از اين بنگاه‌ها هيچ‌وقت رنگ حسابرسي، شفافيت و گزارش‌دهي را نيز به خود نمي‌بينند. كمتر كسي در اقتصاد ايران است كه بتواند مجموعه شركت‌هايي را كه متعلق به دولت است در ذهن خود جاي دهد و بي‌شك افرادي هستند كه به صورت حوزه حوزه بدانند، مثلاً در حوزه دريايي و صنعتي چه شركت‌هايي متعلق به دولت است، اما دولت به عنوان دارنده بزرگ‌ترين بلوك و سهم از اقتصاد ايران آنقدر شركت و بنگاه اقتصادي بزرگ، متوسط و كوچك دارد كه آدم مي‌ماند از كجا بيش از 2۰۰هزار مدير براي عضويت در هيئت‌مديره اين شركت‌ها دست‌و‌پا شده است.
فارغ از آنكه دولت داراي دريايي از بنگاه اقتصادي است، تعداد شركت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده در اقتصاد ايران، كشور را به دريايي از شركت‌ها تبديل كرده است كه شايد همين تعدد شركت‌ها و بنگاه‌ها كار نظارت، شفافيت و ماليات‌گيري صحيح را بسيار سخت و پيچيده كرده و حال آنكه بي‌شك بسياري از اين بنگاه‌ها متعلق به دولت است و تنها در وزارت كار، تعاون، رفاه اجتماعي، بالغ بر 5۰۰شركت وجود دارد كه در رشته‌ها و حوزه‌هاي مختلف فعال هستند. در واقع هر يك از مجموعه‌هاي مختلف، هلدينگ و گروه‌هاي مالي دارند كه زيرشاخه‌هاي آنها شركت‌هايي در رشته‌ها و صنايع مختلف چون بانك، بيمه، ساختماني، صرافي، معدن، حمل‌و‌نقل، پتروشيمي، نفت‌و‌گاز و انرژي و كانه‌هاي فلزي مي‌باشند و هر يك وجوه زيادي را در اختيار دارند كه اين حساب‌ها در شبكه بانكي در قالب سپرده جاري و بلندمدت است و پيوسته در بازار پولي، مالي و كالايي نقش‌آفريني مي‌كند.
یک‌میلیون‌و300هزار شركت ثبت شده است
مرتضي ادب، سرپرست اداره كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجارتي در سال ۹۳ با بيان اينكه ايران داراي بيشترين تعداد شركت‌هاي ثبت‌شده در ميان كشورهاي آسيايي است، مدعي شد تعداد شركت‌هاي ثبت‌شده در كشور از يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد عبور كرده و نيمي از شركت‌هاي ثبت‌شده مربوط به شهر تهران است.
حسابرسي ۶درصد از ۴۵۰هزار شركت
از سوي ديگر در تاريخ 15/۶/۱۳۹۴ رئيس سازمان حسابرسي آماري جالب و تكان‌دهنده از وضعيت حسابرسي شركت‌هاي ايراني ارائه كرد كه شايد براي اولين بار مطرح شده باشد و نشان از عمق واقعيت‌هاي اقتصاد غيرشفاف و زيرزميني كشور دارد. اكبر سهيلي‌پور گفت: از ۴۵۰هزار شركت فعال كه اظهارنامه مالياتي داده‌اند، فقط ۲۷هزار شركت يعني تنها ۶درصد شركت‌ها مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند. اين در حالي است كه عملاً ۹۰درصد شركت‌هاي فعال اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌دهند، عملاً حسابرسي نمي‌شوند. اين آمارها در حوزه تعداد شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند، نشان مي‌دهد ايران در حوزه شركت‌ها، ماليات و شفافيت، حساب‌هاي بانكي و گردش وجوه با چالش قابل ملاحظه و عظيمي روبه‌رو است و جا دارد كارشناسان اقتصادي در رابطه با تعدد و تكثر شركت‌ها به ويژه در بخش دولت فكري كنند و ساختار جديدي همانند تشكيل هلدينگ‌هاي تخصصي در دل دولت پي‌ريزي شود.
گفتني است كه ۷۰تا ۸۰درصد بودجه كل كشور را بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته تشكيل مي‌دهد كه تاكنون گويا در هيچ سالي اين بخش بودجه در مجلس شوراي اسلامي بررسي نشده است.
بررسي عملكرد نهادهاي پولي و مالي مجاز
در كشور در حوزه پولي 42بانك و مؤسسه اعتباري وجود دارد كه شعبه و باجه بانك‌ها و مؤسسات در سطح كشور 22هزار و 972مورد مي‌باشد و تعداد شركت واسپاري (ليزينگ) 35مورد، صرافي 632مورد، تعاوني اعتبار 273مورد، صندوق قرض‌الحسنه 43مورد است كه مهجوربودن تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نسبت به ساير بخش‌هاي پولي قابل تأسف است.
نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار
از سوي ديگر ۵۹۹مورد است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حدود 213عدد مي‌باشند و الباقي مربوط به شركت‌هاي تأمين سرمايه، كارگزاراي‌ها و بازارهاي بورس، فرابورس، بورس كالا، بورس انرژي و مؤسسات رتبه‌بندي و سبدگردان مي‌باشد كه بايد نظارت بر اين مجموعه‌ها توسط يك بخش كاملاً دولتي و حاكميتي چون وزارت اقتصاد انجام گيرد، زيرا عملكرد اين بخش‌ها در بخش واقعي، توليدي، غيرواقعي و موهومي اقتصاد كاملاً اثرگذار است و بي‌توجهي به اين بخش‌ها مي‌تواند از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي نارضايتي و اعتراضاتي به مراتب فراتر از مؤسسات غيرمجاز در كشور بيافريند، زيرا حجم ارزش و منابع جذب شده در اين بخش‌ها چند صدهزار ميليارد تومان است.
خروج از موضوع فعاليت
متأسفانه ديگر موضوعيت فعاليت بنگاه‌ها از بين رفته است و بنگاه‌ها در هر حوزه‌اي فعاليت دارند. به‌طور نمونه بانك‌هايي چون شهر، توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و تعاون در شرايطي بانك‌هاي تخصصي با نام و ماهيت مشخص هستند كه بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع و انرژي آنها صرف امور مالي غيرمفيد براي اقتصاد كلان مي‌شود. به‌طور نمونه امروز كه خبر مي‌رسد شهرداري تهران با تنگناي مالي روبه‌رو است يا كلي بدهي به پيمانكاران دارد، آيا تاكنون بررسي كرده در بانك تخصصي شهر كه بايد در جهت عمران و خدمات‌دهي به شهروندان فعاليت كند، چه مي‌گذرد و منابع با مشاركت يك بانك تخصصي دولتي مشغول امور مالي و بورسي است. ورود بانكي كه عملاً بايد منابعش در خدمت موضوع و ماهيت وجودي‌اش چون شهر باشد در بخش‌هايي چون تأمين سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت سرمايه‌گذاري و بازار مالي و بورس كه ارتباط چنداني با شهر و حوزه تخصصي و پولي اين بانك ندارد، چندان كار صحيحي نيست. البته ساير بخش‌های بانك‌هاي تخصصي هم به همين شكل هستند. به‌طور نمونه بانك توسعه صادرات نيز بسياري از انرژي‌اش را معطوف امور مالي و بورسي كرده است، در شرايطي كه امروز نياز به توسعه بخش واقعي و صادرات محور اقتصاد داريم و بايد اين رويه‌هاي بورس بازي و فعاليت در بخش موهوم و غيرواقعي بدون فايده براي اقتصاد اصلاح شود. البته اخيراً بانك مسكن هم نيز ورود به بازار مالي را تقويت كرده است كه بايد بزرگان اقتصاد كشور در اين رابطه محدوديت‌هايي را اعمال كنند.
