چندی است در فضای مجازی تصاویری از حضور صیادان چینی در آب‌های ایرانی و تنگ‌کردن عرصه برای صیادان ایرانی منتشر می‌شود. گفته می‌شود که شناور‌های بی‌هویتی که در صیدگاه‌های استان هرمزگان به صورت غیرقانونی صید می‌کنند، منابع دریایی را با خطر جدی روبه‌رو کرده‌اند. بنابراین با کم شدن ذخایر آبزیان در سواحل استان، درآمد صیادان بومی بسیار کاهش پیدا کرده است. همچنین ذخایر دریا با توجه به صید بی‌رویه و نبود اقدام جدی برای تجدید این منابع رو به پایان است.
برخی دیگر، ماهیگیران غیرقانونی را صیادان چینی و هندی می‌دانند و معتقدند این صیادان با استفاده از تور‌های صنعتی تمام آبزیان خلیج فارس را صید می‌کنند و از ظرفیت دریا کاسته می‌شود؛ حتی گاهی آبزیان را از بین می‌برند به گونه‌ای که پس از گذشت دو سال، جوابگوی نیاز‌های بومیان منطقه نیست. این فیلم‌ها و تصاویر که در فضای مجازی دست به دست می‌شود و صیادان ایرانی که می‌گویند از ترس سازمان شیلات نمی‌توانند واقعیت‌ها را بگویند، دل هر شهروند ایرانی را به درد می‌آورد. البته رئیس سازمان شیلات و مسئولان مربوطه همواره این خبر را تکذیب کرده‌اند و می‌گویند که سازمان شیلات به شرکت‌های صیادی چینی مجوز بهره‌برداری و صید در آب‌های ایران را نداده و این خبر کذب محض است.
«جوان» در گفت‌وگو با یک منبع آگاه کسب اطلاع کرد که این فیلم‌های منتشر شده نه‌تن‌ها کذب است، بلکه در برخی موارد، صیادان ایرانی سر چینی‌ها نیز کلاه گذاشته‌اند.
موضوع از آن قرار است، صیادان ایرانی که مجوز بهره‌برداری از آب‌های ایرانی یا آب‌های بین‌المللی را از سازمان شیلات اخذ می‌کنند، چون تجهیزات لازم را برای صید در عمق بالا ندارند، قرار‌دادی غیررسمی با شرکت‌های چینی منعقد می‌کنند و چینی‌ها در کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران اقدام به صید در آب‌های ایران یا آب‌های بین‌المللی می‌کنند و طبق توافقات خودشان سود می‌برند. به گفته این منبع آگاه، از آنجایی که در داخل تور ماهی‌های حرام گوشت و حلال گوشت، یکجا صید می‌شود و ایرانی‌ها بازاری برای فروش ماهی‌های حرام گوشت ندارند، از این رو این ماهی‌ها به شریک چینی داده می‌شود.
این منبع آگاه معتقد است: انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی، ممکن است از سوی ایرانی‌هایی منتشر شود که نتوانستند شریک چینی برای خودشان پیدا و از تجهیزات صیادی‌شان استفاده کنند، از این رو به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند و اینکه دولت ایران این مجوز را در اختیار چینی‌ها قرار داده یا آب‌های ایران به چینی‌ها اجاره داده‌شده‌است.
وی همچنین از وجود پرونده‌های شکایت صیادان چینی علیه ایرانی‌ها خبر داد و گفت: در این شراکت غیررسمی که صیادان ایرانی با چینی‌ها راه انداختند، چندین مورد سراغ دارم که ایرانی‌ها طبق توافق‌شان عمل نکردند و پول چینی‌ها را نپرداختند و از آنجایی که قرارداد طرفین غیررسمی است و قابل پیگیری در مراجع قضایی نمی‌باشد، چینی‌ها دستشان کوتاه است.
