بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از ارز، زمین و مسکن، سکه و طلا نشان می‌دهد با راکد شدن سرمایه عظیمی در این بخش‌ها مواجهیم که وجود حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه (به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار) و ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی و همچنین ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره، حجم عظیمی از سکه و طلای خانگی و همچنین بلااستفاده ماندن انواع دارایی‌ها در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تنها بخشی از رکود سرمایه در اقتصاد ایران است.
به گزارش «جوان» سرمایه باید در گردش باشد تا با استفاده بهینه از آن خلق ارزش، ثروت شود، این در حالی است که به دلیل افزایش ریسک‌های داخلی و خارجی مختلف در اقتصاد ایران سرمایه به جای فعال شدن در حال راکد شدن است که این اتفاق یک اشتباه استراتژیک است. به‌طور نمونه مجموع ارزش دارایی‌های بخش دولتی و عمومی چندی پیش ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی شد که بی‌شک بسیاری از انواع دارایی‌ها اعم از شرکت، زمین، مستحدثات، ماشین‌آلات، خودرو، تأسیسات و... نه‌تن‌ها درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بهره‌وری بلکه هزینه نگهداری و جاری نیز ایجاد می‌کند و دلیلش آن است که ساختار مدیریتی در این بخش خوب عمل نکرده، حال آنکه عموم ثروت در ایران در اختیار بخش دولتی و عمومی است؛ از این گذشته در حوزه‌های دیگر نیز با چالش انباشت ثروت روبه‌رو هستیم.
۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در بخش مسکن
طبق آمار‌های رسمی تعداد واحد‌های مسکونی خالی در سال ۸۵ از ۶۳۳ هزار واحد به ۶/۱ میلیون واحد در سال ۹۰ و ۶/۲ میلیون واحد در سال ۹۵ افزایش یافته است، این در حالی است که اخیراً یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی تعداد خانه‌های خالی از سکنه را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد معرفی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه در حدود ۲۰۰ هزار واحد به مجموعه خانه‌های خالی از سکنه اضافه شده است، در این بین از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی ارزش این سرمایه راکد در بخش مسکن و ساختمان را ۲۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود، باید عنوان داشت که با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارزش ریالی خانه‌های خالی بیش از هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
این میزان افزایش در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۷ حاکی از متوسط رشد سالانه خانه‌های خالی از سکنه در کشور معادل ۱۸ درصد است.
در حالی که تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور به محدوده ۳ میلیون واحد نزدیک می‌شود و صد‌ها میلیارد دلار دارایی در این بخش دپو و راکد شده است، یک کارشناس اقتصادی راکد شدن ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌ها را به صلاح کشور نمی‌داند و خواستار به حرکت درآوردن سرمایه‌های راکد در کشور شد.
حسین صمصامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با فارس، در واکنش به خبر ابطال ۲۲ میلیارد دلار ارز خانگی گفت:، چون ساز‌و‌کار شناسایی ارز‌های خانگی مشخص نیست، به احتمال قوی خبر بی‌اعتبار شدن ارز‌های خانگی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا شایعه است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دپو شدن ۲۰ الی ۳۰ میلیارد ارز در خانه‌ها اظهار داشت: در واقع این میزان ارز خانگی موجب راکد شدن سرمایه‌های کشور می‌شود، درحالی که این حجم از سرمایه می‌تواند در بخش‌های مولد با اشتغالزایی پایدار سرمایه‌گذاری شود، تا به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
وی افزود: هم‌اکنون این منابع محصور در خانه‌ها موجب زایل شدن ثروت ملی شده و اثرات مخربی را برای اقتصاد به دنبال دارد.
سه راهکار برای بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد
صمصامی با اشاره به اینکه دولت با سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند این ارز‌ها را به چرخه اقتصاد بازگرداند، گفت: دولت می‌تواند از طریق سه شیوه «تثبیت یا کاهش نرخ ارز»، «جمع‌آوری سفته‌بازی در بازار ارز» و «وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مبادلات بازار ارز» ارز‌های خانگی را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.
وی همچنین با اشاره به راهکار «سپرده‌گذاری ارزی» برای بازگرداندن ارز‌های خانگی خاطر نشان کرد: در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز نیز قرار بود سپرده‌های ارزی روانه شبکه بانکی شود، اما عده‌ای که منابع ارزی در اختیار آن‌ها قرار دارد، به دلیل نبود اعتماد به نظام بانکی، تمایلی به این نوع سپرده‌گذاری ندارند.
۲ پیامد منفی تخصیص ارز برای سفر‌های خارجی
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به شیوه غلط تخصیص ارز‌های مسافری در شرایط فعلی اظهار داشت: شیوه کنونی تخصیص ارز مسافری موجب افزایش سفر‌های غیرضروری شده و منافع کلانی را هم برای عده‌ای خاص به خصوص آژانس‌های مسافرتی در پی داشته است.
وی افزود: شیوه فعلی تخصیص ارز برای سفر‌های خارجی قطعاً اشتباه بوده و باید متوقف شود؛ چراکه موجب تلف شدن منابع ارزی دولت می‌شود.
