شورای نگهبان در ۲۶ تیر ۵۹ به دستور و انتخاب امام (ره) آغاز به کار کرد. با این که بنیانگذار انقلاب در همان بدو تأسیس شورای نگهبان پیش‌بینی آینده را نموده و تصریح فرمودند: «اگر کسی بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد»، ولی این نهاد انقلابی از همان سال ۵۹ تاکنون آماج حملات چپ و راست بوده است. چه در انتخابات‌ها و چه در رد و تأیید قوانین سخت‌ترین حملات متوجه شورای نگهبان بوده است. اما از طرفی این نهاد با وجود هجمه‌های فراوان تا حد زیادی توانسته وظایف حقوقی خود را وفق قانون و بی‌ملاحظه، مدلل و مستند به سرانجام برساند. «گروه حقوق جوان» به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد، اهم اقدامات و وظایف شورای نگهبان را به صورت مختصر بررسی کرده است.
شورای نگهبان چه کار می‌کند؟
علی تقی‌نژاد*
۱۸ اصل از «میثاق ملی ما» به رسالت، مأموریت و وظایف شورای نگهبان اختصاص یافته است. جایگاه این نهاد نظارتی در قانون اساسی تا جایی است که طبق اصل ۹۳، مجلس بدون وجود آن فاقد اعتبار قانونی است. عمده وظایف شورای نگهبان به‌طور مشترک بر عهده فق‌ها و حقوقدانان است و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فق‌ها می‌باشد.
* وظایف اصلی
۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات
نخستین وظیفه شورا، نظارت بر قوانین مصوب مجلس است. علاوه بر این، نظارت بر اساسنامه‌های مصوب هیئت‌وزیران به موجب اصل ۷۲ قانون اساسی برعهده شورا است. این‌گونه مصوبات به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه شورا مصوبه‌ای را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد، برای تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً برای بررسی به شورا ارسال نماید. اصل ۴ مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» در نظر شماره ۱۹۸۳ شورا آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» در همین رابطه، اگر شخصی ابطال مصوبه دولتی را به استناد مغایرت با موازین شرعی از دیوان عدالت اداری درخواست کند، دیوان در رابطه با مصوبه مورد اعتراض، از فقهای شورا استعلام می‌کند و در صورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورا، دیوان براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال آن می‌کند.
۲- تفسیر قانون اساسی
مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی گفته می‌شود. با توجه به نظریه شماره ۸۹۲/۲۱/۷۹ شورای نگهبان: «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر هر یک از اصول آن، انحصاراً برعهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچیک از اصول قانون اساسی را ندارد.» طبق اصل مذکور، ضروری است برای نظریه تفسیری شورا، سه‌چهارم اعضای شورا (۹ نفر) به آن رأی بدهند.
۳- نظارت بر انتخابات
مطابق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی، به‌عهده شورا است. این نظارت از طریق هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استانی و سایر هیئت‌های نظارت صورت می‌گیرد که برای این مهم، از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌کنند. یکی از مصادیق نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. تأیید صلاحیت نامزد‌های تمامی انتخابات سراسری کشور به‌جز «انتخابات شورا‌های شهر و روستا»، در حیطه وظایف شورا است. بند نهم از اصل ۱۱۰ در خصوص تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مقرر می‌دارد: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.» طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهای شورا انجام می‌شود: «مرجع تشخیص دارابودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.»
* وظایف فرعی
براساس قانون اساسی، لازم است اعضای شورای نگهبان در برخی مراسم حضور یابند و در برخی شورا‌ها نیز عضویت داشته باشند.
* حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور
طبق اصل ۱۲۱، حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور لازم است.
* حضور ضروری در مجلس شورای اسلامی
مطابق اصل ۹۷ «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.»
* عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
به موجب بند اول از اصل ۱۷۷، همه اعضای شورای نگهبان عضو شورای بازنگری قانون اساسی می‌باشند.
* عضویت یکی از فق‌ها در شورای موقّت رهبری
با عنایت به اصل ۱۱۱، در صورتی که مقام رهبری بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود و نیز در زمان فوت، کناره‌گیری یا عزل ایشان توسط مجلس خبرگان، تا هنگام معرفی رهبر جدید، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به‌عهده می‌گیرد.
* عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل ۱۱۲ مقرر می‌دارد: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینمایند.»
*پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
تفسیر اساسی، راهگشای مشکلات قانونی
محمد مهاجری *
قانون اساسی به عنوان پایه‌ای‌ترین قانون در هر نظام حقوقی مبیّن چارچوب کلی یک نظام سیاسی است. قانون اساسی بیانگر موضوعات مهمی از جمله ساختار قوای سه‌گانه و ترکیب آنهاست و علاوه بر آن مشتمل بر حقوق ملت و قواعد نظارت و تعادل نیز می‌باشد. به موجب اصول حقوقی، قانونگذار با توجه به مصالح اجتماعی و مصالح سیاسی به بیان احکام گوناگون در قانون اساسی می‌پردازد و در نهایت امر احکام قانون اساسی معمولاً مشتمل بر کلیات هستند و جزئیات آنها در قوانین عادی بیان می‌گردد. در بسیاری از اصول قانون اساسی صراحتاً به کلیات اشاره شده و جزئیات یک موضوع به قانون عادی واگذار شده است؛ اما در بسیاری از موارد قانونگذار حکم کلی را بیان کرده و اشاره‌ای به بیان جزئیات در قوانین عادی نکرده است.
به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. تفسیر قانون اساسی جزو اصلی‌ترین وظایف شورای نگهبان محسوب می‌شود. وظیفه‌ای که چنانچه به نحو صحیح و مناسب انجام شود، می‌تواند در تقویت جایگاه شورای نگهبان به عنوان نهاد دادرس اساسی نقش کلیدی داشته باشد.
تفسیر در لغت به معنای پرده‌برداری و کشف مُراد از لفظی مشکل است. تفسیر قانون اساسی از جهت «توسعه یا تضییق اصول قانون اساسی» دارای اهمیت است. به این جهت که قانون اساسی مفاهیمی را بیان می‌کند و شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی می‌تواند این مفاهیم را تفسیر کند؛ چنانچه این تفسیر همراه با برداشت توسعه‌دهنده باشد مفهوم مورد نظر منعطف‌تر خواهد بود و چنانچه این تفسیر محدودکننده یا مضیق‌کننده باشد، دامنه اجرایی شدن آن اصل محدودتر خواهد شد.
چندین نکته کلیدی که به لحاظ علمی و دانشگاهی نیز از جمله امور مهم است در تفسیر مطمح نظر است. اولاً در تفسیر قانون اساسی باید تلاش کرد به الفاظ و صراحت اصول قانون اساسی توجه نمود. ثانیاً در تفسیر اصول قانون اساسی باید به اصول منطقی هر مفهوم توجه کرد و تفسیر از اصول را به صورت منطق حقوقی و فقهی ارائه کرد. ثالثاً در تفاسیر قانون اساسی می‌توان بر مبنای حقوق و آزادی‌های عمومی اصول مربوط به حقوق ملت را به صورت موسع تفسیر کرد و اصول ناقض حقوق ملت و ناقض آزادی‌های عمومی را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد. رابعاً به این جهت که قانون‌نویسی یک امر انسانی است و امر انسانی نیز عاری از خطا و اشتباه نیست، باید دقت کرد که تفسیر قانون اساسی نباید متضاد با مفهوم خود اصل باشد.
به عنوان نمونه، چنانچه ریاست جمهوری را اِعمال ولایت ندانیم، امکان این وجود دارد که مفهوم «رجال سیاسی» را فقط به جنسیت مردان تفسیر نکنیم و آن را اسم جنس نپنداریم؛ بلکه آن را یا از باب غلبه بدانیم و یا اینکه اصطلاح رجل سیاسی در علوم سیاسی را برداشت نماییم.
تفسیر شورای نگهبان چنانچه با لحاظ اصول کلی تفسیر و رعایت منطقی‌بودن تفسیر انجام شود، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در قانون اساسی باشد.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی
