کد خبر: 917590
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶
رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران:
آخرین روزهای بهمن‌ماه 96 بود که سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی» به‌صورت آزمایشی شروع به کار کرد.
جوان آنلاین: آخرین روزهای بهمن‌ماه 96 بود که سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی» به‌صورت آزمایشی شروع به کار کرد. این سامانه که با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان در بانک مرکزی طراحی شد، این روزها فعالیتش مورد نقد جدی است. مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت می‌گویند اگر سامانه نیما به اهداف اولیه خود برسد، علاوه‌بر حل مشکلات ناشی از محدویت ارزی، می‌تواند مانع از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری واردات و خروج ارز از کشور شود؛ اما فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند. فعالان اقتصادی می‌گویند اینکه فعالیت این سامانه با ارز دولتی 4200 تومانی ادامه پیدا کند، قطعا خود حباب تصنعی برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد که در این میان رانت قابل‌توجهی ناشی از اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی با ارز بازار ثانویه به وجود می‌آید. فعالان اقتصادی می‌گویند این موارد‌ انگیزه صادرکنندگان را کم و ‌انگیزه واردکنندگان را چندبرابر می‌کند. به‌لحاظ آماری هم حق با فعالان اقتصادی است، به‌طوری که در کمتر از 70 روز حدود 20 میلیارد ثبت سفارش کالای وارداتی انجام شده که در نوع خود رقم هنگفتی است. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با عبدا... مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های شرایط فعلی فعالیت سامانه نیما و سیاست ارزی دولت پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.


با توجه به اینکه سامانه نیما از بهمن‌ماه سال گذشته به‌صورت آزمایشی کار خود را با هدف ایجاد تعادل در بازار ارز به‌صورت جدی آغاز کرد، عملکرد این سامانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سامانه نیما در نوع خود سامانه بدی نبود، اما از زمانی که قرار شد فعالیت در این سامانه براساس ارز 4200 تومان باشد، کارآمدی سامانه از بین رفت. لذا دولت مجبور شد بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند؛ بازاری که از همان ابتدای بحران ارزی، دغدغه اصلی بخش خصوصی بود. در چنین شرایطی اگر دولت ارز ثانویه را به‌صورت آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، حباب تصنعی افزایش ارز از بین ‌می‌رود و ارز، نرخ واقعی خود را پیدا می‌کند. درواقع با این اقدام دولت، قیمت ارز نه 4200 و نه هفت‌،‌ هشت هزار تومان قیمت‌گذاری نمی‌شود.

مقرر شده که در بازار ثانویه ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی وارد شده و نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. بر این اساس قرار است دولت سقفی را برای ارزی که در بازار ثانویه ارائه می‌دهد، تعیین کند. نظر شما دراین‌باره چیست؟

دولت می‌گوید این سامانه تکمیل نشده است. ما پیشنهاد می‌کنیم با شرایط امروز صادرات انجام شود، ولی دولت تحمیل نکند که صادرکننده ارز را به قیمت غیرواقعی به دولت واگذار کند. درواقع پیشنهاد می‌کنیم دولت به‌جای پیمودن راه‌های اشتباه و آسیب‌رساندن به مردم، به‌یک‌بار راه درست را انتخاب کند.

به هر حال در شرایط کنونی، صادرکنندگان یا باید از صادرات صرف‌‌نظر کنند یا دولت شرایطی را فراهم کند که صادرکننده رغبتی برای صادرات داشته باشد. دولت می‌تواند امکاناتی فراهم کند که صادرکننده ارز خود را آورده و با فردی که می‌خواهد واردات انجام دهد براساس مبنای مشخصی مبادله کند. در این صورت است که حباب دلار شکسته می‌شود و نرخ ارز به نرخ واقعی می‌رسد.

اما هر اندازه که دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز دخالت کنند، مشکلات این بخش و به تبع آن بخش اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. به‌خاطر دارم زمانی که دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد بخش خصوصی به این اقدام دولت اعتراض کرد، اما دولت اعتنا نکرد و درنهایت نیز هر دو بخش متضرر شدند. اما بخش خصوصی نیز باید منطقی و کارشناسانه در این راه قدم بگذارد. واقعیت این است که بخش خصوصی نگران اوضاع کشور است و تنها چیزی که از دولت می‌خواهد، اقدام درست و در چارچوب کارشناسی‌شده است. امروز که دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده است، بی‌تردید باید برای مقابله در این جنگ با منطق و تدبیر عمل کرد تا بتوان شرایط سخت را طی کرد.

دولت باید بداند که بخش خصوصی ضدنظام و ضددولت نیست.

به نظر شما آیا تک‌نرخی بودن ارز بهتر است یا اینکه ارز دو نرخ داشته باشد و براساس اولویت اختصاص یابد.

آنچه در شرایط کنونی درمورد آن اطمینان داریم این است که ارائه ارز تک‌نرخی امکان‌پذیر نیست زیرا بخشی از کالاهای اساسی مانند دارو و مواد اولیه را نیاز داریم که دولت برای اختصاص ارز به اینها باید مدیریت صحیحی اعمال کند نه اینکه دروازه واردات را باز گذاشته و بدون هیچ حساب و کتابی به‌یک‌باره 20 میلیارد سفارش ثبت کند و ارز برود و هیچ‌چیزی دست ملت و دولت را نگیرد. تعدادی از دلال‌ها به‌وسیله رانت‌هایی که در حوزه اقتصاد دولتی وجود دارد، دلار دولتی دریافت کردند و در بازار آزاد به نرخ آزاد فروختند. همین اتفاق باعث ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار شد. صادرات غیرنفتی کشور شامل حوزه تولید می‌شود بنابراین یک تولیدکننده تمایل دارد کالای تولیدی خود را صادر کند، اما با دلار 4200 دولتی مواجه می‌شود. حال اگر این رقم در ظرفیت قیمت تمام‌شده داخلی باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد اما مشکل اینجاست که این قیمت در اختیار دولت است در حالی که نرخ‌گذاری باید در اختیار بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم با منطق پیش بروند و بتوانند این شرایط را پشت‌سر بگذارند. به‌نظر می‌رسد دولت به‌تازگی به این نتیجه رسیده و بخش اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف کرده است که در مسیر درست حرکت کنند.

مشکل تامین مواد اولیه در کشور با چندمیلیارد دلار حل می‌شود؟

آمار کنونی تفاوت چندانی با آمار سال‌های گذشته نداشته اما وقتی به‌یک‌باره 20 میلیارد دلار موز و ماشین ثبت سفارش می‌شود، آمار تغییر می‌کند. کالاهای اساسی مربوط به حیات جامعه است و به قشری مربوط می‌شود که نیاز دارند این بخش را دولت مدیریت کند.   با شرایط فعلی و ارزی که وجود دارد، دولت نباید در این حوزه مشکلی داشته باشد و ندارد؛ اما اگر بخواهد به همین منوال پیش برود کیسه دولت خالی می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند. در این میان بی‌شک بازنده اصلی مردم خواهند بود. ما طرفدار بخش خصوصی هستیم و قشری را که دلال و سودجو هستند و می‌خواهند به دولت و مردم ضربه بزنند، حمایت نمی‌کنیم. قطعا در کنار دولت هستیم و می‌خواهیم کمک کنیم تا این اتفاقات رخ ندهد.
 
معمولا زمانی که ارزش پول ملی یک کشور کاهش پیدا می‌کند، صادرات رونق می‌یابد. این اتفاق در ایران رخ نداده است. دلیل آن چیست؟ این نظریه را تا چه اندازه قبول دارید؟

یکی از بندهای جدی اقتصاد مقاومتی در حوزه صادرات است. این جمله را باید به‌درستی استفاده کنیم که بخش خصوصی بازنده قضیه است. اگر زمانی گفته می‌شد ارز باید تک‌نرخی شود، برای جلوگیری از رانت بود. اکنون نیز که می‌گوییم دولت باید این بخش را مدیریت کند، به این دلیل است که مشخص شود چه کالاهایی ضروری است و چه کسی این کالاها را وارد می‌کند؟ و به‌طور کلی همه‌چیز شفاف و قابل رصد باشد.

نگاه ما این است که این قسمت را دولت در اختیار بگیرد و مدیریت کند. این روش به‌نفع دولت است که مانع رانت و فساد می‌شود. بخش خصوصی به‌دنبال این نیست که نرخ ارز 100 هزار تومان شود. نگاه ما این است که برمبنای منطق درستی نرخ دلار تعیین شود تا برای سودجویان زمینه سوءاستفاده فراهم نشود.

برخی کارشناسان بر این باورند که دولت هنوز به تصمیم واحدی نرسیده است. به نظر شما تغییر در تصمیمات اقتصادی دولت نشات‌گرفته از چیست؟

وقتی تصمیمات بی‌اساس و پایه گرفته شود، باید منتظر عواقب منفی آن بود. تصمیم برای تک‌نرخی کردن ارز مبنای درستی نداشت و در نتیجه مثمرثمر نبود. دولت سماجت کرد. البته منظور از دولت، بانک مرکزی است. آقای روحانی و جهانگیری بجد دنبال واقعیت هستند و فکر می‌کردند این امر کارشناسی‌شده است اما چون کارشناسی‌شده نبود، فروریخت. حرف بخش خصوصی این است که بانک مرکزی خود تصمیم نگیرد و به دیگران اعتماد کند. جلسه‌ای با آقای رئیس‌جمهور داشتیم و ایشان اذعان داشت هر زمان در این حوزه مشورت گرفتیم بازنده قضیه بودیم و هرجا از بخش خصوصی مشورت گرفتیم برنده بودیم، چراکه بخش خصوصی با نگاه کارشناسی به قضایا ورود پیدا می‌کند. بخش خصوصی نیز در این نظام زحمت می‌کشد و تلاش می‌کند دولت را در بحران‌ها یاری کند. در حوزه ارز و اقتصاد نباید اشتباه کرد؛ چراکه یک اشتباه، همه را گرفتار می‌کند. همه در یک کشتی هستیم و یک خطای کوچک، کشتی را به سمت غرق شدن می‌برد.

گفته می‌شود آقای جهانگیری تصمیم‌گیرنده اصلی برای تک‌نرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی در این امر نقشی نداشته است. این خبر را تایید می‌کنید؟

خیر؛ بانک مرکزی نیز به این موضوع وارد شده بود.

دو روز بعد از این تصمیم، روسای اتاق بازرگانی در بانک مرکزی جلسه داشتند و استدلال‌های لازم برای آقای سیف مطرح و موضوع بازار ثانویه ارز عنوان شد؛ اما آقای سیف اعلام کرد که هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده است. دولت نباید گمان کند که در همه موارد عقل‌کل است. یک تصمیم حتی اگر دو روز دیرتر اعلام شود اما کارشناسی‌شده و عاقلانه باشد، بهتر است؛ اما تصمیم دولت عاقلانه نبود و از این رو اقتصاد جامعه را به خطر انداخت. این تصمیم دولت بود ولی به هر حال بانک مرکزی تصمیم گرفته بود و دولت باید اجرا می‌کرد و چاره‌ای نداشت. این تصمیم‌گیری آقای جهانگیری نبود بلکه نظر بانک مرکزی بود ولی وارد دولت کردند و تایید آن را گرفتند و اجرایی کردند.

اظهارنظرهایی وجود دارد مبنی‌بر اینکه امکان تغییر رئیس بانک مرکزی است. آیا این تغییر در تصمیمات آتی تاثیر‌گذار است؟

در هر صورت این بخش مربوط به دولت است. به‌عنوان بخش خصوصی می‌گوییم این تصمیم عاقلانه نبود و تغییر مدیران برعهده دولت است، اما هر تصمیمی می‌گیرند باید عاقلانه باشد. آزمون و خطا، عاقلانه و پذیرفتنی نیست. ما شرایط بدی را در حوزه اقتصادی داریم. هر کسی در این حوزه کار می‌کند نمی‌داند فردا چه خواهد شد. پول بسیار زیادی در اختیار مردم است ولی این پول در تولید وارد نمی‌شود و وارد دلالی می‌شود. فردی دوهزار کارت ملی اجاره می‌کند و با این کارت‌ها دلار می‌خرد.

چه دلیلی دارد یک فرد کارت ملی خود را بدهد و 10 هزار دلار بگیرد و در بازار هشت‌هزار تومان بفروشد. اینها ماحصل اقدامات غیرکارشناسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی چندماه پیش موضوعی را مطرح کرد مبنی‌بر اینکه حدود 30 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. برخی دو حالت برای این متصور بودند؛ یکی اینکه صادراتی از کشور صورت گرفته و ارز وارد کشور نشده و دیگر اینکه کالاهایی ثبت سفارش شده و ارز آنها داده شده ولی وارد کشور نشده است.

راهکار جلوگیری از این امر چیست؟

ارز سرمایه ما در خارج از کشور خیلی بیشتر از این است و در کشورهای دیگر کار می‌کند، چون ما نتوانستیم جاذبه سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که فرد در این حوزه‌ها خرج کند. معتقدم دولت برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باید امنیت ایجاد کند. بخش‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری داریم ولی سرمایه‌گذار داخلی ما ورود پیدا نمی‌کند زیرا گمان می‌کند برای سرمایه او امنیت وجود ندارد. تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار را تامین نکنیم او در کنار ما قرار نمی‌گیرد. اگر این امنیت را ایجاد کنیم هیچ کشوری هم کمک نکند، می‌توانیم کار کنیم. مثلا در کشور ترکیه، رئیس‌جمهور پیامی داده و چند میلیارد سرمایه به کشور او بازگشته است. ما صدبار می‌گوییم ولی یک نفر هم نمی‌آید چون اعتمادی نیست و امنیت وجود ندارد. باید اعتماد ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار وقتی وارد می‌شود بداند امنیت دارد تا زمانی که روی امنیت را نبیند، وارد نمی‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار