دادستان تهران از محکومیت ناظم مدرسه معین به ۱۰ سال حبس و دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد.
چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول و تعدادی از رسانه‌ها برگزار شد و جعفری دولت‌آبادی از روند رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه خبر داد و گفت: حکم ناظم مدرسه معین صادر شده و وی به ۱۰ سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق محکوم شده است، ولی این حکم قطعی نیست.
دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم سنگین است. وی با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.
وی تأکید کرد، این پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه» هم گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله وی که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد. دولت‌آبادی افزود: از آنجایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود. جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: قاضی پرونده با توجه به اینکه افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تأکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تأیید قاضی پرونده باشد. دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا‌و‌سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضائیه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد. وی تصریح کرد:بخش اول دستور قضایی قاضی شامل تهیه طرح پیشگیرانه است که تأکید شده بود قاضی پیش از اجرا آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید. جعفری دولت‌آبادی در ادامه با اعلام اینکه طی دو سال اخیر قوه قضائیه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل ۱۵۶قانون اساسی و ماده ۲۲قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش‌بینی شده و نقض آن خسارت‌بار است؛ مانند تأخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی.
