روز گذشته با دستورات پیدرپی برای بانکها روز بدی بود، زیرا آنها را مجبور به شفافسازی و فروش داراییها شدند، اما نکته قابلتأمل درباره دستورات که به نوعی حرکت در مسیر شفافسازی و استانداردسازی بانکها است، انتقال دستورات و عملکرد از اینستاگرام است! گویی علاوه بر بانکها باید عدهای در خارج از کشور هم این دستور را ببینند، آیا این نوع اطلاعرسانی و اقدامات مناسب ارتباطی با آمادهسازی برای پیوستن به FATF است؟
به گزارش «جوان» وزیر اقتصاد با استفاده از تجربه وزیر ارتباطات به جای اطلاعرسانی از رسانههای داخلی که مورد تأکید رئیسجمهوری بوده دستورات بانکیاش را در اینستاگرام صادر کرده است.
وی در خطاب به بانکها با اعلام فروش۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها، از دستور رئیسجمهور برای جلوگیری از افزایش هزینههای جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداختهای خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داده است. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیسجمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمانها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شدهاند.
وی ادامه داده است: خواسته صریح رئیسجمهور و کارآفرینان این است که بانکها دست از بنگاهداری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند.
پیگیریهای ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانکها۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابلتوجه اینکه هزار و۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارائه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
آخرین اخطار مالیاتی به بانکها
همچنین دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال آخرین اخطار کتبی به بانکها و مؤسسههای اعتباری خبر داده که هنوز اطلاعات مورد نیاز را به این سازمان نفرستادهاند. سازمان امور مالیاتی کشوردیروز (چهارشنبه) این مطلب را در تارنمای خود منتشر کرد، اما در آن به تاریخ پایان مهلت این مؤسسهها و بانکها یا نام و شمار آنها هیچ اشارهای نشده است.
به نوشته این تارنما، «عباس بهزاد» گفته است: در صورت همکاری نکردن این بانکها و مؤسسههای اعتباری تا مهلت تعیین شده، علیه آنها اعلام جرم میشود. بهزاد گفته: این دادستانی درباره چند بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را نداشتهاند، شفافسازی لازم و اعلام اخطار کرده و آخرین اخطار را به صورت کتبی فرستاده است.
وی تصریح کرد: چنانچه این چند بانک و مؤسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته اطلاعاتی خود را با هر بهانهای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند، این اقدام زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم میکند و دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسب وظیفه قانونی خود، ضمن استفاده از اهرمهای حاکمیتی و اختیارات قانونی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، علیه مدیران متخلف اعلام جرم میکند.
در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با هدف شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، همه بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را به این سازمان ارائه کنند.
ماده ۲۷۴ نیز به موارد جرم مالیاتی اشاره میکند که مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میشوند. بر پایه تبصره دوم این ماده، اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
شعب هم کاهش یافتهاند
همچنین در کنار این اخبار مثبت و افشاگریهایی که درباره مؤسسه ثامن مطرح شده بود، به نظر میرسد گامهای جدی و محکمتری در حوزه بازار پولی – بانکی کشور در جریان است به نحوی که روابط عومی بانک مرکزی از کاهش تعداد کل شعب داخل کشور در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه خبر داده و نوشته است که تعداد کل شعب ۶/۰ درصد کاهش یافتهاند.
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، به۲۰هزار و ۵۹۸ شعبه رسید. بر این اساس و در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی۸هزار و ۶۸۱ شعبه (۱/۴۲ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۴/۳۱ درصد) و بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری۵هزار و ۴۵۶ شعبه (۵/۲۶ درصد) است. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ نیز نشان میدهد که استانهای تهران، اصفــهان و خراسان رضوی به ترتیب با۴هزار و ۴۹، هزار و ۴۳۱ و هزار و ۳۱۸ شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.